2016-08-19 00:13:16 بغداد
عد وزير الدفاع، خالد العبيدي، يوم الخميس، أن استجوابه في البرلمان كان "سيناريو أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله، وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه"المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماه لحماية لصوتنا من الضياع"، أكد عزمه إحالة "دلائل وقرائن جديدة" للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.
وقال العبيدي، في بيان ألقاه، مساء اليوم، إن "الأمور كي تكون في نصابها، والحقائق في موضعها، ومنعاً للبس والغموض وسوء الفهم، نود التأكيد مجدداً على أن جلسة الاستجواب في (الأول من آب 2016 الحالي)، كانت سيناريو أعد له سلفاً من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، أرادوا إظهارنا بمظهر الفاشلين والفاسدين وهذا ما لم نقبله ولن نقبله لأنه بخلاف الحقيقة ووقائع الأحداث"، عاداً أنه "كان لزاماً علينا وكواجب وطني وأخلاقي أن نكشف الحقائق ونسمي الأشياء بمسمياتها عاضدنا في ذلك غالبية الإخوة الكرام من أعضاء مجلس النواب".
وأضاف الوزير، أن "البعض قد يردد، لماذا لم يتكلم الوزير إلا بهذا الوقت بالذات، فأقول، وفضلاً عما سبق التقديم إليه آنفاً، أنني وأشهد الله، قد تصديت وبقوة وبقدر ما استطيع لمد الفساد ونهجه ولم أمكن الفاسدين من تنفيذ مآربهم، وقد أشرت مراراً وتكراراً إليهم بالتلميح حيناً والتصريح حيناً آخر، وبالحديث المباشر أمام أغلب الجهات المعنية بالموضوع"، مبيناً أن "الظروف الموضوعية المحيطة بالبلاد وانشغال الجيش في معارك التحرير المستمرة ضد الدواعش وما يتطلب ذلك من متابعة ميدانية واستحضارات لوجستية متعددة الأشكال والجوانب، ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، دفعنا للانتظار واختيار اللحظة المناسبة للحديث في الموضوع".
وأوضح العبيدي، أن "اختيار مجلس النواب للحديث كان هو المكان الأنسب، فهو خيمة الشعب وسلطته وغطاء الأمان الذي نحتمي بحماه وهو المكان الذي ينبغي أن تظهر فيه الحقائق، وقد كان إيماننا راسخاً أن الحديث في خيمة الشعب هو حماية لصوتنا من الضياع، وهذا ما وفقنا الله إليه وبدعم من إخوتي أعضاء المجلس الذين أصروا على أن نمضي في كشف الحقائق وتسمية الأشياء بمسمياتها"، لافتاً إلى أن "ما صدر عن ثلاثة من النواب من عبارات غير لائقة بحقي في جلسة الاستجواب، وكانت تستدعي بكل عناوين الرجولة والمهنية الرد، وأن تصوير البعض أن ردي كان لعموم مجلس النواب الموقر أو الإخوة النواب الكرام، غيرُ دقيق تماماً".
وأكد وزير الدفاع، مرة "أخرى وأخرى" أن "ردنا كان ينحصر بالنواب الثلاثة فقط دون غيرهم ممن تمت تسميتهم والإشارة إليهم في حينها، وأن مجلس النواب الموقر السلطة التشريعية العليا في البلاد، هو محل احترامنا وتقديرنا العميق، وأن الأخوة الكرام نواب المجلس، كانوا في طليعة الداعمين للمؤسسة العسكرية، وأنه لولا هذا الدعم والإسناد منهم لما وصلت المؤسسة العسكرية إلى واقع أفضل من الذي كانت فيه".
وتابع العبيدي، أن "حضورنا إلى جلسة الاستجواب كان إيماناً راسخاً منا بحق مجلس النواب في الرقابة والتقويم وامتثالاً لإرادة إخوتي نواب المجلس، برغم أنه كان لنا جملة من التحفظات عن طبيعة الاستجواب ومقدماته"، كاشفاً عن "إقامة دعوى قضائية للطعن بقانونية الجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتم الفصل فيها لحد الآن".
واعرب وزير الدفاع، عن رغبته بـ "طرح جميع الملفات الخاصة بوزارة الدفاع أمام اللجان البرلمانية المختصة، وأن ما قد تبدوا عليه أية شبهات أو ما لا يحوز على القناعة، فيُحال إلى القضاء للبتُ فيه"، مستدركاً "لكن هذا ما لم يحصل مع الأسف".
ومضى وزير الدفاع خالد العبيدي، قائلاً "أقول وباحترام وتوقير كامل لإرادة القضاء، إن موضوع الاستجواب وما نشأ عنه من تداعيات وقضايا محل نظر قضاءنا العادل ورعايته ما يزال يحمل الكثير من الأحداث"، معتبراً أن "قادم الأيام ستشهد دلائل وقرائن جديدة ما يزال المخلصون والمتعاطفون من أبناء شعبنا يتقدمون إلينا بها، إسناداً للحق والحفاظ على المال العام، لنحيلها بدورنا إلى القضاء العراقي العادل للتثبت منها والفصل فيها".
وبشأن ما عرض في وسائل الإعلام من اعترافات لأحد المواطنين، قال العبيدي، إنه "في (الرابع من آب 2016 الحالي)، وبعد تقديم إفادتنا أمام هيئة النزاهة في القضايا محل الاستجواب، تم إبلاغي أن أحد المواطنين يقف أمام أبواب الوزارة ويلح على مقابلتي للحديث في قضايا هامة تخص موضوع الاستجواب ومعلومات خطيرة تمس أمن الدولة، فأبلغت المعنيين في الوزارة بتدوين إفاداته وتوثيقها، وجاءني الرد، أن هذا الشخص يصر على المقابلة رافضاً الحديث إلى غيري، مما اضطرني إلى التوجه إلى الوزارة للإطلاع على حقائق الأمور"، مستطرداً و"بناءً على ذلك تمت مقابلته وأدلى بما لديه من أقوال، حيث أمرنا بتسجيلها للتوثيق لكي تظهر أمام القضاء موثقة بالصوت والصورة، إثباتاً لمصداقية ما يقول، وبالفعل تم التسجيل وأرسل الشريط المصور مع الشخص المعني إلى القضاء، وهو أمر نعتقد أنه موضوعي وقانوني ولم يكن أمامنا من سبيل سواه، وإن إرسال الشريط المسجل إلى القضاء ليُفصل فيه ويوضح مدى صدقيته والقرار بشأنه دليل على صواب النهج والنية لدينا، وقد تم التعاون التام من قِبلنا مع إرادة القضاء وإجراءاته بهذا الصدد إيماناً منا بعدالته التي لم يساورنا الشك يوماً بها".
وأقسم وزير الدفاع، قائلاً "أشهدُ الله، إني قد أبرأتُ ذمتي أمام الله وشعبي العظيم، وإخوتي أعضاء مجلس النواب الموقر، وقد خطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين، وما أنا ألا جندي فيه... وأشعر أن الأحمال والقيود والمكبلات التي حددتني قد أزيلت عن كاهلي".
وخلص العبيدي قائلاً إن "إسناد نهج ضرب الفساد ينبغي أن يتعاظم ويأخذ مداه، فهو طريق الله والشعب والنهج الذي اختطه رئيس مجلس الوزراء وأتفق عليه قادة البِلاد، والذي يتطلبُ جرأةً وثباتٌ على الحق وثباتٌ على الحق مهما كانت الصِعاب ومهما البسهُ المفسِدون لبوس الباطل، وهنا ادعوا إخوتي جميعاً بشتى توصيفاتهم ومواقعهم الوظيفية إسناد هذا التوجه، لان النأي عنه والحيدُ عن مساره سيوجه ضربة قاصمة لحرب مكافحة الفساد ولصالح المفسدين بالطبع".
وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، خالد العبيدي، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الأول من آب الحالي)، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.
وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلممان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
وكانت مصادر نيابية أكدت في (الـ15 من آب الحالي)، أن المجلس صوت بالأغلبية على "عدم قناعته" بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة، ليقرر بعدها رئيس المجلس، سليم الجبوري، إدراج "سحب الثقة" عن الوزير، خالد العبيدي.
