محاولات سحب الثقة من الجبوري والعبيدي وقضية الوزارات الشاغرة توسّع من هوة الخلافات بين القوى السياسية السنية
محاولات سحب الثقة من الجبوري والعبيدي وقضية الوزارات الشاغرة توسّع من هوة الخلافات بين القوى السياسية السنية


2016-08-22 00:59:00
مصطفى العبيدي

تزايدت الخلافات بين القوى السياسية السنية في العراق على خلفية الموقف من اتهامات وزير الدفاع لنواب بقضايا فساد اضافة إلى مساعي تلك القوى للحصول على مناصب وزارية في حكومة حيدر العبادي.

وفي اطار الصراع على نيل المناصب في الوزارات الشاغرة في حكومة حيدر العبادي، اشارت مصادر مقربة من ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي إلى أنه يسعى إلى الحصول على احدى الوزارات الشاغرة الباقية وهي ( الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة ) بدلا عن وزارة التجارة المخصصة لهم بعد استقالة الوزير.

واكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري ان الوطنية مع تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية في صنع القرار في الحكومة او الحصول على الاستحقاق الانتخابي، وحيث ان حركته لديها 22 نائبا فانها تستحق اشغال منصب وزيرين.

وقال إنه في حال سحب الثقة من وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي فان حركتهم مستعدة لترشيح شخصية كفوءة لهذا المنصب، اما إذا اراد تحالف القوى الوطنية تقديم مرشح منهم فهو امر متروك لهم وللعبادي، بينما تصر كتلة تحالف القوى الوطنية بترشيح وزير الدفاع منها إذا سحب البرلمان الثقة من العبيدي.

وعن توقعه لسحب الثقة من العبيدي في جلسة البرلمان توقع الشمري سحب الثقة منه، مؤكدا ان حركتهم لا تفرض على النواب التابعين لها هذا القرار فهو متروك لقناعتهم.
وعن التحرك لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف ان النواب جمعوا حتى الآن تواقيع 124 نائبا، وهم ماضون في عملية سحب الثقة منه.

وفي قضية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى بعض النواب السنة بالابتزاز والفساد، خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، اعتبرت كتلتا عمل والحل، المكون اﻷكبر في ائتلاف متحدون للاصلاح، بيان الكتلة الأخير يمثل قناعة رئيس الائتلاف اسامة النجيفي وعدد من أفراد كتلته الخاصة وﻻ يعبر عن قناعة جميع نواب ائتلاف متحدون للأصلاح.

واشار بيان صادر عن الكتلتين إلى انه «كان على السيد النجيفي التحلي بالحكمة والمسؤولية والإيثار وعدم ربط مصير محافظة نينوى بمصير شخص أثبتت التجارب عدم اهليته في الوقوف مع النازحين والمحاصرين».

وانتقد البيان ما سماه فشل العبيدي في التدخل الإيجابي لتخفيف معاناة اهل اﻷنبار النازحين على معبر بزيبز، وقبلها في أعادة النازحين لمدن العلم وتكريت وجرف الصخر وغيرها، ما يجعلنا أمام واجب سحب الثقة والتصدي إلى كل من يحاول استثمار ألم أهلنا المحاصرين في نينوى»، حسب البيان.

وكان ائتلاف «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي دافع أمس الأول عن وزير الدفاع خالد العبيدي، معتبرا استهدافه سياسيا، ومحذرا من عواقب سحب الثقة منه في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقال بيان «متحدون»، إن «استجواب وزير الدفاع كان استهدافا سياسيا لا يجوز الموافقة على اجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوب والمستجوب مطروحة على القضاء العراقي، كما أنه يفتقد إلى شرطه القانوني».

وأضاف أن «ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت رئيس مجلس النواب وعددا من النواب، جاءت على وفق الحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعموما فإن القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي».

وأشار إلى أن «اسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي لوزير الدفاع، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائما على استهداف واضح، وإلا فما الحكمة في أن يتعرض وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة».

وشدد بيان «متحدون» أن «أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق».

وكان العبيدي قد وجه خلال الجلسة التي عقدت مطلع الشهر الجاري اتهامات إلى الجبوري ونواب آخرين من حركة الحل بـ «التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد أسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة».
ومن المقرر أن يصوت النواب على تجديد الثقة للوزير أو إقالته.

واختلفت القوى السياسية السنية بخصوص استقالة او بقاء رئيس مجلس النواب من منصبه بعد فضيحة الاتهامات الموجهة له من وزير الدفاع.

وقال عدد من السياسيين في قوى سياسية سنية مختلفة إنهم كانوا يتوقعون أن يقدم «رئيس البرلمان (الجبوري) استقالته، رغم قرار القضاء بعدم وجود أدلة ضده وليس تبرئته».

وما تزال هذه القوى السياسية متمسكة بضرورة استقالة الجبوري، معتبرة ان ذهابه إلى طهران يأتي للبحث عن دعمها ودعوتها للضغط على حلفائها في العراق للتراجع عن المطالبة بإقالته التي أصبحت مطلبا حتى داخل المكون السني نفسه.

والجبوري هو العربي السني صاحب أهم منصب ضمن أجهزة السلطة العراقية (رئاسة البرلمان) وذلك بموجب قانون تقاسم السلطات في العراق كما هو مضمن في الدستور العراقي.

ويعتقد المراقبون ان الانقسامات تعصف بكل الكتل السياسية الشيعية والكردية والسنية في العراق، على خلفية الصراع على المناصب واختلاف المواقف داخل كل مكون، إلا ان ازمة اتهامات وزير الدفاع للنواب بالفساد والوزارات الشاغرة ومساعي اقالة رئيس البرلمان زادت من الانقسام والخلافات داخل الكتل السنية.



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google