2016-08-30 12:06:05 أربيل
تباينت آراء المحللين العراقيين فيما يتعلق بقضية استجواب وزير المالية، هوشيار زيباري، الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته، مؤكدين على أن سحب الثقة لا يعني قطع العلاقة بين إقليم كوردستان والمركز.
وقال الخبير الأمني والعسكري، جاسم حنون: "اليوم عندما نتكلم عن المماحكات التي تحصل في مجلس النواب، البعض منها هي لأغراض سياسية والبعض الآخر لإعادة ترتيب بعض المهام الموكلة للزعماء أو ما يعرف بالصقور داخل البرلمان العراقي، أنا باعتقادي أن الأمور ستختلف عما حصل لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، القضية هنا استهداف شخصي يتقدمها الابتعاد عن ملفات الفساد، وهناك أيضا التصويت الذي لم يكن علنياً كما هو معتاد".
فيما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة، إياد العنبر: "أعتقد أن الأجوبة لم تكن مقنعة للرأي العام أو الكثير من المختصين ولا حتى لأعضاء مجلس النواب الذي صوت بشبه إجماع ما عدا الكتلة التي ينتمي إليها السيد الوزير، بعدم قناعتهم بالأجوبة".
وقال الخبير القانوني، طارق حرب:" بدأت اليوم إجراءات استجواب وإقالة وزير المالية هوشيار زيباري، المحسوب على التحالف الكوردستاني، وتم توجيه عدد من الأسئلة له، وبعد ذلك صوت المجلس على عدم القناعة بإجابات وزير المالية عن الأسئلة الموجهة إليه ".
أما عضو ائتلاف دولة القانون، محمد العكيلي، فقال:" أي ملف يأتي بشدته لن يغير العلاقة بين الإقليم والمركز أكثر مما هي متغيرة وحرجة، أنا أعتقد أنه لن يؤثر مثلما كانت هناك ادعاءات سحب الثقة من وزير الدفاع، وسوف يؤثر على معركة الموصل، وهناك في الوقت نفسه إنجازات في القيارة وتحرير مدينة الخالدية، فبالتالي سحب الثقة من وزير المالية لا تعني قطع العلاقة ولا تعني مبدأ كسر العظم ما بين الإقليم والمركز ".
وأكد العديد من المحللين السياسيين في الشأن العراقي، أن سحب الثقة من وزير المالية، هوشيار زيباري، لن يؤثر على العلاقة الحرجة بين إقليم كوردستان والمركز، مطالبين أعضاء البرلمان بالابتعاد عن أي أهداف شخصية فيما يتعلق بالاستجواب.
واعتبر المحللون العراقيون أن أجوبة زيباري على بعض القضايا المالية والمتعلقة بتهم فساد غيرَ مقنعة، فيما اعتبر الآخرون أن آليات وإجراءات استجواب زيباري غير حيادية، وجاءت لدوافع سياسية وكيدية.
وأرجأ البرلمان العراقي قرار البت في طرح الثقة من عدمه في وزير المالية، هوشيار زيباري، إلى الأسبوع المقبل، بعدما شهدت الجلسة عراكاً بين نواب كورد وآخرين عرب تحت قبة البرلمان.
