2016-08-27 04:41:17 بغداد - الصباح - الاء الطائي
اكد مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ان «الدستور اتاح للبرلمان، سحب الثقة من اي عضو في الحكومة» مؤكدا ان عملية سحب الثقة عن وزير الدفاع «امر تم وفقا للسياقات الدستورية ولايمكن التدخل في عمل البرلمان او صلاحياته».
التأكيدات الحكومية «بشرعية» خطوات البرلمان في «انهاء تكليف العبيدي» رافقها توضيح قانوني، اشار الى ان «قرار سحب الثقة عن وزير الدفاع قانوني وملزم ودستوري، ويعتمد على تفسيرات المحكمة الاتحادية».
وكان البرلمان، قد صوت على سحب الثقة عن وزير الدفاع، خالد العبيدي، بموافقة 142 نائبا واعتراض 102 فيما سجلت 18 ورقة باطلة من اصل 262 نائبا، وهي الخطوة التي جاءت عقب «عدم قناعة مجلس النواب، باجوبة العبيدي».
وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح خاص لـ «الصباح»: «ان «رئيس الوزراء سيكون حريصا على عملية شغل الفراغ في وزارة الدفاع، وسيطرح رؤية بهذا الصدد امام البرلمان خلال الفترة المقبلة لحسم الملف في وقت قريب» موضحا ان «العبادي سيحدد موقفه في وقت قريب وفقا للمصلحة العامة والدستور، لاسيما ان الحكومة تعمل من اجل حسم ملف التغيير الوزاري باسرع وقت». ونوه المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، الى ان «الدستور العراقي اعطى صلاحيات للبرلمان والسلطة التشريعية بسحب الثقة من اي عضو من اعضاء الحكومة، كما منحتاه الثقة» مشيرا الى ان عملية سحب الثقة عن العبيدي «خطوة تمثل شأنا برلمانيا، وانه امر تم وفقا للسياقات الدستورية ولا يمكن التدخل في عمل البرلمان او صلاحياته».
ولفت الحديثي، الى ان «العمل في وزارات الدولة عمل مؤسساتي، وغير مرتبط بوجود شخص او غيابه» مشيرا الى وجود «تراتبية هرمية تحكمها مؤسسات الدولة وآليات تضمن استمرار العمل في الوزارات حتى في حال غياب الوزير، من خلال آليات تضمن عدم تاثير هذا الغياب بشكل فعال او كبير في اداء الوزارة».
واعرب الناطق الحكومي، عن «حرص رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار العمليات العسكرية، لاسيما في ظل الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على الارهاب، والتي تكللت مؤخرا بتحرير القيارة».
وجدد الحديثي، حرص العبادي على حسم مرشحي الوزارات المتبقية، مؤكدا ان ذلك الامر بالنسبة لرئيس الحكومة «اساسي ومهم» لافتا الى ان «العبادي يعمل من اجل انجاز ملف التغيير الوزاري باسرع وقت ممكن، وان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من الحوارات لحسم المرشحين وصياغة موقف بشان الاسماء التي ستقدم الى البرلمان».
تصويت برلماني
من ناحيته، اكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة، التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بحضور 262 نائبا، ان «قضية التصويت على سحب الثقة من العبيدي لا تحمل دافعا شخصيا مع وزير الدفاع» الامر الذي دفع رئيس البرلمان الى «التنازل عن ادارة الجلسة اثناء الفقرة الخاصة بوزير الدفاع وتكليف نائبه آرام شيخ محمد بادارة الجلسة».
واشار شيخ محمد، عقب تسلمه ادارة الفقرة الخاصة بالعبيدي، الى انه «ووفقا لاجراءات المادة 61 من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب وزير الدفاع، فان المجلس وبعد التصويت على عدم القناعة باجابة العبيدي، في جلسة الاستجواب، تسلم طلبا من عدد من الاعضاء لسحب الثقة من وزير الدفاع» مشيرا الى ان «التصويت سيتم وفقا للاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين في الجلسة».
ولجأ المجلس الى التصويت الورقي لحسم مسالة الموافقة على سحب الثقة من وزير الدفاع من عدمها، فيما تم تكليف لجنة خاصة للاشراف على فرز وعد اصوات النواب.
بعدها اعلن شيخ محمد، مشاركة 262 نائبا في عملية التصويت على سحب الثقة من عدمها من العبيدي، منوها بان «الاغلبية المطلقة هي غير الاغلبية المطلقة عن عدد اعضاء المجلس لسحب الثقة من رئيس الوزراء» منوها بان «الاغلبية المطلقة في حال سحب الثقة من الوزراء تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني لها».
وصوت المجلس على سحب الثقة من وزير الدفاع، بموافقة 142 نائبا واعتراض 102 فيما سجلت 18 ورقة باطلة من اصل 262 نائبا.
رأي قانوني
من ناحيته، قال الخبير القانون طارق المعموري، ان «قانونية الجلسة التي صوت فيها النواب على اقالة وزير الدفاع كانت تحتاج الى توضيح موضوع الاغلبية البسيطة والمطلقة من قبل المحكمة الاتحادية، التي حددت تفسيرها بذلك الامر في وقت سابق».
واشار المعموري في تصريح خاص لـ» الصباح «الى ان الاغلبية البسيطة هي التي تشكل النصف زائدا واحد من الحاظرين في الجلسة، اما المطلقة فهي التي تشكل النصف زائدا واحد من كامل اعضاء مجلس النواب العراقي».
وبين «ان تفسير المحكمة الاتحادية ملزم وعليه فان قرار اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي قانوني وملزم ودستوري من خلال تفسيرات المحكمة الاتحادية».
الصباح - الاء الطائي
