2016-08-22 21:56:00 بغداد
كشفت ادارة المصرف العقاري، اليوم الاثنين، عن تعليمات جديدة لضمان جدية المقترضين بتنفيذ التزاماتهم، وفيما اشارت الى تسلمها اكثر من عشرة آلاف طلب للقروض، اكدت ان التقديم فاق خطة التسليف التي تم اعدادها.
وقال مدير عام المصرف العقاري خضير عباس ان "مجلس الوزراء اصدر عدة تعليمات بشأن اقراض المواطنين من اجل زيادة الضمانات للتأكد من جدية المقترض بتنفيذ التزاماته"، مبيناً ان "المصرف تسلم عشرة آلاف ومئة طلب للحصول على قرض"، مبينا أن "هذه الطلبات تحتاج الى عشرين الف عملية كشف و50 الف ساعة تدقيق ما يتطلب وقتاً كبيراً لاكمال المعاملات وبعدها سيتم استئناف القرض".
وأضاف عباس ان "المصرف اضاف شرطين هما اجازة البناء والكفيل للحصول على القرض بسبب كثرة المتقدمين ولزيادة الفلترة الخاصة بالمتقدمين"، مشيراً الى ان " المصرف حدد قرضه بـ20 مليون للناحية و30 مليون للقضاء و40 مليون لمركز المحافظة وهذه المبالغ تخضع لتقدير التسجيل العقاري".
من جانبها قالت مدير قسم الائتمان سهير عبد الحميد في حديث الى (المدى برس) ان "العدد الهائل من المتقدمين فاق الخطة التسليفية، مما اضطرنا الى ايقاف الاستمارة الالكترونية الا في محافظات الديوانية وكركوك وبابل "، مبينة ان "ادارة المصرف تحاول تخصيص مبالغ اخرى لتلبية حاجة المواطنين للحصول على وحدات سكنية".
وأضافت عبد الحميد ان "خطة المصرف العقاري تتمثل بتوفير قروض قيمتها 834 مليار دينار وبعد استقطاع حصة الانبار ونينوى بعد تحرير المحافظتين فاصبح المبلغ 612 مليار دينار من ضمنها حاجة المشاريع الاستثمارية"، مطالبة بـ "زيادة الدعم للمصرف العقاري وصندوق الاسكان لتلبية حاجة المواطن لتذليل كافة العقبات في تأمين القروض".
وكان مصدر في المصرف العقاري كشف، يوم الأحد،(7 من آب 2016)، أن إدارة المصرف قررت ايقاف معاملات منح القروض للمواطنين حتى إشعار آخر، فيما عزا السبب إلى "عدم وجود السيولة النقدية".
فيما أكد المصرف، يوم الاثنين،(8 من آب 2016)، أن ايقاف معاملات القروض سيكون بشكل مؤقت حتى يتم تدقيق المعاملات بشكل كامل، وفيما لفت الى توفر السيولة النقدية في المصرف، أكد أن المصرف لديه اكثر من 10 آلاف معاملة حتى الآن.
وكان المصرف العقاري أعلن، في الـ(19 من تموز 2016)، أن هناك آليات يعتمدها المصرف لصرف القرض للمواطنين يصل الى 50 مليون دينار، وفيما بيّن أن الفائدة على القرض تبلغ 3 % وبمدة تصل الى 10 سنوات من دون وجود كفيل واجازة بناء، أكد تحويل أي موظف يتقاضى الرشى من المواطنين الى القضاء والغاء معاملة القرض بالكامل.
ويعد المصرف العقاري العراقي أحد المصارف الحكومية، تأسس في بغداد عام 1948، وله عدد من الفروع في العاصمة والمحافظات، وللمصرف العقاري دوره في مهمة النهوض الحضاري والعمراني للبلد وحل أزمة السكن، فهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن مساندة المواطنين واقراضهم لتشييد دور سكنية خاصة بهم بفائدة ميسرة وتحقيق سياسة مستقرة في تنشيط الحركة العمرانية في البلد.
