2016-08-23 01:31:07 ذي قار
دعت إدارة ذي قار، يوم الاثنين، لإعادة النظر بمشروع قانون العفو العام كونه "يسيء للضحايا ويُمكن "الإرهابيين من معاودة نشاطهم الإجرامي"، وفي حين بينت أن معظم قادة (داعش) هم ممن أطلق سراحهم سابقا من السجون الأميركية بالعراق، طالبت بإنصاف عوائل الضحايا وتدقيق ملفات المدانين أولاً قبل التفكير بإصدار القانون.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، إن "مشروع قانون العفو العام المعروض حاليا أمام مجلس النواب العراقي يمكن أن يسيء لأهالي الضحايا والقضاء العراقي، ويمكن الإرهابيين من العودة لمزاولة نشاطهم الإجرامي"، داعياً إلى "مراجعة المشروع بصورة دقيقة ومناسبة تراعي الوضع العام وتضمن حقوق المجتمع".
وشدد الناصري، على ضرورة "إنصاف عوائل الشهداء والضحايا وتدقيق ملفات المدانين أولاً قبل التفكير بإصدار عفو عنهم"، عاداً أن "إطلاق سراح المجرمين والمدانين بالإرهاب خطيئة يمكن أن تمكنهم من ارتكاب المزيد من العمليات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف المدنيين".
وأضاف المحافظ، أن "قرارات العفو السابقة التي اطلق فيها سراح المجرمين بصورة عشوائية، تسببت بالدمار للمجتمع"، مشيراً إلى أن "معظم قادة تنظيم داعش الإرهابي الحاليين كانوا ممن أطلق سراحهم سابقا من السجون الأميركية بالعراق".
ورأى الناصري، أن "وجود جرائم إبادة جماعية يدفعنا للتخوف من إصدار العفو العام"، وتابع أن "مجزرة سبايكر التي كلفتنا أكثر من 1700 شهيد أو مفقود، وغيرها من الجرائم التي فجعت الشعب العراقي ما زال الكثير من المتورطين بارتكابها أحراراً في المناطق الخارجة عن السيطرة، ما يتطلب ضرورة محاسبتهم والقصاص منهم أمام القضاء".
يذكر أن مجلس النواب العراقي قرر خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ15 من آب 2016 الحالي)، تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الثلاثاء الموافق،(الـ23 من آب الحالي)، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنود القانون.
