2016-08-18 00:12:00 بغداد
تسبب خطأ في تسلسل قائمة الوزراء الذين رشحهم رئيس الحكومة مؤخرا، بعدم منح البرلمان الثقة لوزير التجارة المقترح، بحسب مصدر مطلع.
وكانت كتل التحالف الوطني قد توصلت الى "شبه اتفاق" يقضي بتمرير الوزراء الـ6 دفعة واحدة، ومن ضمنهم مرشح التجارة. وتراجع أطراف شيعية في اللحظات الاخيرة من الاتفاق لا سيما بعد ضمان وصول مرشيحها الى المنصب، متذرعة بقرب مرشح وزارة التجارة من دولة القانون.
وعلى الرغم من أن حقيبة التجارة كانت من حصة ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إلا أن الاخير أبلغ العبادي رغبته باستبدالها بحقيبة أمنية سيادية ضمن التعديل الحكومي الاخير.
ويشعر رئيس الوزراء بالحرج حاليا، لوجود ثلاث حقائب شاغرة بينها الداخلية التي تصر كتلة بدر النيابية على توليها. وفيما يطالب المكون التركماني بمنحه إحدى الحقائب المتبقية، يحاول العبادي إقناع كتلة إياد علاوي بقبول وزارة الصناعة.
ومن المرجح ان يزداد الامر سوءاً، إذا ما قرر البرلمان سحب الثقة عن وزير الدفاع، وهو ما يخشى العبادي وقوعه. إذ سيتعين على رئيس الحكومة، حينها، الدخول في مفاوضات صعبة مع "تحالف القوى"، الذي يعاني من خلافات داخلية عاصفة، لإيجاد بديل عن العبيدي.
وبعد أشهر من التأخير والأزمات المتلاحقة، وافق مجلس النواب، الإثنين الماضي، على تعيين خمسة وزراء جدد للنفط، والنقل، والتعليم العالي، والإسكان والإعمار، والموارد المائية. ورفض البرلمان منح مرشح وزارة التجارة الثقة.
وقال رئيس الوزراء قبل تقديم المرشحين الجدد أمام البرلمان "أقدم التعديل الوزاري لكم وأعلم أن الديمقراطية تسمح بوجود معارض، لكن يجب أن نحترم قرار الأكثرية، وما يوافق مجلس النواب أحترمه".
ووافق البرلمان على كل من عبد الرزاق آل عيسى لوزارة التعليم العالي وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية. وكاظم فنجان لوزارة النقل وآن نافع أوسي لوزارة الإعمار والإسكان وجبار لعيبي لوزارة النفط.
وكان رئيس الوزراء قد قدم، في نيسان الماضي، قائمة مرشحيه التي وافق عليها البرلمان. لكن المحكمة الاتحادية ألغت القرار بعد طعن تقدمت به جبهة الاصلاح.
جلسة التعديل الحكومي
وعن كواليس الجلسة التي شهدت طرح التعديل الوزاري الاخير، أكد نائب بارز في دولة القانون أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي ارتكب خطأ حينما قرر وضع مرشح التجارة في آخر قائمة الوزراء المقترحين".
وقال النائب المقرب من رئيس الوزراء، الذي تحدث لنا شريطة عدم الكشف عن هويته، ان "كتلتي الحكيم والاحرار بعد ان ضمنتا تمرير المرشحين في الوزارت الخمسة الاولى، قررتا الانقلاب على دولة القانون".
وأوضح النائب بالقول "لو كان العبادي قد قدم اسم يوسف الاسدي في رأس القائمة لكان ائتلاف القانون قد ضمن التصويت عليه، او كان سيمنع بدوره تمرير الوزراء البقية المدعومين من كتل التحالف الاخرى".
واضاف النائب البارز ان "ذريعة عدم التصويت على مرشح التجارة كان بسبب قربه من دولة القانون"، لكنه يؤكد ان ان "مرشحي النفط والنقل كانا مدعومين من المجلس الاعلى".
ويشغل محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، منصب وزير التجارة بالوكالة، بعد قرار العبادي إقالته لانقطاعه عن الوزارة على خلفية اتهامات بالفساد وجهها له القضاء.
الصراع على الداخلية
وترفض كتلة الوطنية البرلمانية، على لسان رئيسها النائب كاظم الشمري، تولي حقيبة التجارة مرة اخرى.
وقال الشمري، في تصريح بان كتلته "لاترغب بوزارة التجارة لانها وزارة يشوبها الكثير من ملفات الفساد"، مضيفا "أرسلنا كتبا خطية الى رئيس الحكومة، قبل جلسة التعديل الحكومي، طالبنا بإعطائنا وزراة أمنية سيادية اذا كان يعتبرنا شركاء".
وأشار رئيس كتلة الوطنية، 22 مقعدا برلمانيا، الى أن كتلته تستحق حقيبتين وزاريتين، بحسب الاستحقاق الانتخابي. ولفت الى ان كتلة بدر تمتلك 22 نائبا لكنها حصلت على ثلاث وزارت هي: الاتصالات، الداخلية، اضافة الى وزارة اخرى بالوكالة.
وكانت وزارة حقوق الانسان، من ضمن حصة بدر، لكن رئيس الحكومة قام بإلغائها ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقها الصيف الماضي.
ويقول النائب كاظم الشمري ان "حزب الدعوة - تنظيم العراق يتولى وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية رغم ان عدد نوابه لا يتجاوز 12 نائبا فقط"، مضيفا ان "قائمة الشهرستاني لديها 16 مقعداً في البرلمان، وتتولى وزاة التعليم العالي، وديوان الوقف الشيعي، وهيئة النزاهة". وأكد ان كتلة الوطنية "لاتملك الان حتى موظف كبير في الدولة".
وتطالب كتلة علاوي، بحسب الشمري، بإعطائها وزارة الداخلية بدلا من التجارة. لكن رئيس الحكومة يواجه صعوبة في ايجاد بديل عن وزير الداخلية محمد الغبان، الذي استقال من منصبه بعد حادثة تفجير الكرادة في تموز الماضي.
وقال رئيس كتلة الوطنية ان "العبادي أبلغنا بصعوبة انتزاع المنصب من بدر"، واضاف "يمكن للعبادي ان يمنحنا حقيبة الدفاع او المخابرات، وإلا سننسحب من العملية السياسية".
وتصر منظمة بدر على إسناد حقيبة الداخلية الى رئيس كتلتها البرلمانية النائب قاسم الاعرجي، او إعادة "الغبان" مرة اخرى.
وتقول مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني ان "العبادي يعارض تولي قيادات من داخل بدر للمنصب باستثناء هادي العامري الذي رفض المنصب".
وتؤكد المصادر ان "رئيس الحكومة يرغب في ترشيح ضابط بدرجة رفيعة لتولي حقيبة الداخلية، وهو لا يمانع ان يكون مدعوما من كتلة بدر، كما حدث مع وزيري النقل والنفط المدعومين من كتلة الحكيم". واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء وعد التركمان بوزارة الصناعة أو التجارة.
السيناريو الأسوأ
وتبدي المصادر خشيتها مما وصفته بـ"أسوأ السيناريوهات"، اذا ما قرر البرلمان إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي صوت النواب على عدم قناعته بردوده اثناء جلسة استجوابه.
وتقول المصادر ان "العبادي يخشى إقالة العبيدي، لانه سيدخل في تفاوضات صعبة مع تحالف القوى الذي ينتمي اليه وزير الدفاع". وتؤكد المصار ان "خيار الكتل ذاهب الى إقالة العبيدي إلا اذا قدم الوزير أدلة جديدة، قد تغير مسار الاحداث".
وتعرض تحالف القوى لأكثر من هزة أدت الى خلافات داخلية بين أطرافه، لا سيما بعد انضمام بعض أعضائه الى "جبهة الإصلاح". وعصفت الاتهامات التي وجهها العبيدي الى قيادات تحالف القوى بالمظلة السياسية التي تمثل السنّة العرب.
واقتصر التعديل الوزاري الاخير على وزارات كتلتي المواطن والاحرار. وفيما قدمت كتلة الحكيم مرشحيها للنفط والنقل، فضلت كتلة الصدر عدم المشاركة بأي وزارة قادمة، مؤكدة الاكتفاء بـ"دعم أي حكومة من التكنوقراط".
ويقول النائب حسين العواد، عضو كتلة الاحرار، بان كتلته "ملتزمة بعدم طرح اي مرشح وستكتفي بدعم حكومة التكنوقراط".
ويؤكد العواد، بان "التعديل الاخير جاء على وفق ما طالبت به كتلة الاحرار والمرجعية والجماهير ايضا". وشدد على رفض الاحرار "تولي اي وزير حزبي للداخلية او الوزارات المتبقية".
ويلفت العواد الى ان "أعضاء كتلة الاحرار انقسموا بين مؤيد ورافض للتصويت على مرشح وزارة التجارة"، موضحا بان المعترضين على مرشح التجارة رأوا انه "تابع لأحد الاحزاب".
