2016-08-20 00:01:00 بغداد
طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، موظفي الدولة والمتقاعدين باستمرار دفع رواتبهم وعدم وجود مخاوف لانقطاعها.
واوضح في تصريح صحفي يوم الجمعة "أنا مطمئن على الوضع المالي للبلد ولاسيما رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لكونها اولوية اولى وطنية تحرص عليها الحكومة ورئيسها حيدر العبادي".
واشار صالح الى ان "الاختلال في التوظيف أضاف اعباء لا يمكن ادارتها وبالتالي اقتصر التوظيف هذا العام ، على التعليم والصحة والقوات المسلحة وبعض مفاصل الدولة المهمة جدا كالقضاء".
وبشأن التفاوت في الاستقطاعات برواتب المتقاعدين ، قال صالح ان "مجلس النواب اقر استقطاع نسبة 3% من رواتب المتقاعدين وصادق عليه في موازنة 2016 لدعم المجهود الحربي ، ولكن توجد شكاوى على قطع الرواتب وهيئة التقاعد حريصة على حلها".
واوضح "ان هذا التفاوت حصل نتيجة التنوع بالوظائف وبسبب القوانين التي صدرت قبل انشاء صندوق التقاعد وبعده ، وتفاوت التقديرات بمصدر المعلومات في صندوق التقاعد والذي يعتبر ضعيفا جدا بإيراد المعلومات الصحيحة وملفات الموظفين التي تأتي من المؤسسات الحكومية ما يؤدي الى حدوث فرق وتفاوت في القطوعات بين الموظفين".
وقال إن "العراق تعرض لهزتين في آن واحد ، الاولى ارتفاع نفقات الحرب ضد الارهاب وكانت نتائج هذه النفقات هي تحرير 90% من الاراضي ، وهي اعباء مالية ليست سهلة فضلا عن تعطل الانتاج والنشاط الاقتصادي لـ/5/ محافظات ، وبالتالي تعرض 15% من الناتج الاجمالي لها للدمار ، بالإضافة الى معدلات البطالة والنازحين".
واضاف اما "الهزة الثانية فهي هبوط اسعار النفط التي تمول 96% من موازنة الدولة ، الى الربع مع تكاليف ثابتة /فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والتي تبلغ 46 ترليون دينار في السنة من اصل موازنة حدد سقفها من قبل صندوق النقد الدولي بـ/90/ ترليون دينار وهي تكاليف ثابتة وواجبة الدفع".
وأكد أن "الحكومة ورئيسها حيدر العبادي نجحت في تسيير سفينة الاقتصاد في ظروف صعبة منذ منتصف 2014 والى منتصف 2016 ، ونحن نسير حتى نهاية العام ، والان في طور اعداد موازنة 2017" حسب تعبيره.
واوضح صالح أن "هناك اولويات صرف في الموازنة تتمثل برواتب القوات المسلحة وتأمين العدة والعتاد ومستلزمات الحرب ضد الارهاب ، وكانت النتيجة استعادة العراق محافظاته ولم يبق الا جزء نينوى وبالذات الموصل وهي بالطريق التحرير لا محال".
واضاف "ان هناك فجوة مالية في البلاد ، وستستمر على مدى ثلاث سنوات ، وسيسهم صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي سنوي لسد عجز الموازنة وبنسبة 18% وبالتالي فان هذا العجز يجب تمويله لتلبية متطلبات ضرورية وأساسية في اقتصاد العراق وعلى رأس هذه المتطلبات تمويل قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنازحين والبطاقة التموينية".
وبين مستشار رئيس الوزراء ان "ما يحصل عليه العراق شهريا من ايرادات النفط هو بحدود 5,3 مليار دولار في احسن الاحوال ويدفع منه لشركات النفط من تكاليف والتزامات بنحو مليار دولار ، والمبلغ المتبقي لا يكفي لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والتي تزيد على 5ر4 ترليون دينار".
وتابع صالح اما "الايرادات الاخرى غير النفطية فهي ما زالت ضعيفة ، والحكومة تلجأ الى تعظيم مواردها هنا وهناك واستطاعت تدبير وتسيير الهندسة المالية باتجاهين ، الاول هو خفض النفقات غير الضرورية الى اقصى ما يمكن وتدبير فجوة العجز من مصادر داخلية ولاسيما من خلال سياسات (التسيير الكمي) من قبل البنك المركزي والمتمثلة بشراء حوالات الخزينة ومبادلتها بالنقد".
واضاف ان "الحكومة اعتمدت ايضا على القروض الدولية (قرض صندوق النقد الدولي والمظلة المالية العالمية) التي تقدر بعشرين مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات ، وبرنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي ، ولكن يبقى الامر مرهونا بعوائد النفط واسعاره".
