2016-09-04 19:20:32 بغداد
رد الحشد العشائري في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، اليوم الاحد، على تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) بشأن تجنيد الاطفال للقتال ضد تنظيم (داعش)، ونفى وجود اي تجنيد للقاصرين، وفيما أكد الحشد الشعبي عدم الحاجة للاطفال لوجود "وفرة" في اعداد المقاتلين والتزامه بسن التطوع البالغ (18 عاما)، دعت ناشطة مدنية الحكومة إلى "التعامل بحزم مع أي استغلال" للطفولة في الحرب ضد (داعش).
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) كشفت في الـ(13 من آب 2016)، ان مجموعتين مسلحتين من الحشد العشائري جندتا سبعة أطفال على الأقل، من مخيم ديبكة للنازحين، (40 كلم جنوب مدينة أربيل)، واقتادتهم إلى بلدة قرب الموصل للمشاركة في المعارك ضد تنظيم (داعش).
وقال قائد الحشد العشائري في محافظة نينوى فارس السبعاوي إن "الانباء التي تتحدث عن قيام فصيل تابع لحشد الموصل بتجنيد الأطفال والزج بهم في معركة تحرير الموصل عارية عن الصحة"، عاداً أن ذلك "مناف للقوانين العسكرية والأخلاقية".
وأضاف السبعاوي، أن "السن القانوني للتجنيد هو (18 عاما) فما فوق بحسب ضوابط وزارة الدفاع للمتطوعين بالحشد العشائري في محافظة نينوى"، متهماً "عصابات (داعش) الإرهابي بتجنيد الأطفال في تصرف مستهجن لا يمكن أن يقوم به الحشد العشائري".
وأكد السبعاوي، أن "فصائل الحشد العشائري في محافظة نينوى كافة تخلو من أي قاصر"، مشيرا إلى، أن "الذين يشاركون في قتال (داعش) حالياً أو خلال معركة الموصل هم فقط من الذين تقع أعمارهم ضمن السن القانونية".
من جانبه قال القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، إن "أحد شروط هيئة الحشد الشعبي لقبول المتطوعين هو أن يكونوا قد بلغوا الـ(18عاما) من العمر على الأقل، ولا يمكن لها تحت أي ظرف قبول من هم دون هذا السن".
واوضح الكاظمي، أن "بعض المدن المعرضة لخطر تنظيم (داعش) قد تشهد مشاركة من هم دون الـ(18عاما) في قتال ذلك التنظيم المتطرف ضمن جهود أهلها الدفاع عن أنفسهم"، مؤكداً أن ذلك "لا يمكن أن يحدث أبداً عند سوق وتجنيد وتعبئة متطوعين ضمن لواء أو فوج تابع للحشد الشعبي".
وعد القيادي في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، أن من "غير المقبول زج القاصرين في عملية تحرير الموصل، خاصة أن هناك عدداً كبيراُ من المتطوعين ضمن السن القانونية"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بالضوابط التي وضعتها هيئة الحشد الشعبي في استقبال المتطوعين وتدريبهم وتجنيدهم لمواجهة تنظيم (داعش)".
من جهتها تساءلت ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، "كيف ندين استغلال عصابات (داعش) الإرهابية للأطفال في عملياتها الإجرامية، ونقبل في الوقت نفسه بتجنيدهم لخوض معارك ضدها"، عادة أن ذلك "جريمة بحق الطفولة".
وقالت ميسون ممنون حطاب إن "أطفال العراق مهيأون أساساً لعدم ممارسة طفولتهم بنحو طبيعي بعد مرحلة (داعش) فكيف سيكون حالهم عند الزج بهم في خضم حرب وقتال وعنف"، مبدية "رفض المنظمات المعنية بالأسرة والطفولة تجنيد الأطفال للقتال لما لذلك من تأثير سلبي خطير على مستقبلهم".
وطالبت حطاب، الحكومة بضرورة "التنسيق مع هيئة الحشد الشعبي والوزارات الأمنية لمنع أي استغلال أو تجنيد للأطفال والتعامل بحزم مع المخالفين".
واتهمت مفوضية حقوق الإنسان، في (الثالث من ايار 2016)، تنظيم (داعش)، بتجنيد أكثر من ألف طفل بمدينة الموصل، وغسل أدمغتهم لتغذيتها بـ"القتل والعنف"، وفي حين عدت أن ذلك يشكل "انتهاكاً خطيراً" بحق الطفولة، دعت لإقامة مؤتمر دولي لمكافحة تجنيد الأطفال ووضع آليات لتدارك الآثار التي زرعتها تلك "العصابات" في ذاكرتهم.
وكانت صحيفة الواشنطن بوست (The Washington Post) الأميركية، عزت في تقرير لها في (الـ18 من آب 2016)، لجوء تنظيم (داعش) لدفع الأطفال تنفيذ عمليات انتحارية، إلى الخسائر "الفادحة" التي تكبدها وتراجع سيطرته على المناطق التي كان يحتلها، في حين حذر باحثون من مغبة ترك آلاف الأطفال من دون تربية وتعليم وسط أجواء العنف مما يسهل استغلالهم من قبل الإرهابيين، داعين إلى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها ضماناً لعدم ظهور جيل ثان من التنظيم.
