2016-10-12 23:00:00 بغداد
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، أن المظلة المالية التي يوفرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستساهم بإحداث "إصلاح جذري" للاقتصاد العراقي، وتنفيذ مشاريع لإعادة اعمار المناطق المحررة، واشارت إلى انها ستعمل على تعزيز البنى التحتية وتأجيل دفع الديون والتعويضات المترتبة على البلاد، فيما لفت خبير اقتصادي إلى أن قرض صندوق النقد الدولي للعراق سيكون على دفعات للتأكد من التزام بغداد بتوصياته ومغادرتها نهج "العبث الاقتصادي وهدر المال العام".
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح كشف اول أمس الاثنين،(العاشر من تشرين الثاني 2016)، عن تمخض المباحثات مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولي، عن الحصول على قروض بنحو أربعة مليارات دولار، خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن الاتفاق على مؤازرة برنامج الإصلاح الحكومي بما يساعد العراق في تخطي مشكلات الاعتماد على النفط، ومكافحة الفساد.
برلمانية: القرض الدولي يسهم في إصلاح جذري للاقتصاد العراقي
وتقول عضو باللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب في حديث الى (المدى برس)، إن "المظلة المالية التي يوفرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تسهم في إحداث إصلاح جذري للاقتصاد العراقي، وتنفيذ مشاريع لإعادة اعمار المناطق المحررة وأخرى لتعزيز بنيته التحتية، فضلاً عن تأجيل دفع الديون والتعويضات المترتبة عليه".
وتضيف نجيب، أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على القروض الميسرة أمر مهم جداً ويصب بمصلحة العراق وملفه المالي"، مشيرة إلى أن "قرض البنك الدولي سيكون على شكل مشاريع لإعادة اعمار المناطق المحررة من داعش فضلاً عن إقامة مشاريع أخرى للنقل وغيرها من المجالات التي يحتاجها البلد ما يسهم بتعزيز بنيته التحتية".
وتتابع نجيب، أن "قرض صندوق النقد الدولي، الذي سيكون على دفعات، تم تسلم 630 مليون دولار، كوجبة أولى منه، ينطوي على جدوى اقتصادية كبيرة، بموجب اتفاقية العراق مع الصندوق للاستعداد الائتماني"، عادة أن "قرض صندوق النقد الدولي، سيوفر للعراق مظلة مالية قيمتها 18 مليار دولار، من خلال تأجيل دفع الديون والتعويضات المترتبة على البلد فضلاً عن مساعدة الدول المانحة له، وما يوجبه من إصلاح مالي جذري".
خبير: صندوق النقد يسعى للتاكد من مغادرة العراق نهج العبث الاقتصادي وهدر المال العام
ويرى خبير اقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يدفع قرضه للعراق على دفعات للتأكد من التزامه بتوصياته ومغادرته نهج "العبث الاقتصادي وهدر المال العام"، والتوجه لإنعاش القطاعات الإنتاجية.
ويقول باسم انطوان، إن "صندوق النقد الدولي وضع توصيات واستشارات للحكومة العراقية، لمعالجة العبث والهدر في الثروات خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "الصندوق لا يريد أن يواصل العراق السير على نهجه الاقتصادي الذي تسبب بهدر المال العام، ويؤكد على أن يذهب كل دولار يدفع إلى عمل إنتاجي وليس لسد الرواتب والمخصصات وغيرها".
ويوضح انطوان، أن "صندوق النقد الدولي التزم بدفع الوجبة الثانية من القرض للعراق بعد أن لمس أن الأمور تسير بنحو لا بأس به، مع تأكيده على ضرورة الاستمرار لتطبيق توصياته لبناء اقتصاد إنتاجي وتشجيع القطاعين الصناعي والزراعي"، لافتاً إلى أن "الصندوق الدولي يمنح قروضه مقابل الالتزام بتوصياته وإلا سيوقفها لذلك لم يعط العراق القرض دفعة واحدة".
وكانت مفاوضات العراق مع بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي جرت في العاصمة الأميركية، واشنطن، للمدة من السادس إلى العاشر من تشرين الأول 2016، استكمالاً للمراجعة الأولى لاتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق.
وكان العراق قد حصل في تموز من العام 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" لصندوق النقد الدولي.
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحداً ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي 13 دفعة تمتد على مدى 36 شهراً.
يذكر أن العراق قد اتفق مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تقديم مظلة مالية له تصل إلى 20 مليار دولار، لتجاوز أزمته المالية من جراء التراجع الحاد في اسعار النفط والحرب ضد (داعش).
