2016-08-27 03:01:00 أربيل
أكد المحلل الاستراتيجي العراقي، رعد هاشم، أن عملية إستجواب، وإقالة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، فيها ميزة الإستهداف السياسي، مشيراً إلى أن "قوى حزبية متنفذه كانت تريد إزاحة العبيدي من المشهد لحرصه على دعم قرار المشاركة الفعالة للبيشمركة في عملية تحرير الموصل المرتقبة".
وقال رعد هاشم، إن "عملية إستجواب، وإقالة، خالد العبيدي، فيها ميزة الإستهداف السياسي سيما إن ممثلي السنة في البرلمان وحتى في الحكومة هم الحلقة الأضعف ودائما ما يتعرضون الى هزات وأستهدافات مختلفة لأنهم بالأساس يعانون من إنقسام وتشرذم في مواقفهم على خلفية تناقضات وتضارب مصالح شتى".
وأضاف، "صحيح إن عملية إقالة العبيدي تأتي لتسدل الستار على مسرحية خلافية هزيلة كشفت لنا عن مزيد من العيوب في عملية معالجة ومكافحة الفساد بعدما إتضح إن كثير من النواب أنفسهم ماهم في حقيقتهم إلاّ سماسرة ووسطاء في قضايا فساد لعقود وصفقات، ولايمكن للشعب أن يأمن لهم بعدما أزكمت فضائحهم الأنوف، ولكنها كشفت للجميع إن كل من يتجرأ على محاولة مهما كانت بسيطة لكشف اعمال الفساد سيكون مصيره كحال مصير العبيدي".
وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسته أمس الخميس 25 آب 2016، على سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، بعد عدم القناعة بأجوبته.
وقال هاشم، إن "قوى حزبية متنفذه كانت تريد إزاحة العبيدي من المشهد لحرصه على دعم قرار المشاركة الفعالة للبيشمركة في عملية تحرير الموصل المرتقبة وهذا مالاترضاه قوى سياسية ترغب بمشاركة حصرية لفصائلها المسلحة تحت واجهة الحشد الشعبي رغم موافقة العبيدي لمشاركة الأخيرة في المعارك، ولكن لم ينفعه ذلك بعد أن حسم اللاعبون الكبار المؤثرين في صنع القرار على التخلي عنه بعد أن تجاوز الخطوط المسموحه له سواء في الإستجواب وكشفه لسياسيين فاسدين سعوا للتلاعب بالمال السياسي بطريقة مهيمنة لم ترق للعبيدي فطفح عنده الكيل فأنفجر محاولآ الإطاحة برموز فاسدة عشعشت طويلآ في بنية الدولة وبرلمانها، ولكنهم أطاحوا به ليحصنوا مصالحهم المتداخلة والمتشابكة بعضهم بعضاً".
وتخوض القوات الأمنية العراقية، معارك شرسة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، وتمكنت من تحرير عدة مناطق ومدن، كان آخرها استعادة ناحية القيارة، التي تزامنت مع التصويت على إقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي.
وحول تأثير إقالة العبيدي على سير المعارك، قال هاشم، "في تقديري ليس في قرار الإقالة تأثير ميداني فعلي مباشر على الإرض إذا ماعرفنا إن قيادة العمليات المشتركة هي التي تخطط وتنسق وتدير المعارك في مختلف الجبهات، فضلا ان الوضع في العراق قد تعّود على إدارة المناصب وخاصة الوزارات بالإنابة سواء من خلال رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نفسه، ولنا أمثلة كثيرة في فترة حكم المالكي التي أسفرت سياسته وإدارته عن سقوط ثلث أراضي العراق بيد داعش، وأمثلة أخرى في الفترة التي أعقبت المالكي".
وطالب العديد من الكتل السياسية، وبعض النواب، من تأجيل استجواب الوزراء، في الوقت الذي يمر فيه العراق بظروف استثنائية، سيما المشهد السياسي، والعسكري، لكن مجلس النواب العراقي أصر على اكمال استجواب الوزراء، والتصويت على إقالة العبيدي.
وأوضح هاشم، "تهافت العديد من البرلمانيين المشاركين بالتصويت على إقالة وزير دفاع بلدهم لم يكن بنفس توّقهم وحماستهم وحرصهم على دعم وإسناد القطعات الأمنية التي تضحي بدمائها لتطهير الأرض من دنس داعش ، كان التوقيت سيئا للغاية بحيث أوصل السياسيين رسالة سلبية للجيش في هذه المناسبة بالذات بإنهم من منطلق الحفاظ على مصالحهم وعدم السماح لأي شخص مهما كان من الوقوف بطريقهم فأنهم قادرين أيضاً على إزاحة وزيرهم"، مؤكداً أن "تنفيذ عملية الإقالة جاء بعد عودة رئيس البرلمان سليم الجبوري من ايران المعروف تدخلاتها بكل صغيرة وكبيرة في الشأن العراقي ، ولهذا يشوب هذه العملية أكثر من دلالة محبطه تفضي الى إستنتاج قاطع إن مصدر القرار في البلاد خاضع لتأثيرات بل وحتى إجندات تتأرجح وتناور به كيفما شاء بحسب الولاءات والمصالح".
وأشار المحلل الاستراتيجي، إلى أن "الأمور قابلة للحلحة والتغيير في المواقف في قادم الأيام وربما حتى على مستوى الخارطة السياسية التي تتحكم بالمشهد الآن، وذلك سيتجلى واضحا مابعد فترة تحرير الموصل وطرد الدواعش من عموم العراق بنهاية هذا العام وبداية العام القادم، وستكون مرحلة مابعد داعش مفصلية بكل المقاييس التي تمهد لأجواء أكثر مرونة تساعد على التغيير، وسيجد المجتمع الدولي نفسه مؤيداً لأية بوادر تغيير أو أعادة ترتيب بيت الحكم في عموم البلاد والحد من عملية إستفراد أية مجموعة حزبية او طائفية بمقدارته".
