2016-09-24 23:47:33 كركوك
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي، اليوم السبت، أن رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم تعهد بـ"دعمنا لاجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك وتثبيت حصة اقليم كردستان في موازنة المالية العامة للعام المقبل 2017"، فيما كشف أن الحكيم طلب دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لـ"تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية".
وقال شوان دوادي في بيان إن "وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني زار، مساء امس الجمعة، رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم"، مبينا أن "اللقاء بحث العديد من المواضيع المهمة".
وأضاف داودي، أن "وفد الاتحاد الوطني الكردستاني طلب دعم الحكيم في عدد من الملفات منها اجراء الانتخابات في مدينة كركوك ومسألة رواتب موظفي اقليم كردستان وكيفية معالجة هذا الملف، وتثبيت حصة اقليم كردستان في موازنة العام 2017 بنسبة 17%"، مؤكدا أن "الحكيم وعد بدعم مساعينا لمعالجة جميع المشاكل ومنها اجراء الانتخابات المحلية في كركوك".
وتابع داودي، أن "الحكيم طلب دعمنا في عدد من الملفات المهمة منها تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب"، مشيراً الى ان "اللقاء بحث تعزيز وتطوير التعاون بين كتلي الاتحاد الوطني الكردستاني والمواطن في مجلس النواب".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت في (السابع من آب 2016)، على استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك من الانتخابات لأسباب قانونية، ومحافظة نينوى لأسباب أمنية.
لكن محافظ كركوك، نجم الدين كريم، دعا في (التاسع من آب الحالي)، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى التدخل لتشريع قانون لإجراء الانتخابات المحلية في المحافظة، وفي حين هدد بمنع إجراء أي انتخابات للنازحين إذا لم تجر الانتخابات لأهل المحافظة، أكد وجود "دوافع سياسية" وراء عدم إجراء الانتخابات في كركوك، وأن صبر أهالي المحافظة "لن يدوم طويلاً".
وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان الدوادي، دعا أمس الأول الجمعة،(الـ12 من آب 2016 الحالي)، مجلس النواب لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك وإلغاء المادة 23 الخاصة بالمحافظة، وفي حين لوح بدعوة رئاسة الجمهورية لوضع هذا الملف ضمن جدول أعمال الرئاسات الثلاث في حال لم تلغ المادة، أكد أن كل خطوة لحرمان أهالي كركوك من حقهم بانتخاب مجالسهم المحلية تشكل "تهميشاً" لدور البرلمان والأطر القانونية.
وكان تركمان كركوك، أيدوا، في (التاسع من آب 2016 الحالي)، عدم إجراء انتخابات محلية بالمحافظة، بسبب "خصوصية وضعها"، عادين أنها إذا ما أجريت ستكون "غير قانونية" نتيجة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتقاسم السلطة بالتساوي بين مكوناتها وتدقيق سجل ناخبيها.
لكن عرب كركوك، أعلنوا، في،(العاشر من آب الحالي)، تأييدهم إجراء انتخابات محلية بالمحافظة و"عدم حرمانها" منها، وفي حين عدوا أنها تؤمن "التوازن والعدالة والتمثيل الحقيقي" للمكونات وتسهم بعودة الاستقرار السياسي والأمني، دعوا لإجرائها بعد تحرير المناطق جنوبي كركوك وغربيها من (داعش).
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن "تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب التي هي المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة".
لكن المحكمة الاتحادية، أعلنت في (الـ26 من آب 2013)، إلغاء المادة 23 من قانون الانتخابات بعد تقديم الطعن به من قبل النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، ورحب التحالف الكردستاني (حينها)، بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالباً مفوضية الانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
ويضم مجلس محافظة كركوك 41 عضواً 26 منهم من قائمة كركوك المتآخية المدعومة من الأحزاب الكردستانية، وتسعة لجبهة تركمان العراق، وستة لممثلي المكون العربي في كركوك، منذ العام 2005 وحتى الآن.
