2016-09-23 16:40:00 الدكتور أكرم علي الحسين
لم استغرب مطلقا قرار سحب الثقة عن السيد وزير المالية بل استغربت تأخر الموضوع و ذلك للاسباب أدناه:
السبب الأول: تصريحات زيباري امام الهيئات و الشخصيات العالمية أن حزب الدعوة يمول نشاطاته من ميزانية الدولة العراقية وسط اعتراض وزارة المالية عليها. فحزب الدعوة يمول مقراته و حرسه و موظفيه ورجاله و قنواته الفضائية و جرائده و مراسليه من خزينة الدولة العراقية و لأن الوزارة تتصدى لمثل هذه الاجراءات فكان لابد من الاطاحة بالوزير و التشهير به حتى لا يفكر إي وزير اخر بالتصدي لمطالب حزب الدعوة غير المشروعة.
السبب الثاني: وزارة المالية تتمتع بحق جرد و تدقيق سجلات الوزارات العراقية كافة بما فيها ديوان رئيس الوزارء و كون وزير المالية صرّح و لأكثر من مرة أن تمويل حزب الدعوة يعتمد على زينة لدولة فيمكنه بالتالي القيام بجرد و تدقيق مصروفات الديوان و مصروفات الوزارات التابعة لحزب الدعوة.
السبب الثالث تصدي وزير المالية لمحاولات حزب الدعوة التلاعب بسلم الرواتب و الاستيلاء على تقاعد المواطنين فدائرة التقاعد تابعة للمالية حيث قام رئيس الوزراء و بدون سند قانوني بالتلاعب بقوت العراقيين و تصدت الوزارة له.
السبب الرابع: السيد هوشيار زيباري تابع مسيرة رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ عهد مجلس الحكم و كان ضمن من شهدوا تصريح العبادي امام المجلس عندما كان وزيرا للاتصالات أنه استلم رشوة نيابة عن الحزب عن توقيع عقود عراقنا. التصريح ثابت بسجلات مجلس الحكم بل و صدر به تحقيق فدرالي من قبل المفتش العام الامريكي في حينها. للاطلاع على نص التقرير انظر الرابط:
http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licenses-FOUO.pdf
علما إن البرلمان لحد هذه اللحظة لم يسأل السيد رئيس الوزراء عن مسؤوليته عن توقيع عقود عراقنا مع شركة أوراسكوم و استلامه رشاوي عن العقد بل أن رئيس الوزراء وقع الجيل الرابع من العقد دون حسيب و لا رقيب.
السبب الخامس: دعم و مساندة السيد هوشيار زيباري للسيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق الذي شهّر به السيد المالكي عندما كان رئيس للوزراء.بل أن السيد هوشيار يدعم و يساند الكثير من الشخصيات المثقفة و المعتدلة ذات التوجهات العلمانية.
اهداف حزب الدعوة واضحة تتمثل بالاستيلاء الكامل على اموال العراق و خيراته فالمالكي تربص بسنان الشبيبي تماما كما تربص العبادي بزيباري. إي منصب مالي أو رقابي يسعى حزب الدعوة للاستحواذ عليه لانه يمكنه من الحصول على عرضه و هو اموال العراق. و يكفي حزب الدعوة فخراً انه تسبب في افلاس ثاني دولة نفطية في العالم.
السبب السادس: رفض وزير المالية بيع املاك و عقارات الدولة فعندما حاول رئيس الوزراء تمرير قرار بيع املاك و عقارات الدولة تصدى له السيد زيباري مرة اخرى
السبب السابع: نجاح السيد هوشيار بتأمين الحصول على قرض للعراق من البنك الدولي و رغبة السيد مسعود البرزاني بترشيحه لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة فالسيد هوشيار مقبول عالميا و اقليما ولديه خبرة ادارية ودولية.
حزب الدعوة لا يتقبل النقد كما لا يطيق نجاح إي شخصية أو بروزها كما يسعى و بجهد لازالة إي عقبة تقف في طريق استيلاءه على الاموال العامة.
