2016-09-22 20:49:05 بغداد
قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبدالسلام برواري اليوم الخميس أن "الناكرين لحقوق الشعب الكوردي قدموا مرة اخری هدیة له علی طبق من ذهب"، في إشارة الى سحب الثقة عن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري.
وكتب برواري في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن "ما جری في اروقة مجلس النواب العراقي لم یکن مجرد تصویت علی وزیر کوردي بل کان تصویتا لصالح الدولة الکوردیة وأعطی القیادة السیاسیة في اقلیم کوردستان دلیلا واضحا علی ان ممثلي اکثریة عرب العراق لا یریدون للکورد اي دور في دولة العراق".
وتابع برواري أن "حکومة تأسست علی اساس التوافق یتم تفکیک اوصالها من خلال لعبة الاکثریة والاقلیة، حکومة لا وجود فیها للکورد والترکمان والمسیحیین، تعني ان هٶلاء مرفوضون ولا محل لهم من الاعراب في العراق".
وأضاف "شکرا لأنکم اعطیتونا بقصر نظرکم وعدم فهمکم للسیاسة، الدلیل الذي کنا بحاجة الیە لنقدمە للمجتمع الدولي ونحن نعلن دولتنا المستقلة".
وخلص الى القول: وداعا للاخوة العربیة الکوردیة واهلا بکم جیران الغد"حسب تعبيره.
وهوشيار محمود زيباري.. وزير مخضرم في عراق ما بعد 2003 واضافة الى تاريخه السياسي فهو خال رئيس الإقليم مسعود بارزاني مما عزز موقعه في الحكومة و الحزب الذي يمثله في العاصمة بغداد.
ولد زيباري قرب دهوك عام 1953 وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية بالأردن عام 1976 وكذلك الماجستير في علم الاجتماع في بريطانيا عام 1979، وانظم بعد ذلك الى الحزب الديمقراطي وأصبح عضو اللجنة المركزية فيه في نفس العام.
زيباري مثل الحزب في أوروبا ما بين عامي 1979 _ 1981 وعين كمسؤول في مكتب العلاقات الخارجية للمعارضة العراقية بالإضافة الى ادارته مكتب العلاقات الدولية لحزبه بين عامي 1988 _ 2003. وبعد دخول الأميركان الى العراق شغل منصب وزير خارجية العراق للفترة من 2004-2014 وتسلم وزارة المالية في عهد العبادي لذا يعتبر نفسه من المؤسسين للعملية السياسية العراقية وأقدم من كثير من أقرانه الوزراء.
وصوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري وبلغ عدد المصوتين بسحب الثقة 158 نائباً فيما صوت 77 نائباً ضد الإقالة بناءً على استجواب مُقدم من النائب في دولة القانون هيثم الجبوري.
وتضمنت عملية الاستجواب المحاور التالية:-
- تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف نقل حماية وزير المالية البالغ عددهم 450 شخص من و الى اقليم كردستان والتي بلغت مليارين و 376 مليون دينار لعام 2015 ، وعلل وزير المالية المقال صرف هذه المبالغ الى سيطرة تنظيم داعش على الطرق البرية مما دفعه الى استخدام الخطوط الجوية في التنقل
-قيام وزير المالية المقال بتاجير طائرة خاصة بتسعين الف دولار (90.000) من شركة سياحة وسفر بخلاف نص المادة الثالثة من الموازنه الاتحادية الذي يمنع تاجير الطائرات الخاصة على حساب الدولة لاي جهة عدا الرئاسات الثلاثة
-اضافة الى ذلك سحب سلفة بـ أربعين ألف (40.000) دولار لتغطية مصاريف مؤتمر المنامة خلال يومين رغم ان وزير المالية المقال هوشيار زيباري لم يكن مدعواً اليه وكانت الدعوة موجهة لوزير الخارجية وقد نفى زيباري صرف مبلغ تاجير طائرة من اموال الوزارة وانما من مصادر اخرى على حد قوله واكد ان وصولات الايفادات مصادقة من قبل ديوان الرقابة المالية.
-أيضا أشار المستجوب الى تاجير بيت الوزير بمئة وثمانية وثمانين مليون دينار (188 مليون) ومسؤول الحراسات بـألف وثلاثمئة دولار شهرياً(1300) ومسؤول الحمايات و مدير مكتبه بخمسين مليون دينار سنويا رغم عدم وجود موافقات اصولية سابقة بالمبالغ.
-وذكر النائب المستجوب هيثم الجبوري ان مبالغ بمئات الملايين من الدنانير صرفت تحت باب ضيافة الوزير بحسب جداول صادرة من القسم المالي للوزارة.
