2016-09-25 01:45:46 بغداد
يعتزم مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون مجالس المحافظات الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2008، للمرة الثالثة، يتم بموجبها تقليص مجالسها إلى النصف، وإلغاء تلك الموجودة منها بالأقضية والنواحي.
فقد أرسلت الحكومة مقترحها لتعديل القانون، إلى رئاسة البرلمان، امس السبت، تمهيداً لمناقشته وإقراره لتقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف، وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.
وبرغم عدم حسم أمر تعديل القانون، فقد شرع عدد من النواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات المحلية لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 2018.
وخلال ست تجارب انتخابية محلية ونيابية، شهدها العراق منذ 2003، دشن البرلمان ثلاثة قوانين انتخابية جديدة، وعدل ثلاثة أخرى، بمعدل قانون واحد لكل دورة.
ودرس مجلس النواب، خلال الأشهر الماضية، مقترحات لتقليص أعضاء مجالس المحافظات، كما تضمنت تلك المقترحات إضافة مسؤولين تنفيذيين كأعضاء شرف ضمن تشكيلة المجالس بهدف اختصار الإجراءات البيروقراطية.
وكانت أطراف سياسية قد كشفت، مؤخراً، عن سعيها لعدم تكرار الوقوع في خطأ "التحالفات الهشّة"، كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية الحالية. وبدأت الأطراف مساعي مبكرة لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) لضمان أغلبية مريحة في المحافظات.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل، إلا أن تواجد (داعش) في بعض المدن، وبطء عودة النازحين إلى المناطق المحررة، قد يدفعان إلى تأجيلها.
وزادت الأزمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات البرلمانية والمحلية، وإجرائهما بالتزامن.
ترشيق مجالس المحافظات
بدوره يكشف النائب رسول أبو حسنة، عضو لجنة الأقاليم البرلمانية، عن "إرسال الحكومة، اليوم، تعديلاً جديداً على قانون مجالس المحافظات إلى رئاسة البرلمان بعد أن تم تدقيقه في مجلس شورى الدولة".
ويوضح أبو حسنة، أن "التعديل يتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظة بـ11 شخصاً، للمحافظات التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة، ويضاف عضو واحد لكل 250 ألف نسمة".
وكان البرلمان قد شرع في 2008 قانون رقم 21 الخاص بمجالس المحافظات، ثم جرى تعديله في عامي 2010 و2013.
ويذكر عضو لجنة الأقاليم، أن "التعديل نص على إلغاء مجالس الأقضية والنواحي، وتحول مهماتها إلى مجالس المحافظات"، ويبين أن "التعديل لم يتطرق الى آلية اختيار المحافظين، إذ ترك الأمر لمناقشات مجلس النواب".
وبالتزامن مع الاحتجاجات التي انطلقت في صيف 2015، قررت بعض المحافظات حل مجالس الأقضية والنواحي رغبة منها في تهدئة الشارع، لكن تلك الخطوة وصفت بعد ذلك بأنها "غير مدروسة"، وتم التراجع عنها بعد عدة أسابيع.
وفي السياق ذاته، يقول كاطع الزوبعي، عضو مجلس مفوضية الانتخابات، إن "مجلس النواب طلب رأي المفوضية في تقليل أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء الأقضية والنواحي"، ويؤكد أن "المفوضية ردت بأن تقليص الأعضاء سيقلل الناخبين وعدد المرشحين أيضا".
وبشأن مقترح إلغاء الأقضية والنواحي، تقول المفوضية في إجابتها، إنها "لم تجرِ سابقا أي عملية انتخابية لتلك المجالس، لذا يبقى القرار بشأنها لمجلس النواب".
وكانت آخر انتخابات لاختيار مجالس الأقضية والنواحي قد أُجريت 2005. وتتهم تلك المجالس بأنها "حلقات زائدة" في الهيكل الإداري.
تأجيل الانتخابات المحليّة
من جهته يقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن "تعديل قانون مجالس المحافظات لن يؤثر على طريقة الانتخابات أو احتساب الأصوات"، ويعتبر أن تلك "التفاصيل قد حددت في قانون آخر باسم قانون انتخابات مجالس المحافظات".
ويؤكد توران، أن "بعض النواب قاموا، اليوم، بجمع تواقيع لتأجيل كلّ الانتخابات أو لبعض المحافظات، ودمجها مع الانتخابات التشريعية"، ويبين أن "التعديل على قانون الانتخابات لم يناقش بعد بنحو جدي في مجلس النواب".
ودعا زعيم التيار الصدري، أمس الجمعة،(الـ23 من ايلول 2016 الحالي)، إلى تغيير قانون الانتخابات وتصفية المفوضية من "الزوائد غير المستقلة"، بحسب وصفه، مطالباً بتعميم الانتخابات في جميع العراق وعدم استثناء اي محافظة بـ"حجة الإرهاب".
بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، في وقت سابق، على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات المقبلة وتقديم وجوه جديدة، وإقرار قانون انتخابات يتناسب مع طبيعة النظام البرلماني المبني على أساس الكتل النيابية.
يذكر أن الحكومات المحلية، تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2013، خاصة في الجنوب، بأغلبيات بسيطة، وأحياناً يتسبب انسحاب شخص واحد من إحدى القوائم، بانهيار التحالفات وتغيير الخارطة السياسية.
وخاضت الكتل السياسية الانتخابات المحلية عام 2013 بقانون اعتمد معادلة (سانت ليغو) لحساب الأصوات. لكنّ بعض الأطراف شكت لاحقا بأن طريقة احتساب الاصوات انتجت "تحالفات قلقة" في المحافظات.
وبحسب هذا النظام فان المقاعد توزع عبر مرحلة واحدة فقط، بتقسيم الأصوات التي حصل عليها كل كيان على الأرقام الفردية لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً واحداً. وتتكرر هذه الطريقة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
وكان البرلمان قد صوت بالأغلبية، قبيل انتخابات 2013، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صار من شأنه أن يحفظ أصوات الكيانات الصغيرة ويحول دون ان تبتلعها الكتل الكبيرة كما حصل في الاقتراعات السابقة، بحسب مؤدين لـ"سانت ليغو".
وكانت الانتخابات المحلية في عام 2009، قد جرت على وفق قانون حديث اعتمد "القوائم المغلقة"، واحتسبت الأصوات على وفق آلية الباقي الأقوى.
قانون لكلّ اقتراع
في غضون ذلك، يقول عادل اللامي، الخبير في شؤون الانتخابات، إن "كل عملية اقتراع (محلية أو تشريعية) جرت في العراق من بعد 2003، شهدت تشريع أو تعديل قانون خاص بالانتخابات".
وكان اختيار أعضاء الجمعية الوطنية في العراق عام 2005 أول انتخابات تجرى بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وجرت انتخابات (الجمعية الوطنية) على وفق قرار سلطة الائتلاف الموقتة. واعتمدت الدائرة الواحدة، وتم اختيار 275 عضوا. وسجلت تلك الانتخابات نحو 100 هجوم على مراكز الاقتراع بينهم 9 انتحاريين.
وينتقد اللامي، طريقة "الدائرة الواحدة" في الانتخابات، ويدعو إلى "تطبيق نظام الدوائر المتعددة على عدد أعضاء مجلس النواب".
ويعتقد الخبير في شؤون الانتخابات، أن "الدوائر المتعددة سيفرز شخصا أكثر استحقاقا للمقعد البرلماني"، ويرى أن "اختيار الممثلين يمر بمرحلتين، في العادة، حيث لا يحصل المرشح في أول مرحلة على النصف زائد واحد من أصوات الناخبين، ويصار إلى أخذ أصوات أعلى مرشحين ويتم التنافس بينهما، للفوز بمقعد واحد".
وكانت الجمعية الوطنية قد قامت، خلال دورتها، بتشريع قانون جديد للانتخابات اعتمد "القائمة المغلقة"، وجرت وفقه انتخابات 2005 في نهاية العام المذكور، وشهد مشاركة نحو 80% من الناخبين، لاختيار 325 نائباً.
وعاد البرلمان في دورته الأولى إلى تعديل قانون الانتخابات الأخير، واعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية على وفق آلية الباقي الأقوى، لكن البرلمان شرّع قانونا جديدا عام 2013، واعتمد طريقة (سانت ليغو المعدل) لانتخابات مجالس المحافظات، وتم اعتماد هذه الطريقة في انتخابات 2014.
ويعتبر اللامي، أن "زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 328 عضواً، بالاعتماد على تقديرات وزارة التخطيط، يمثل خرقاً للدستور"، ويتابع أن "الدستور أكد أن تمثيل النواب يتحدد على وفق عدد السكان في التعداد السكاني وليس على وفق تقديرات أي جهة أخرى".
ويستطرد المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات، أن "آخر تعداد سكاني حدث في العراق، جرى في عام 1997، وكان عدد السكان 27.5 مليون نسمة، ما يعني أن عدد النواب على وفق الدستور، يكون 275 شخصا فقط".
ونص الدتسور في (المادة 49- اولاً)، على أن "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".
من وائل نعمة
