2016-08-27 04:50:00 بغداد
كشف الخبير القانوني، طارق حرب، بأن عددا من رجال النظام السابق الذين لا يزيد عددهم على العشرين، غير مشمولين بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب.
وقال حرب في بيان صحفي، يوم الجمعة، ان "قانون العفو يشمل الجرائم كافة اولها جرائم الفساد المالي والاداري واخرها الجرائم الارهابية التي يتم شمولها في اعادة المحاكمة، ولم يستثن قانون العفو من الشمول بالعفو او من دفع البدل النقدي او من اعادة المحاكمة الواردة في هذا القانون الا حالة واحدة فقط تشمل عشرين شخصا هم الذين حُكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من قبل المحكمة الجنائية العليا"، حسب ما نقلته نينا.
وأضاف حرب، أما "باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو، لا بل حتى التهم الموجهة للنائبين من قبل وزير الدفاع المقال مشمولة بالعفو ايضا، ولم يستثن من العفو عن جرائم الفساد المالي والاداري جريمة الاختلاس، وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس، واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة، علما ان قانون العفو يشمل القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل، وخلاصة هذا القانون ان رجال النظام السابق الذين لا يزيد عددهم على العشرين هم فقط منع القانون من شمولهم بالعفو او دفع مبلغ مالي عن مدة السجن او اعادة المحاكمة او اعادة الاموال".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، اعلن عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه مجلس النواب في تنفيذ بنود جدول أعماله التشريعي، والتي كان آخرها مصادقته على قانون العفو العام.
يذكر ان النظام السابق حكم العراق من عام 1968 الى عام 2003.
