2016-08-22 01:02:00 بغداد
اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم، ان مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لاقرار حقوق مقاتلي الحشدين، مضيفا ان صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح الاحد، ان "مشروع قانون الحشد الشعبي والعشائري سيكون ضمانة لاقرار حقوق المنتسبين من الجرحى والشهداء، اسوة بالقوات المسلحة".
واضاف، ان "هيئة الحشد الشعبي بدأت بهيكلية الالوية والفصائل استعداداً لسن مسودة مشروع القانون ورفعها الى مجلس الوزراء"، ورجح ان يتم تشريع القانون بعد عملية "تحرير" الموصل.
واوضح وتوت، ان "وزارة الدفاع هي الجهة التي ستتولى تسليح وتمويل تشكيلات الحشد الشعبي اسوة بجهاز مكافحة الارهاب، لانه مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب الامر الديواني"، مشيرا الى ان"جميع الحقوق والامتيازات التي سترد في مسودة مشروع القانون ستكون اسوة مع اقرانهم في القوات المسلحة".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اعلنت مؤخرا، عن جمع تواقيع 60 نائبا للمطالبة بتشريع قانون الحشدين الشعبي والعشائري وادراجه على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الحالي.
وتشكلت قوات الحشد الشعبي بناءا على دعوة للمرجع الديني علي السستاني للوقوف بوجه تنظيم داعش والذي سيطر على مناطق واسعة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وجنوب غرب كركوك في العام 2014.
