مجلس النواب يمنح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع ويصوت على قرار ردا على منع دخول العراقيين الى اميركا

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا اليوم 30/1/2017، على منح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع بعد تقديمهما من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء فيما صوت على قرار نيابي ردا على قرار الرئيس الاميركي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة وانهى قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري ان هيئة رئاسة المجلس ستقوم بتحديد سقف زمني لعمل اللجان المؤقتة من اجل انهاء الملفات الموكلة اليها.
وقررت رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والامن والدفاع والثقافة والاعلام بناءا على طلب عدد من اللجان المختصة، داعية اللجان النيابية الى الاسراع بانجاز مشروعات ومقترحات القوانين لعرضها على جدول الاعمال.
وبشان السؤال الشفهي الموجه الى السيد رئيس هيأة النزاهة من قبل النائبة حنان الفتلاوي اكد السيد رئيس مجلس النواب استلام رد رسمي من السيد رئيس هيئة النزاهة يتضمن اعتذاره عن حضور بالموعد المحدد ويطلب موعدا اخرا مع ارفاقه باجابته تحريريا على السؤال الموجه له، مشيرا الى ان رئاسة المجلس لاتمانع من تحديد موعد اخر قريب جدا.
من جانبها شددت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية التزام روؤساء الهيئات المستقلة بمخاطبات السلطة التشريعية كونهم خاضعين لها ولدورها الرقابي .
وفي شان اخر انهى المجلس قراءة ومناقشة مشروع قانون الهيأة العراقية للإعتماد والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب صالح الحسناوي الى توحيد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة الاعتماد في هيئة واحدة.
واوضحت النائبة بيروان خيلاني بوجود جهاز للتقييس والسيطرة النوعية وتشكيل هيئة الاعتماد سيؤدي الى تداخل في المهام والاعمال.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان هيئة الاعتماد لاتختص بعمل المصارف وانما تعتمد على مسالة الجودة العالية للمنتجات والصناعات والمواد الواردة من الخارج والمصنعة داخليا ، مبينة ان الهيئة ستمنح شهادة للمنتجات والصناعات وستكون معتمدة في الخارج.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ذوي المهن الصحية والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مقترح القانون اوضح النائب محمود الحسن ان محكمة البداءة محكمة موضوع ولاتتعلق بقضايا ادارية كما هو وارد في مشروع القانون.
وناقش المجلس قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بمنع المواطنين العراقيين من دخول الاراضي الاميركية بعد تصويت المجلس على ادراج الموضوع على جدول اعمال الجلسة.
وتلا النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية بيانا بشان الموقف من القرار الاميركي اكد فيه تطلع العراق الى تمثيل افضل وامثل لاتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق واميركا ويخدم المصالح المتبادلة معبرة عن استغرابها من قرار ترمب ادراج العراقيين ضمن الدول الممنوع دخول افرادها الى الولايات المتحدة مشيرة الى وجود قلق شديد لدى الشعب العراقي الذي وقف ضد الارهاب وهزمه شر هزيمة لكن الرئيس الاميركي يتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان ويتهم شعب بكامله من دون تمييز ويتعارض مع موقف العراق البطولي في التصدي للارهاب كونه ساحة من ساحات مواجهة داعش الارهابي والتصدي له.
واشارت لجنة العلاقات الخارجية الى ان القائمة تخلو من دول ساهمت بالتحريض عبر الفتاوى والمال لدعم الارهاب ، داعيا وزارة الخارجية الى دراسة كافة الخيارات لحفظ حقوق العراقيين والتعامل بالمثل من اجل التراجع عن القرار والطلب من السفارة العراقية بالتحرك على دوائر القرار والتاكيد بان القرار سيؤثر على العلاقات المتنامية بين البلدين والضغط على الولايات المتحدة والبيت الابيض للتراجع عن هذا القرار.
من جهته شدد النائب محمد تميم مقدم طلب المناقشة على ان الموقف الرسمي لازال دون المستوى المطلوب ولم يظهر له موقف من قرار الرئيس الاميركي خصوصا ان العلاقات مع اميركا يحكمها اتفاقية الاطار الستراتيجي، داعيا الى التعامل بالمثل ومراجعة اجراءات دخول المواطنين الاميركيين للعراق.
وفي المداخلات دعا النائب محمود الحسن الى تمسك العراق بشكل فوري بمبدا التعامل بالمثل بعد القرار الاميركي ، منوها الى ان الجوء الى اتفاقية فيينا بشان العلاقات الديبلوماسية بين الدول يتيح التعامل بالمثل.
وبين النائب حامد الخضري بان الولايات المتحدة تعلم علم اليقين من يقف وراء داعش ومن اوجدها وكان الاولى بدول العالم الوقوف مع العراق بدلا من ان تتخذ الولايات المتحدة مثل هذا الموقف ، مطالبا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باتخاذ موقف من قرار الرئيس الاميركي.
ولفت النائب احمد الجربا الى أن من الاجدر ايجاد حل لدخول بعض المواطنين العراقيين الى بغداد بعد منعهم من قبل القوات الامنية.
وأقترحت النائبة حنان الفتلاوي بالاستماع الى رأي الحكومة وموقفها بشأن قرار الادارة الامريكية وعدم الصمت على القرارات الاميركية التي تخص العراق.
وبين النائب احمد المساري أن قرار منع العراقيين من الدخول الى الولايات المتحدة مخالف لاتفاقية الاطار الاستراتيجي كون العراق شريكا قويا للولايات المتحدة في محاربة الارهاب .
بدوره رأى النائب ياسر محمد أن القرار يحمل بعدا سياسيا وليس امنيا، مطالبا باغلاق السفارة العراقية في واشنطن والسفارة الامريكية في بغداد .
وأوضح النائب هوشيار عبدالله بان السكوت على هذا القرار سيكون له تداعيات وخطوات لاحقة قد تسبب ضررا اكبر على مصلحة العراق .
ودعا النائب جوزيف صليوه الى رفض القرار كونه يدعو الى التمييز العنصري والتفرقة بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الاوسط ويعد ضربة للاتفاقات بين البلدين وسيؤدي الى افراغ الشرق الاوسط من المسيحيين .
وشدد النائب علي شكري على ان يكون لمجلس النواب وقفة جادة وقطع الطريق امام القرارات التي تهدد العراق في المستقبل .
وطالبت النائبة حمدية الحسيني باتخاذ مواقف موحدة وحاسمة واصدار قرارات عبر ايجاد بدائل عن البضائع الامريكية الواردة الى العراق وبحث جدوى الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة .
واعتبر النائب كاظم الشمري ان السياسات الخاطئة في العراق ادت الى مثل هذه القرارات والحكومة مطالبة بالالتزام باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتعامل بمبدأ المثل.
من ناحيته دعا النائب علي العلاق الى وضع سقف زمني كون أن القرار الامريكي اتخذ بناء على معطيات ومعلومات قديمة بحق العراق وبخلافه يلجأ العراق الى الاجراءات اللازمة .
واشارت النائبة فيان دخيل الى ان اداء الطبقة السياسية وانقسامهم ادى الى شمول العراق ضمن الدول التي تم حظر رعاياه من دخول الولايات المتحدة.
واكدت النائبة عالية نصيف اهمية اتخاذ اجراءات من قبل مجلس النواب تشمل الغاء عقود الشركات الاميريكية وايفاف التعاملات التجارية وايقاف سمات الدخول للمواطنين الاميركيين الى العراق.
وبين النائب يونادم كنا ان قرار الرئيس الاميركي كان صدمة للعراقيين والعالم واثار غضبا واسعا منوها الى ان احتمالات التراجع عن القرار واردة ، حاثا مجلس النواب الى مخاطبة مجلس النواب الاميركي بشان الغاء القرار او اخراج العراق منه.
من جانبه اكد السيد طورهان المفتي ممثل مجلس الوزراء بان الحكومة العراقية حريصة على السيادة والمصلحة العراقية العليا وبالتعامل مع الدول وفقا للاعراف الدبلوماسية ، مشيرا الى ان وزارة الخارجية طلبت حضور السفير الاميركي للقاء السيد وزير الخارجية من اجل الاستفهام بشان قضية حظر دخول العراقيين الى الولايات المتحدة.
وفي ردها على المداخلات عبرت لجنة العلاقات الخارجية عن املها بان تكون الادارة الاميركية قد سمعت صوت الشعب الذي يمثله مجلس النواب وخاصة من مبدأ التعامل بالمثل ومخاطبة الكونغرس الاميركي وهي مقترحات تحضى بتاييد لجنة العلاقات الخارجية.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشان قرار الرئيس الاميركي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة وتتضمن سياسة التعامل بالمثل مع القرار الامريكي في حال لم يتراجع الجانب الاميركي عن قراره حفاظا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيه مع مخاطبة الكونغرس الاميركي والطلب منه بالضغط على الادارة الاميركية لاعادة النظر بقرارها بحق العراق ومطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على اتخاذ موقف حازم تجاه القرار والتاكيد على ان القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين ومنح التاشيرات والعلاقات وان عدم الاستجابة والاصرار على هذا القرار المجحف سيدفع العراق لاتخاذ سياسات وقرارات تتناسب مع حفظ مصالحه من تبعاته.
كما صوت المجلس بناءا على طلب نيابي بتشكيل لجنة نيابية بشان خور عبد الله على ان تترك لرئاسة المجلس تحديد اعضاءها لاحقا.
واستضاف المجلس السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الوزراء لاكمال الكابينة الوزارية .
وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.
وبعدها صوت المجلس على رفض طلب نيابي مقدم بالتصويت السري على اسماء الوزراء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة.
واكد السيد العبادي بان الاسماء المرشحة للوزارات الشاغرة لم تكن على اساس انتماءها للكتل وانما على اساس المعطيات المقدمة.
وصوت المجلس على السيد قاسم محمد الاعرجي وزيرا للداخلية واللواء عرفان الحيالي وزيرا للدفاع بعد ان تقدم باستقالته من منصبه العسكري الذي يشغله فيما لم تحصل الموافقة على شغل السيدة انعام العبيدي لوزارة التجارة والسيد يوسف علي الاسدي لوزارة الصناعة .
بعدها ادى السيدان وزيرا الداخلية والدفاع امام مجلس النواب اليمين الدستورية لتولي منصبيهما.
وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء شكره لمجلس النواب على تصويته بالموافقة على وزيرا الداخلية والدفاع .
كما هنأ السيد رئيس مجلس النواب وزيري الداخلية والدفاع لتوليهما منصبهما بعد نيلهم ثقة المجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 7/2/2017.
الدائرة الاعلامية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close