2016-08-28 00:34:00 بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية السابق والمطلوب للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، أنه لم يكن ممن أيد قانون العفو العام أوطلب شموله به، مستغربا قيام بعض النواب بجمع التواقيع لاستثنائه من القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا.
وقال الهاشمي في بيان نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يوم السبت، إنه "لم أكن ممن أيد قانون العفو العام أوطلب شموله به في السابق واللاحق، ولم أعرض استعدادي لالتماس العفو من أحد، ولم ارتكبت جريمة أصلا حتى أطلب الصفح فيها من أحد"، متسائلا: "أليس غريبا أن يتهافت نواب دولة اللاقانون في جمع تواقيع لاستثناء الهاشمي من قانون العفو!!".
وأعرب الهاشمي، عن استغرابه من إقرار مثل هكذا قانون، قائلا: "لست أدري عن أي عفو يتحدث هؤلاء... وهناك استثناءات هي حصرا تعكس التهم المفبركة ضد العرب السنة... ولجنة لابد أن تنظر وتوافق...ومحكمة لابد أن تعيد المحاكمة وتستمع وتقرر ..بعد كل هذه القيود والعقبات هل بقي من عفو نتحدث عنه؟".
وتابع بأن قانون العفو كان "لأفراد جيش المهدي، وللفاسدين متى أعادوا بعض ماسرقوه، وللمزورين إذا لم يحالفهم التزوير للحصول على منصب مدير عام.. أما بقية المناصب فلا جرم للتزوير !!".
وخاطب نائب رئيس الجمهورية السابق، مجلس النواب العراقي، قائلا: "أيها المتخلفون اسمعوها مني أنا لست بحاجة لقانونكم الأعرج، كما لست بحاجة إلى (مكرمة) !!!"، مشيرا إلى أنه يحظى بإعادة المحاكمة دون قانون عفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون الحكم الصادر بحقه هو "حكم غيابي".
واستطرد الهاشمي بالقول "بينما يشفق على حالكم البائس المضطرب أخاطبكم أيها الظلمة كما خوطب فرعون (إقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) وعند الله تجتمع الخصوم".
يذكر أن الخبير القانوني، طارق حرب، قال الجمعة، إن قانون العفو الذي شرعه البرلمان الخميس يشمل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني.
وقد صوت مجلس النواب، الخميس، بالموافقة على قانون العفو العام الذي يشمل جميع الجرائم عدا استثناءات منها "الاغتصاب والاتجار بالبشر والأمن الداخلي والخارجي، وجرائم اختلاس المال العام الواجب إعادتها"، إضافة إلى "الأجانب غير العراقيين والمتهمين بالإرهاب".
