2016-08-11 00:05:00 بغداد
تخشى الكتل الكبيرة في مجلس النواب من تحول الاتهامات التي أثارها وزير الدفاع خالد العبيدي ضد خصومه إلى "سُنّة برلمانيّة" للإفلات من الاستجوابات المقبلة. ولتلافي ذلك في المستقل، اتفقت الكتل على إقالة العبيدي، بحسب بعض النواب.
وفي سياق متصل، توقع أعضاء في تحالف القوى أن يعلن سليم الجبوري استقالته من رئاسة مجلس النواب خلال وقت قريب، لا سيما بعد تعرضه لـ"ضربتين موجعتين" خلال أشهر قليلة.
إلا أنّ الجبوري، وبعد تبرئته قضائياً من التهم التي وجهها له وزير الدفاع، خرج متمسكاً بالعودة الى منصبه، محذراً الحكومة من تلاعب العبيدي بالأدلّة التي تدينه.
وقال رئيس البرلمان، في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، "طلبتُ من رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف يد العبيدي في وزارة الدفاع، لحين حسم ملفّه في القضاء، ولكي لا يتمكن من إخفاء أدلّة تدينه".
وأكد الجبوري أنه سيتكفل في هذه الفترة بتقديم حقائق تدين وزير الدفاع خالد العبيدي، لسحب الثقة عنه، وفتح المجال للقضاء كي "يأخذ دوره في محاسبته على تهمه الباطلة" على حد تعبيره.
وكانت مصادر سنية كشفت يوم الثلاثاء عن صفقة داخل تحالف القوى تقضي بعودة الجبوري إلى منصبه، مقابل تغييرات تشمل حكومتي الأنبار ونينوى المحسوبتين على الحزب الإسلامي.
وقبل نحو أسبوع، اتهم وزير الدفاع، خلال استجوابه أمام البرلمان، الجبوري وعددا من النواب بـ"ابتزازه" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد الجيش العراقي بالمؤن.
وبعد يوم من قرار القضاء الإفراج عن رئيس البرلمان وإسقاط التهم لـ"عدم كفاية الأدلّة" ضده، اعتبرت السلطة القضائية ان قرار الإفراج عن الجبوري "غير نهائي وقابل للطعن. وأكدت إمكانية إعادة التحقيق في القضية حال توفر أدلة جديدة.
جاء ذلك بعد انتقادات وجهت الى القضاء نظرا لسرعة حسم قضية رئيس البرلمان التي لم تستغرق أكثر من ساعتين.
وأشار القضاء إلى أنّ الهيئة القضائية المشكّلة للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي كانت "كأيّ محكمة حرّة ومستقلة في إصدار أحكامها وقراراتها على وفق قناعاتها وأسانيد هذه القناعات".
وأكدت السلطة القضائية أنّ إصدار قرار "الإفراج" عن سليم الجبوري حصل بملء "إرادة" الهيئة القضائية من "دون تدخل" مجلس القضاء الاعلى. ولم يستبعد القضاء إعادة فتح التحقيق مجددا "إذا توفرت أدلة جديدة غير تلك المطروحة".
وقررت لجنة النزاهة في مجلس النواب، التي كانت قد استمعت الى أقوال الجبوري لمرتين، بالاضافة الى وزير الدفاع وعدد من النواب المتهمين، "عدم التعليق" على قرار القضاء. وقال عضو في اللجنة إن "على المعترضين اللجوء الى التمييز".
اتفاق بين الكبار
إلى ذلك كشف النائب علي البديري، رئيس حزب الدعوة - تنظيم الداخل، عن اتفاق بين "القوى الكبرى" داخل مجلس النواب للإطاحة بوزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال البديري: "يوجد اتفاق سياسي بين الكتل الكبيرة على إقالة العبيدي بغضّ النظر عن مدى قناعتها بأجوبته".
وبحسب النائب عن التحالف الوطني فإن الاتفاق جاء لمنع تكرار ما فعله وزير الدفاع في جلسة استجوابه، من أي مسؤول آخر. ويؤكد البديري ان "الكتل الكبيرة لن تسمح بعد ذلك بكشف الفساد داخل المجلس".
وكان برلمانيون قد حذروا من استغلال المسؤولين التنفيذيين "السنّة" التي سنّها وزير الدفاع أثناء جلسة استجوابه، لخلط الاوراق وإبعاد الانظار عنهم.
وقال النائب هيثم الجبوري، رئيس كتلة كفاءات البرلمانية، عبر بيان صحفي، ان "هذه السلوكيات والمخالفات لو سُمح لها بالنمو او التكرار فهو نهاية وموت سريري للدور الرقابي لمجلس النواب وبداية كارثيّة لانتعاش ونموّ الفساد و الفاسدين".
وكشف الجبوري عن معلومات "مؤكدة" حول نية بعض المسؤولين والوزراء في المستقبل لـ"تلفيق التهم و الادعاءات غير الصحيحة بحق النواب المستجوبين وبعض الرموز التي تحارب الفساد وتكشف ملفاته".
وفي وقت سابق، اعتبر نواب "الضجّة" التي أحدثها وزير الدفاع في مجلس النواب، تمثل "تهرّباً" من الإجابة على أسئلة الاستجواب، بعد أن وجد نفسه "قريباً من الإقالة".
تبدُّل مواقف الكتل
في غضون ذلك أكد النائب أحمد الجربا، عضو تحالف القوى، صعوبة التكهن برأي الكتل السياسية حول مصير وزير الدفاع العبيدي.
ويفضل الجربا، كما قال: انتظار ما سيحدث في جلسة الإثنين المقبل عازيا ذلك الى "تقلب آراء الكتل السياسية".
ويقول النائب عن نينوى إنّ "أطرافاً سياسية كانت متفقة، قبل جلسة استجواب وزير الدفاع، على إقالته بغض النظر عما سيقوله، ثم غيّرت رأيها بعد ذلك".
وكان مجلس النواب قد أرجأ، يوم الثلاثاء، التصويت على قناعته بأجوبة العبيدي الى جلسة الإثنين المقبل، لحين إنهاء القضاء تحقيقه باتهامات الاخير.
هل يستقيل الجبوري؟
إلى ذلك، يرجح الجربا ان يقدم رئيس البرلمان سليم الجبوري استقالته خلال وقت قريب، لعدم قدرته على إقناع الفريقين المتناقضين في مجلس النواب.
ويشير عضو تحالف القوى الى "صعوبة تواصل الجبوري بين فريقي الاصلاح والكتل الاخرى"، مرجحا ان رئيس البرلمان "سيواجه باتهامات متبادلة من الطرفين إذا ما انحاز الى أحد الفريقين".
وليس بعيدا عن الجربا، يقول النائب عبدالرحمن اللويزي "على الرغم من تبرئة القضاء لرئيس البرلمان من التهم الموجهة له، لكنه لم يعد مناسبا للبقاء في منصبه".
وأضاف اللويزي، في تصريح ان "الجبوري تعرض منصبه للإساءة مرتين خلال أربعة أشهر". في اشارة الى اقتحام أتباع التيار الصدري البرلمان نهاية نيسان الماضي، وتهم التورط بالفساد التي وجهها له وزير الدفاع.
بدوره يقول النائب علي البديري إن "زعماء سياسيين دعموا الجبوري وأثروا على قرار القضاء".
ووصف ، سرعة إصدار القرار بـ"السابقة الخطيرة". ولفت الى ان الادلة التي قدمها العبيدي الى القضاء كانت كثيرة جدا، وأنها "حملت بسيارتين وهي بحاجة الى وقت طويل لدراستها".
وكان أعضاء في لجنة النزاهة قد قالوا ان وزير الدفاع لم يقدم الى القضاء سوى "التسجيلات الصوتية" التي تسرب البعض منها على المواقع الإلكترونية. مؤكدين ان هذه التسريبات لم تكن تحمل "دليلا دامغا".
من وائل نعمة
