اعتبر رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي التوجه لشراء الطاقة الكهربائية بكلفة ترليون دينار عراقي يمثل هدرا لاموال المحافظة، مؤكدا بان نقص الطاقة الذي تعاني منه البصرة حسب رأي الجهات الفنية لا يتجاوز 100 ميكاواط ولا يحتاج لإنفاق مثل هكذا مبالغ، في حين ان هناك المئات من المشاريع المعطلة والمتوقفة فيما يخص البنى التحتية بحاجة اكثر لمثل تلك الاموال لانجازها.
واتهم السليطي في تصريحه عددا ممن وصفهم بالمفسدين بممارسة الضغوط على بعض ألاعضاء والجهات في مجلس البصرة دون ان يسمهم لتمرير هذا المشروع الذي قال انه يشوبه الكثير من الفساد، لافتا الى ان تغطية حاجة البصرة من الطاقة لا تستوجب شرائها وانما بانجاز مشروع خط (قرنة – قرنة) الذي لايزال معطلا حتى الان على الرغم من احالته منذ عام 2015 وبكلفة 4 مليارات دينار وبمدة انجاز تستغرق شهرين فقط، عازيا عدم تنفيذه حتى الان كونه يصب في مصالح بعض الجهات دون ذكرها.
وطالب رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس البصرة الجهات المعنية بالوقوف على السبب الرئيس خلف إنتاج محطات الكهرباء المصممة لتوليد 5 آلاف ميكاواط ، اقل من نصف طاقتها التصميمية، داعيا في الوقت ذاته الى محاسبة المدراء والمسؤولين عن تلك المحطات.
كما أعرب ألسليطي عن استغرابه من تقديم شركة داو الجميح المستثمرة مشروعا لتوسيع الطاقة في البصرة الى المحافظ والذي بدوره قام بتحويله الى النائب الاول حيث استدعى الأخير دوائر الكهرباء وخرجوا بفكرة توسيع الكهرباء بينما كانت تلك الدوائر ذاتها قد أخبرت المجلس انها تحتاج فقط إلى 100 ميكاواط لتغطية حاجة البصرة من الطاقة.
وأكد السليطي أن تقديم شركة الجميح لمشروع التوسعة المذكور جاء بعد أيام من قيامها بشحن عدد من التوربينات الى المحافظة.
واعلن رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري في وقت سابق ان المجلس سيعقد الاثنين المقبل اجتماعاً مشتركاً جميع الدوائر واللجان المعنية بتزويد الطاقة الكهربائية لمناطق المحافظة، لوضع خطة بديلة لشراء الطاقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط