2016-08-02 21:37:00 بغداد
قد يسمح تعديل جديد على قانون "المساءلة والعدالة"، المزمع طرحه للتصويت الأُسبوع المقبل داخل مجلس النواب، بحصول بعض "فدائيي صدام" على رواتب تقاعدية.
ومن المؤمل أن يتيح التعديل الأخير تمرير القانون من دون معارضة القوى السُنّية، التي تنتظر "تعهداً شيعياً" أخذته مقابل تمرير قانون "حظر البعث" الذي تم إقراره مطلع الأسبوع الجاري.
وبالرغم من ذلك فان الخلافات مستمرة حول مصير "هيئة المساءلة"، وتوسيع عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، من عناصر اجهزة النظام السابق.
وصوت مجلس النواب، يوم السبت، على قانون "حظر البعث"، فيما قرر إدراج "قانون المساءلة" على جلسة الاسبوع المقبل بعد أن أنهى قراءته الثانية.
وقال النائب أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى، في مداخلة له خلال الجلسة، ان "تعديل قانون المساءلة مهم جدا كونه من قوانين الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة".
ودفعت الاطراف الشيعية بقانون (حظر البعث) رداً على (المساءلة والعدالة)، الذي كان ضمن ورقة الاتفاق السياسية، التي تشكلت في ضوئها حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014.
وقررت رئاسة مجلس النواب، في شباط 2015، تأجيل مناقشة (قانون المساءلة وحظر حزب البعث المنحل) - كان حينها اسمه بهذا الشكل- إلى إشعار آخر، نظرا لحجم الخلافات على بعض بنوده.
وتضمنت مسودة القانون الجديدة، 22 مادة، باسم (مشروع قانون المساءلة والعدالة) بعد رفع عبارة (وحظر البعث) عن المسودة القديمة، وهو امر اعتبره تحالف القوى "بغير المهم".
وكان 6 وزراء سنّة قد رفضوا، في شباط 2015، تمرير تعديلات (قانون الاجتثاث) داخل مجلس الوزراء، بسبب مخاوف من تحوله إلى "مصيدة" لمعاقبة كل معارضي الحكومة بتهمة الانتماء الى حزب البعث.
وكان تحالف القوى - المظلة السياسية للسنة في العراق- يأمل أن يتم إلغاء قانون (المساءلة والعدالة) بالكامل، ويجري تحويله إلى ملف قضائي، وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر حزب البعث "بدون ضوابط واضحة".
وكانت المسودة النهائية لقانون المساءلة تنص على استبدال الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة، والمشكلة على وفق قانون رقم 10 لسنة 2008، بأخرى تحمل الاسم ذاته وفقا لقانون جديد، وتنقل معها كل الحقوق والالتزامات السابقة والموظفين السابقين ايضا.
مقترحات جديدة
ولم يُعد طرح قانون المساءلة، حتى تمت التسوية الاخيرة في البرلمان، التي افضت الى تمرير قانون (حظر البعث).
ويكشف النائب محمد ناجي، عضو لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية، ان لجنته اخذت ببعض المقترحات حول القانون، ابرزها "رفع الاستثناءات".
ويؤكد ناجي، ان "رفع الاستثناءات جاء ايضا برغبة من نواب سُنّة اعترضوا على الاعداد الهائلة من الضباط والجنود في الجيش والشرطة الذين عادوا الى مناصبهم بسبب تلك الاجراءات".
لكنّ عضو لجنة المصالحة والمساءلة يقول ان "المشكلة التي قد تبرز في طريق تشريع قانون المساءلة تتعلق بالرواتب التقاعدية"، لافتا الى "رغبة تحالف القوى بتوسيع عدد المستفيدين ممن كانوا ضمن أجهزة النظام السابق ومنهم المنتمون الى تشكيل فدائيي صدام".
ويتابع ناجي بالقول "كتل التحالف الوطني لا تستطيع منح كل المنتسبين الى هذا الجهاز المنحل رواتب تقاعدية"، لكنه يؤكد ان لجنته تدرس مقترح منح التقاعد للطلبة او الضباط او الموظفين الذي نقلوا بشكل اجباري الى جهاز فدائيي صدام.
كما تواجه لجنة المصالحة مشكلة اخرى في تقدير قيمة رواتب بعض البعثيين، وتحديد درجته الوظيفية السابقة. اذ يقول النائب عن كتلة بدر أن "بعض البعثيين تحوّل الى مدير عام او وكيل وزير بسبب انتمائه الى البعث ونحن لم نحسم اعطاءه الراتب على أي درجة".
مصير "هيئة المساءلة"
بالمقابل مازالت القوى الشيعية ترفض حل "هيئة المساءلة"، وهو احد ابرز مطالب تحالف القوى. ويقول عضو لجنة المصالحة ان "الهيئة مشكلة على وفق المادة الدستورية 135 التي تشير الى ان الهيئة تحل بنهاية مهامها".
ويؤكد ناجي أن "هيئة المساءلة أمامها ملفات ووثائق كثيرة للنظر فيها، ولن يتم حلها حتى تأتي هي وتقول بأنها أنهت أعمالها، او أن تقدم قائمة نهائية بأسماء المشمولين بإجراءاتها".
وتطالب القوى السنية بتحديد سقف زمني لكي تقدم الهيئة قائمة نهائية بأسماء المنتسبين الى حزب البعث، على ان لا يتم تعديلها او شطبها بعد ذلك.
ويقول النائب محمد ناجي إن الاطراف السنية تقدر فترة عام واحد لإنهاء أعمال الهيئة. وهو أمر ترفضه القوى الشيعية ،لأنها تخشى من أن "يمر بعثي لم تنطبق عليه إجراءات قانوني المساءلة او حظر الحزب".
تعهّدات دولة القانون
بالمقابل تشير النائبة انتصار الجبوري، عضو تحالف القوى، ان كتلتها ستصوت على قانون المساءلة مع التعديلات المقترحة حول مصير (هيئة المساءلة)، والتغييرات الاخرى التي يطالب بها التحالف.
وتؤكد الجبوري، ان "علي الاديب، رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، تعهد لتحالف القوى بتمرير قانون المساءلة".
لكنّ النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة - تنظيم الداخل، أكد ان "التعهد قدم بعرض القانون على التصويت وليس بتمريره".
ويقول البديري، في تصريح ان "نواب تحالف القوى الذين انسحبوا في جلسة التصويت على قانون حظر البعث، عادوا بعد حصولهم على تطمينات".
ويؤكد عضو التحالف الوطني ان "تلك التطمينات تضمنت التعهد بوضع قانون المساءلة والعدالة على جدول جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت".
لكن النائب البديري لا يرى ان مشروع القانون سيواجه بالرفض، مرجحا ان "يتم وضع بعض التعديلات ثم يمرر بعد ذلك".
من وائل نعمة
