وصلت حدة المناكفات السياسية بين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حد الثأر السياسي بين الطرفين، حسبما ذكرت مصادر.
وتمكن مجلس محافظة بغداد، الخميس، من إقالة محافظ بغداد علي التميمي القيادي في التيار الصدري، بأغلبية بسيطة وذلك بتصويت 32 عضوا من مجموع 55 عضوا يشكلون مجلس المحافظة.
وقالت مصادر إن “20 عضوا من ائتلاف دولة القانون مع 11 آخرين من تحالف القوى، إضافة إلى عضوين اثنين من ائتلاف الوطنية وعضوا واحدا من الأقليات لم يقتنعوا بأجوبة التميمي في جلسة سبقت الاقالة”.
وأضافت أن “أسباب الإقالة هو خلاف دولة القانون برئاسة المالكي مع كتلة الأحرار التابعة للصدر، حيث إن الأول قاد مشروع الإقالة التي على الأرجح تأتي على خلفية محاولة عناصر من التيار الصدري ضرب المالكي بالبصرة عندما حاصروه في النادي الثقافي”.
وكان مئات المتظاهرين اقتحموا في 11 كانون الثاني/ ديسمبر، مقر النادي الثقافي النفطي الذي كان من المقرر أن يعقد فيه المالكي مؤتمرا لمجالس إسناد العشائر، ما اضطره للمغادرة.
ولكن المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أكدت أن تصويت تحالف القوى العراقية على إقالة التميمي كونه لم يعط أيا من المناصب الإدارية المتفق عليها سابقا داخل المحافظة إلى السنة.
من جهته رأى المحلل السياسي عمر المشهداني، أن موقع إقالة محافظ بغداد تدخل ضمن الصراع السياسي بين المالكي والصدر، حيث إن القصة تعود إلى ما قبل تشكيل الحكومات المحلية في بغداد وغيرها من المحافظات.
وقال المشهداني إن “الصراعات السياسية قد تصل إلى حد إطاحة البعض بالآخر في التحالفات السياسية، لكن ما جرى اليوم يضاف إليه الصراع السياسي ما قبل الانتخابات”.
ولم يستبعد المحلل السياسي العراقي أن تتصاعد المناكفات السياسية والصراعات في الفترة المقبلة بين الجانبين، على حد تعبيره.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون كان له منصبا محافظ بغداد ورئيس المجلس في الدورة السابقة، غير أن التحالف بين الأحرار التابعة للصدر مع تحالف القوى العراقية حال دون تسلم “دولة القانون” أي منصب في حكومة بغداد المنحلة خلال الدورة الحالية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط