الكورد الفيلية وانتهاك الملكية ،،،
الكورد الفيلية و ما مر بهم من معاناة ومأساة من تهجير وسجون وغربة وفقدان خيرة شبابهم وفقدانهم لحد الان ولا من مسؤول عراقي انصفهم ولا حتى حاول ان يجد رفات شبابهم ، والممتلكات التي صودرت منهم في زمن ابن ابيه دون أي وجه حق وعملية استرجاع هذه الممتلكات هي بحد ذاتها مشكلة ولم يتم انصافهم .
عندما يتم استرجاع هذه الممتلكات وبعد مشقة كبيرة لا يتم تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بالعقارات ويتم تسليمهم عقاراً مدمراً مشوهاً دون الاخذ بالاعتبار ان هذا العقار يحتاج بل يجب اصلاح العيوب الموجودة فيه ليكون صالحاً للسكن لا ان يتم تسليمه لمالكه الأصلي خرب ولا يمكن ان يكون صالحاً للسكن ويبقى المالك الأصلي في حيرة من امره محاولاً الاقتناع بالسكن في عقاره الذي يحمل الذكريات الجميلة التي عاشها وكيف كان فرحاً به يوم كان يجلس في باحته او في غرفة استقباله ، والان وبعد كل هذه السنين يتم تسليمه عقاراً يشوه حتى ذكرياته التي عاشها وعند المطالبة بالتعويضات لاصلاح ما تم تخريبه وحتى بدل الإيجارات طوال هذه السنين وحتى المنقولات التي كانت في العقار حينه تصدر القرارات من المحاكم بعدم قبول الشكاوي المقدمة .
ان هذه المحاكم التي تصدر هذه القرارات لا تعير اية أهمية للخسائر المادية والمعنوية اللاحقة بالعقار وتكون النتيجة النهائية برفض أي دعوى للمطالبة به وكأن هذا العقار او ذاك كان فارغاً او مهدماً حين استولت عليه السلطات البعثية الفاشية في حينه ويفرض على المالك الأصلي ان يقبل بأحدى الحالتين اما ان يستلم العقار كما هو عليه ولا يطالب باي تعويض عما فاته من منفعة طوال هذه السنين واما ان يقبل ببدل العقار ( أي سعره في الوقت الحالي ) دون المطالبة ايضاً بالتعويض وهذا الغبن يعاني منه الكثيرين من الكورد الفيليين .
هل من المعقول ان يعطى للمالك الأصلي عقاراً مهدماً وايل للسقوط واقناعه بانه قد حصل على حقوقه بالشكل الكامل ولايجب الاستئناف بل ليس من حقه ان يشكو حتى على أساس ان القاضي قد استند الى القانون او المادة الفلانية والتي هي في الأصل قد قضت بمصادرة املاكه المنقولة وغير المنقولة او ان اعتبار الوزير الفلاني غير مسؤول عن الاضرار التي لحقت بالعقار مثلاً لأنه كان في حينه عبد المأمور وهذا الحكم بهذا الشكل لا يمكن ان يكون منطقياً لان الذي صادر العقار لم يستند على أي قانون انساني يذكر وكان قانوناً صدر من أناس حاقدين على هذا الشعب المظلوم ومنهم الكورد الفيليين ، يعني قانون الطغاة لا يمكن ان يتم الاستناد عليه ولا يمكن ان يعتبر شريعة يعتمد عليها وعلى القضاة الاستناد الى مسألة مهمة جداً وهي الإنسانية والحقوق التي اغتصبت دون وجه حق وقد يقول القاضي الفلاني انه يستند الى المادة الفلانية ولكن له الحق باصدار القرارات التي لا تجحف حق الاخرين بالحصول على حقوقهم كاملة .
لان للقاضي الحق بالتصرف بإصدار القرارات بالاستناد على خبرته وخلفيته القضائية ومراعاة الظروف الإنسانية والحكم بما يتكيف مع المسألة ضمن نطاق القانون ، ولكن للأسف قانون حل نزاعات الملكية الذي صدر لحل هذه المعضلة قد زاد من الطين بله فقد انصف الظالم على حساب المظلوم فأعطى لمغتصب العقار التعويض اذا خرج من العقار ، مع العلم ان هذا المغتصب الذي ظل لسنين طويلة ينتفع من العقار المغتصب للاستعمال والاستغلال والتصرف أي قد يكون استعمله وانتفع منه كأن يكون ساكناً فيه او استغله كأن يكون أجره للغير واخذ بدل الايجار لسنين طويلة او قد يكون رهنه واستفاد من ذلك وقد يكون باعه للغير ، فبدلاً من ان يحاسبه على اغتصابه للعقار كل هذه السنين ( بالاستعمال والاستغلال والتصرف ) وكأنه المالك الأصلي أعطاه حق رابع وهو حق التعويض الذي لا يحق له اصلاً .
فهل هذا القانون منصفاً ؟
بقلم
جلال باقر
16-08-2014
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط