2016-09-23 04:01:00 بغداد
كشف الخبير القانوني طارق حرب عن ان اقالة اي وزير لا تمنع من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه خاصة تلك المتعلقة بأسباب الإقالة مشيرا الى ان الوزير المقال سيستلم حقوقه التقاعدية كاملة.
وقال حرب في تصريح ان الاجراءات القانونية تتخذ بحق اي وزير او مسؤول او موظف حكومي في الدولة العراقية سواء كان في الخدمة ام خارجها، مشيرا الى ان اقالة الوزير او احالته على التقاعد لاتعني باي حال من الاحوال انتهاء تلك الاجراءات.
واضاف حرب ان الوزير المقال يتمتع بجميع حقوقه بما فيها راتبه التقاعدي وحقه في الترشيح مجددا للانتخابات المقبلة، فيما سيفقد الوزير حق العودة كنائب في البرلمان.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاربعاء على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه "بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبر مقالا من منصبه" كاشفا عن "تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء حيدر العبادي - المتواجد حاليا في نيويورك- طلب تأجيل سحب الثقة من وزير المالية بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي".
