التحالف الوطني يتخلّى عن تحفّظاته حول "العفو العام".. والتوافقات ستحدِّد مصير وزير الدفاع
التحالف الوطني يتخلّى عن تحفّظاته حول "العفو العام".. والتوافقات ستحدِّد مصير وزير الدفاع


2016-08-23 00:01:00
بغداد

اتفقت الكتل السياسية، أمس الإثنين، على تمرير قانون "العفو العام" بصيغته الحالية التي أثارت انتقاد أطراف في التحالف الوطني.

ومن المفترض ان تشهد جلسة اليوم الثلاثاء، عرض قانون "المساءلة والعدالة"، واستكمال التعديل الحكومي، الى جانب طرح الثقة بوزير الدفاع خالد العبيدي، الذي مازالت آراء الكتل منقسمة حول بقائه في منصبه.

وكان مجلس النواب قد قرر، الإثنين الماضي، تأجيل التصويت على قانون العفو الى جلسة اليوم الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنود القانون المثير للجدل.

ويدور الخلاف حول المادة 8 من قانون العفو، التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة "4 إرهاب"، إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بفعل الإكراه أو بسبب المخبر السري.

وتلزم الفقرة ذاتها مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 15، لإعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا "إرهابية".

وتبدي أطراف داخل التحالف الوطني مخاوفها من أن تؤدي هذه الثغرة للإفراج عن مدانين بأعمال "إرهابية" عبر التلاعب بأوراق التحقيق.

وفي وقت سابق طالبت هيئة النزاهة بتأجيل التصويت على القانون حتى إيجاد مخرج قانوني يضمن عدم شمول سرّاق المال العام بالعفو العام.

اتفاق الساعات الأخيرة

إلا ان رئيس كتلة الوطنية البرلمانية النائب كاظم الشمري كشف، مساء أمس الإثنين لـ(المدى)، عن "اتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من دون إلغاء أيّ فقرة".

وتحدث الشمري عن مباحثات مكثفة استمرت لمدة اسبوع بين القوى السياسية واللجنة القانونية حول بنود قانون "العفو العام". واكد ان المباحثات انتهت قبل ساعات من جلسة الثلاثاء و"اثمرت عن ذلك الاتفاق".

وأكد رئيس كتلة إياد علاوي ان "التحالف الوطني اقتنع بمشروع القانون ولم تعد لديه تلك مخاوف من تسرب الارهابيين حين اقرار العفو".

وكان وليد الحلي، القيادي في دولة القانون ومستشار رئيس الحكومة، قد طالب، يوم امس، مجلس النواب بـ"عدم تشريع قانون العفو العام"، إلا بعد أن "ينتصر العراق كلياً على داعش".

وحذر الحلي، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، "من تداعيات إقرار قانون العفو في الوقت الحاضر... واخراج المشمولين بالارهاب"، مشيرا الى ان "تقارير الأجهزة المختصة تفيد بأن عشرات العمليات الإرهابية نفذت من أفراد أطلق سراحهم عند تطبيق قانون العفو السابق".

وكان اعضاء في اللجنة القانونية قد وصفوا مشروع القانون، بانه "أنضج" قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية. واعتبروا انه "أغلق أغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، واشاروا الى ان القانون يسهم بـ"شمول" أكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين من الممكن إعادة دمجهم بالمجتمع.

مصير وزير الدفاع

لكنّ الكتل ذاتها مازالت منقسمة حول مصير وزير الدفاع خالد العبيدي. إذ من المتوقع أن يضم جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء طرح الثقة بالعبيدي حسب ما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري في الجلسة السابقة.

وفي هذا السياق، يقول النائب أحمد البدري، وهو عضو ائتلاف دولة القانون، لـ(المدى) ان "بعض الكتل تقف ضد الوزير، وأخرى تسانده"، مشيرا الى "صعوبة توقع خيارات الكتل قبل الجلسة".

وكان نائب من تحالف القوى قد كشف لـ(المدى)، مؤخرا، عن "صفقة سياسية" يقودها رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بمساعدة أطراف شيعية وكردية، لدعم العبيدي والإبقاء عليه في منصبه.

وقال المصدر ان "العبيدي ينتظر رّد الجميل من النجيفي الذي دفع الوزير لتوجيه الاتهامات الى سليم الجبوري والحزب الإسلامي وكتلة الحل"، مشيرا الى ان "هذه الكتل هي اكثر الجهات المنافسة لزعيم متحدون".

وكان تحالف القوى قد اعتبر، في بيان اصدره الجمعة الماضية، أن بقاء أو إقالة العبيدي "منوط بتصويت نواب التحالف والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته"، نافيا وجود أية مباحثات سريّة لتأجيل التصويت على سحب الثقة عن الاخير.

ويلتزم البرلمان بمهلة قانونية، وهي أُسبوع واحد فقط، للبت بوضع الوزير المستجوب، بعد ان صوت في جلسته الاخيرة على "عدم قناعته" بأجوبة العبيدي خلال جلسة الاستجواب.

وكان خمسة أعضاء فقط، وهم رؤساء بعض الكتل النيابية، قد صوتوا في جلسة البرلمان، الاسبوع الماضي، بـ"القناعة" على أجوبة العبيدي.

ويرى النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو تحالف القوى، انه "لايمكن ان يتراجع البرلمان او يؤجل طرح الثقة بوزير الدفاع، بسبب المهلة القانونية المذكورة في النظام الداخلي للبرلمان".

ورأى اللويزي، في اتصال مع (المدى) امس، أنه "في حالة تأجيل طرح الثقة فعلى رئاسة البرلمان ان تقدم مسوغا قانونيا لتأجيل التصويت على العبيدي". لكنه اكد ان "اغلب الكتل داخل تحالف القوى مع إقالة الوزير".

جدول جلسة البرلمان

وتبدو جلسة اليوم في البرلمان مزدحمة بالملفات الثقيلة، إذ ان من المتوقع ان يقدم رئيس الحكومة قائمة بـ23 مرشحاً لشغل الوزارات الشاغرة والهيئات المستقلة، التي يدار أغلبها بالوكالة. ويتزاحم قانون العفو العام وطرح الثقة بوزير الدفاع على صدارة أعمال الجلسة.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، نفى مقرر البرلمان عماد يوخنا البت بجدول اعمال جلسة الثلاثاء، لكنه توقع عرض التصويت على إقالة وزير الدفاع الى جانب قانون العفو العام، وإكمال التعديل الحكومي وعرض مرشحي الهيئات.

وفي ما يتعلق بالتعديل الوزاري، أكد يوخنا لـ(المدى)، ان "البرلمان مستعد لدراسة السير الذاتية للوزراء الثلاثة المتبقين، بالاضافة الى مرشحي الهيئات"، معتبرا ان "الامر يعود لقرار الحكومة".

بالمقابل أكد مقرر البرلمان استعداد رئيس البرلمان سليم الجبوري الى ترك إدارة الجلسة الى نائبه الثاني في ما يتعلق بقضية التصويت على وزير الدفاع نظراً للخصومة القضائية بين الطرفين. ولفت الى ان "الخيار متروك لتقديرات الجبوري ورأي بقية النواب اثناء الجلسة".

كما توقع يوخنا ان يضم جدول اعمال جلسة الثلاثاء التصويت على قانون "المساءلة والعدالة"، الذي تأجل بسبب تداعيات ازمة وزير الدفاع، واتهاماته لرئيس البرلمان وعدد من النواب.

لكن النائب كاظم الشمري، وهو عضو اللجنة القانونية، أكد ان "قانون المساءلة والعدالة لن يعرض خلال جلسة الثلاثاء"، مشيرا الى ان لجنته "تسلمت نسخة جديدة معدلة من رئاسة البرلمان".

ولفت الشمري الى ان "اللجنة القانونية ستدرس النسخة المعدلة من قانون المساءلة، وستعرضها في الجلسات المقبلة"، مرجحا عرضه في جلسة الخميس او الإثنين المقبلين.

وكان التحالف الوطني، قد اعترض على فقرات في مشروع قانون "المساءلة والعدالة"، من شأنها ان تعطي امتيازات ورواتب لـ"فدائيي صدام".

من وائل نعمة



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google