أفرجت محكمة الجنايات المركزية في مجلس القضاء الأعلى، عن عضو مجلس محافظة بغداد السابق ليث الدليمي بعد نحو خمسة أعوام من احتجازه في السجن بتهمة “الارهاب”، فيما أكد الدليمي أنه كان ضحية لتهم “كيدية”.
وقال الدليمي إن “القضاء العراقي أفرج عنا بعد أن مضينا في السجن مدة خمس سنوات الا شهر ونصف الشهر”، لافتاً الى أن “موضوع التهم الكيدية التي لفقت لنا من المحقق الذي قام بالتحقيق سابقا لا يخفى على الاعلام والحكومة، الا أن القضاء قال كلمته وتم الافراج من خلال ثلاث هيئات وبجميع قُضاتها”.
وأضاف الدليمي، أن “موقف الافراج دلالة على نزاهة ورصانة وعدالة قضاؤنا العراقي”، لافتاً الى أن “قرار دولة رئيس الوزراء السابق باعادة التحقيق ونقلنا الى مكان آمن كان موقف يحسب للحكومة السابقة وتم النقل فعلاً الى مكان آمن، الا انه موضوع إعادة التحقيق لم يُنفذ ولو تم تنفيذه لكان شهرين او ثلاثة اشهر خرجنا من السجن”.
وأوضح، أن “وزارة العدل كان لها موقف طيب حيث تعاملوا بمهنية مع ملفنا الى أن تم الافراج عنا، ولدينا احساس حاليا أن هناك توجه حقيقي للتسامح والمصالحة، حيث لدي استعداد للتسامح بالرغم من تضحيتي بخمس سنوات من عمري وانا رجل بريئ وحاولوا ان يسيؤون لي ولسمعتني وتاريخي المهني، وعسى أن يكون ذلك سببا للآخرين بان يتسامحوا”.
وتابع، أن “هناك مرحلة جديدة نحن مقبلون عليها، لاسيما اننا كنا مغيبين بشكل تام من خلال السجون وعدم وجود التواصل والاتصال، حيث كانت المعلومة مغيبة لمدة خمس سنوات”.
وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أمر، في(29 أيار 2012)، بإعادة التحقيق مع عضو مجلس محافظة بغداد السابق ليث الدليمي المتهم حينها بـ”الإرهاب”، متعهدا بإحالة من يثبت تقصيره من المحققين إلى القضاء، فيما أكد أنه لا يوجد أي شخص مهما كانت وظيفته أو تسميته فوق القانون.
وعرضت وزارة الداخلية، في (27 أيار 2012)، اعترافات عضو مجلس محافظة بغداد السابق ليث مصطفى حمود الدليمي المتهم بـ”الانتماء لتنظيم القاعدة والمسؤول عن عدد من العمليات المسلحة” حينها أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة السابق كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.
وشهدت قاعة المؤتمر التي عرضت خلاله الداخلية شريط تسجيل للمتهم ليث مصطفى حمود اعتراض الأخير وادعائه بأن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه، داعيا إلى حمايته من محقق برتبة عميد فيما تصاعد صراخه داخل القاعة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط