2016-08-02 23:00:00 بغداد
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية القاضي محمود الحسن اليوم الثلاثاء، القضاء والادعاء العام بتحريك الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين وجهت إليهم اتهامات في جلسة البرلمان امس الاثنين خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، داعيا الى حل البرلمان.
وقال الحسن وهو عضو في ائتلاف دولة القانون في بيان انه "من الضروري حل السلطة التشريعية او إيقاف عملها لكونها أصبحت غير مؤهلة للقيام بمهامها"، معتبرا ان "القادم أسوء".
وأضاف ان "ما صدر من اتهامات بحق عدد من النواب تعد جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي، داعيا القضاء الى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات الدستورية والقانونية في مجلس النواب التي بدأت بعدم البت بصحة عضوية النواب المعترض عليهم، وانتهت بفضائح جلسة أمس".
وتابع الحسن، أن هناك اعترافات بثت من خلال وسائل الإعلام تضمنت جرائم عرض رشا وتستر عليها، الأمر الذي يوجب إجراء تحقيق عاجل فيها.
وبين أن هذه الاعترافات شوهت سمعة مجلس النواب الأمر الذي يتعذر معه استمرار عمل هذه المؤسسة باعتبارها فقدت مصداقيتها أمام الشعب العراقي بغض النظر عن كفاية الأدلة المتوفرة من عدمها.
وأشار الحسن الى، أن "هناك أنباءا شبه مؤكدة تفيد بوجود صفقة تم الاتفاق عليها بين بعض الكتل السياسية حول إصدار قانون عفو عن ثلاثة آلاف من الإرهابيين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام لقيامهم بتفجيرات راح ضحيتها أكثر من 100 ألف مواطن".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه في وقت سابق هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون"
يشار الى ان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد أتهم في جلسة استجوابه في البرلمان اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، فيما نفى الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع، واصفا إياها بالمسرحة لإفشال استجوابه، معلنا في الوقت ذاته اعتزامه مقاضاة العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها.
