القصة الكاملة لاستجواب مفوضية الانتخابات

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور 170 نائبا اليوم الاثنين 17/4/2017 ،عملية استجواب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى وصوت على قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين .

وفي بداية عملية الاستجواب استفسرت النائبة ماجدة التميمي عن الاسباب التي تقف وراء عدم اتخاذ المفوضية الاجراءات القانونية بحق المقصرين بفقدان بطاقات الناخبين فضلا عن معرفة اسباب غلق التحقيق في السرقة التي وقعت لبطاقات الناخبين في المنطقة الخضراء وحصول عطل في كاميرات المفوضية بينما تم التحقيق بشان السرقات التي حصلت في الموصل وبمنطقة الرصافة، موضحة بان مفوضية الانتخابات بعد ارسال اسئلة الاستجواب ادخلت كتبا رسمية جديدة لم تكن موجودة لمعالجة اخطاءها الادارية.

وفي معرض رده نوه رئيس مفوضية الانتخابات الى ان المفوضية اتخذت كافة الاجراءات الادارية والقانونية ولديها عشرات القرارات الخاصة بهذا الشان، موضحا بان هناك نوعين من البطاقات الانتخابية الاولى مفعلة والاخرى غير مفعلة والبطاقات المعنية بالسؤال كانت عاطلة وغير مفعلة كما لم يثبت اي تقصير بعمل موظفي المكتب الوطني مما استدعي اغلاق التحقيق .

دوافع السماح لغير العراقيين بالمشاركة في إنتخابات مجلس النواب

وطالبت النائبة ماجدة التميمي بمعرفة دوافع السماح لغير العراقيين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب بعام 2014 ،مؤكدة على وجود اجانب ومنهم اتراك وسوريين ليسوا من مزدوجي الجنسية شاركوا بالتصويت رغم استمرار التحديثات الدورية والموازنات المالية المخصصة، معتبرة ان سجل الناخبين غير رصين مما يؤشر الى وجود خلل واضح في عمل المفوضية وادارة العملية الانتخابية.

وبالمقابل اكد سربست مصطفى بان سجل الناخبين نهائي ولايمكن الطعن به بعد انتهاء المدة المقررة كما ان قاعدة البيانات في المفوضية اعتمدت على قاعدة بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل منذ ايام النظام البائد افرادا غير عراقيين وفقا لوزارة التجارة وتم حذف الكثير من الاسماء، منوها الى ان المفوضية منحت بطاقات الناخبين للاسماء الواردة في بيانات البطاقة التموينية وقد يكون بينهم غير عراقيين كون وزارة التجارة لم ترسل معلومات بهذا الشأن والتاكيد على عدم تسليم بطاقات الناخب الالكترونية الا للعراقيين الذين تثبت عراقيتهم من خلال بطاقة تعرفية لكن ظهرت عدة حالات لغير عراقيين حصلوا على بطاقات انتخابية، موضحا بانه لم يتمكن غير العراقيين من التصويت حتى لو كانت اسمائهم ضمن سجلات الناخبين ، لكن مزدوجي الجنسية يمكن لهم التصويت والترشيح والمفوضية لم تصدر اي قرار بشان السماح لغير العراقيين بالانتخاب.

مجلس المفوضين صاحب السلطة الحصرية

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب احتساب نتائج مئات المحطات الخاصة بانتخابات مجالس محافظات 2013 على الرغم من وجود مخالفات جسيمة، مبينة وجود استهانة بالتعامل مع مئات الاستمارات الانتخابية مع ان الصوت الانتخابي له تاثير على النتائج، مشيرة الى هيمنة احد المفوضين على مسالة ادخال البيانات وحصول حالات تزوير في النتائج وحصول حك وشطب في الاستمارات .

ولفت رئيس مفوضية الانتخابات الى ان مجلس المفوضين صاحب السلطة الحصرية بالنظر بالشكاوى الخاصة بالانتخابات وفقا لاليات محددة وبعض الاستمارات الواردة قد تحمل بعض الاخطاء وتم تشكيل على اثر ذلك وحدة للتدقيق لمعالجة الاخطاء اثناء ادخال البيانات واذا ثبت وجود تلاعب يتم الغاء النتائج، منوها الى ان 327 محطة انتخابية تم الغاءها كما تم تقديم 1521 طعن تم ردها وجرى قبول 3 منها، نافيا صحة استمارات احد المرشحين بعد ان نقضها القضاء وهناك اجراءات بشان الشطب.

مكافاة راتب شهر كامل بعد انتهاء انتخابات برلمان اقليم كردستان

ودعت النائبة التميمي الى معرفة دوافع قيام مجلس المفوضين باعطاء مكافاة راتب شهر كامل لنفسه بما يعادل 8 ملايين و414 الف دينار بعد انتهاء انتخابات برلمان اقليم كردستان، مستفسرة عن مدى احقية مجلس المفوضين بتقديم طلب لرئاسة اقليم كردستان بصرف مكافاة لانفسهم خاصة ان صرف المبلغ كان ضمن موازنة 2014 وهي مخصصة لحالات ضرورية والمكافأة ليست من ضمن الحالات الضرورية.
وبين رئيس مفوضية الانتخابات بان مجلس المفوضين لم يمنح لنفسه المكافاة وانما رئيس وزراء اقليم كردستان منح 436 من موظفي المفوضية المكافاة بناءا على اقتراح المفوضية وتم صرفها من ميزانية حكومة الاقليم ولم يتسلم رئيس المفوضية وثلاثة من اعضاءها المكافاة مؤكدا بان قانون الموازنة لاقليم كردستان هو النافذ كما ان المكافاة كانت اختيارية لاعضاء المفوضية .

شراء اجهزة بأسعار تزيد بعشرات الاضعاف عن السعر الحقيقي

واستفسرت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب عدم استخدام الختم الالكتروني في انتخابات عام 2014 خلافا لقرار مجلس المفوضين رغم تقديم مفوضية الانتخابات لمقترحات عدة لمعالجة عمليات التزوير، مشيرة الى ان الشركة الاجنبية الخاصة باستيراد الاجهزة تم تاسيسها في فترة توجه المفوضية لشراء الاجهزة وتم شراء اجهزة باسعار تزيد عشرات اضعاف السعر الحقيقي .

وفي معرض رده اوضح سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات ان كل القضايا التنظيمية من صلاحيات مجلس المفوضية، منوها الى ان عدد اجهزة الختم الالكتروني يبلغ 10 الاف جهاز وعدد محطات الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب تتجاوز 52 الف محطة مما استدعى عدم استخدامها لمحدودية عدد الاجهزة ، لافتا الى ان الختم الالكتروني اثبت نجاحه في انتخابات اقليم كردستان ولم يتم الغاء اي محطة انتخابية جرى فيها استخدام الختم الالكتروني ضمن مشروع ستراتيجي كبير يجري العمل على استكماله ، مبينا ان المفوضية تخاطب الشركات من خلال الحكومة ولم يرد لنا اي كتاب بشان وجود شركة وهمية.

عدم تخصيص نسبة من حصة التعيينات لذوي الشهداء وحملة الشهادات

ودعت النائبة ماجدة التميمي الى معرفة عدم تخصيص نسبة من حصة تعيينات موظفي المفوضية لعام 2016 من ذوي الشهداء وحملة الشهادات، لافتة الى ان ملف التعيينات في المفوضية يعبر عن حجم الفساد بشكل مؤلم خصوصا ان عدد المتقدمين للتعيين بلغ 50 متقدم لم يتم تعيين اي متقدم منهم بينما تم تعيين عدد من الموظفين على اسس فيها شبهات فساد اداري.

واكد رئيس مفوضية الانتخابات على عدم اعطاء مفوضية الانتخابات اي درجة وظيفية في اعوام 2015 و2016 و2017 الا ضمن حركة الملاك وتم تعيين 39 درجة خلال 2016 وحصة الشهداء يبلغ 10 % بينهم 11 من ذوي الشهداء من اصل العدد المذكور وهو اكثر من النسبة المخصصة ، مبينا ان كل الدرجات الوظيفية تم شغلها وفقا للشروط المعتمدة بالتعيين والاولوية للمتعاقدين ومن ذوي الشهداء.

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن عدم اتخاذ مجلس المفوضين اجراءات قانونية بحق مدير عام العمليات لاضافته 50 ناخب لكل محطة انتخابية في التصويت الخاص وفي يوم الاقتراع بانتخابات عام 2014 دون حصول موافقة مجلس المفوضية خلافا للانظمة والاجراءات، مشيرة الى عدم وجود تحركات لقطعات عسكرية يوم الانتخابات وفي حال حصولها تعتبر مخالفة كبيرة للتعليمات، مطالبة بمخاطبة المكاتب الانتخابية بالافصاح عن الكتاب الخاص باضافة ناخبين وفي حال وجود مثل هذا الكتاب فانه يعتبرا اصدارا جديدا.

بدوره شدد رئيس مفوضية الانتخابات على ان المعلومة غير دقيقة اذ لايعمل مدير عام العمليات بقرارات دون الرجوع الى مجلس المفوضين الذي اصدر تعليمات تخص التصويت الخاص، مستدركا بان اعداد سجل الناخبين للتصويت الخاص يجري بصورة نهائية قبل 3 اشهر من يوم الاقتراع كما ان توزيع الناخبين العسكريين من اجل الاقتراع تجري عليها تعديلات بسبب الاوضاع الامنية وخاصة في الانبار وتم نقل نحو 1114 عسكري الى المحافظة المذكورة من محافظات اخرى مما فرض على مفوضية الانتخابات السماح لهم بالتصويت في مواقعهم رغم الظروف الامنية الصعبة، مقترحا التدقيق بالكتب الرسمية الموجودة في مفوضية الانتخابات .

مليار دينار لشراء سيارات لمجلس المفوضية
ودعت النائبة ماجدة التميمي الى ضرورة توضيح قيام مجلس المفوضية بطلب مبلغ مليار دينار من رئيس الوزراء لشراء سيارات لنفسه من موازنة انتخابات عام 2014 على الرغم من تخصيص 5 سيارات لكل مفوض بالاضافة الى استلام المفوضين لوجبتين من السيارات هدايا.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية اشترت السيارات للمفوضية وللمدراء العامين وليست سيارات خاصة فقط باعضاء المفوضية من دون اغفال وجود نقص في عدد السيارات حيث قامت المفوضية بناءا على موافقة من رئيس الوزراء بشراء 21 سيارة موديل 2013 منها 9 لاعضاء مجلس المفوضين سيتم تسليمها للمؤسسة فضلا عن ان المفوضية من اقل المؤسسات شراءا للسيارات، مشيرا الى انخفاض تخصيصات صيانة السيارات.

واستفسرت النائبة ماجدة التميمي عن اسباب ايفاد موظفي حرس مبنى مفوضية الانتخابات كحمايات شخصية لاعضاء مجلس المفوضين على الرغم من تخصيص حمايات لهم، مؤكدة ايفاد 12 عنصر من حماية المبنى لحراسة اعضاء مجلس المفوضين فضلا عن وجود كتاب رسمي يثبت وجود هدر مالي كبير.

واوضح سربست مصطفى رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية لم توفد مطلقا حرس مبنى المفوضية وانما تم ايفاد فريق الحماية المركزي الذي له دور كبير في توفير الحماية للوفود الزائرة وللمكاتب والمؤتمرات ولم تخرق المفوضية القانون بهذا الشأن، منوها بانه لايتم ايفاد جميع افراد حماية عضو مجلس المفوضين اثناء ايفاده داخل او خارج البلد.

محاباة في تصميم الورقة الانتخابية لصالح جهات حزبية معينة

وطالبت النائبة التميمي بمعرفة الدوافع التي تكمن وراء المصادقة على شكل ورقة الاقتراع قبل تصميمها في انتخابات مجلس النواب عام 2014 من قبل المفوضية منوهة الى ان هناك محاباة في تصميم الورقة الانتخابية لصالح جهات حزبية معينة.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات ان مجلس المفوضين صادق على ورقة الاقتراع والمواصفات الفنية قبل قرعة الكيانات السياسية وفقا لاليات واجراءات محددة، موضحا بان المصادقة على المواصفات الفنية للورقة من صلاحيات مجلس المفوضية حيث تم احالة المناقصة الى شركة اجنبية رصينة ضمن الضوابط القانونية وبسعر اقل من السعر المقدم من العديد من الشركات الاجنبية، مبينا ان القرعة هي التي تحدد توزيع الكيانات السياسية ولايمكن التشكيك بتوزيعها في ورقة الانتخابات.

واشارت النائبة ماجدة التميمي الى اهمية معرفة اسباب طباعة سجل الناخبين خارج العراق واحالته لشركة خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية في انتخابات مجالس المحافظات 2013 خصوصا ان المفوضية قامت بطرح مواصفات فنية دفعت الشركات الى الاعتذار بينما تم تقديم تسهيلات لشركة معينة، مؤكدة عدم امتلاك المفوضية لخطة دقيقة وادارة محكمة لاجراء الانتخابات خصوصا بعد ان تم تسريب كل اسماء الناخبين من مدنيين وعسكريين وارسالها لبريطانيا لطباعة سجل الناخبين لكن تم اتلاف السجل واللجوء الى طباعة السجل مجددا في المفوضية وخلال يوم واحد.

واوضح رئيس مفوضية الانتخابات بان المفوضية قامت بطبع سجل الناخبين خارج العراق اجراء تعمل عليه المفوضية منذ التاسيس وحتى الان لضمان المواصفات الفنية ،مشيرا الى ان 3 شركات دولية تقدمت لغرض طباعة سجل الناخبين وتم احالة المناقصة الى احدى الشركات الدولية لمطابقتها المواصفات الفنية والشروط المعتمدة وان جميع اجراءات المفوضية ضمن القانون، مشددا ان السجل الانتخابي يتم تضمين الاسم الثلاثي للناخب من دون رتبته العسكرية.

300 ايفاد خلال أربع سنوات وهدر بالمال العام
واستفسرت النائبة التميمي عن ارتفاع اعداد الموفدين من اعضاء مجلس المفوضين الى خارج العراق مما تسبب بهدر كبير بالمال العام وبدون جدوى فنية لها مع خلوها من المختصين ، منوهة الى ان عدد الايفادات تبلغ اكثر من 300 ايفاد في اربع سنوات وفقا لتقرير الرقابة المالية.

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات ان اغلب الايفادات المثبتة ايفادات تخصصية في مختلف المجالات وعلى مستويات ثلاثة منها المشاركات الدولية لمراقبة الانتخابات وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ المشروع الاستراتيجي بشان التحقق والتسجيل الالكتروني واغلب الايفادات يتم تغطيتها ماليا من قبل الجهات صاحبة الدعوى، مبينا ان عدد ايفادات اعضاء المجلس بلغ 86 ايفادا خلال السنوات الاربعة الماضية.

تعيين مترجم بكتاب مزور وايفاده لـ 13 مرة .

وتساءلت النائبة ماجدة التميمي عن تعيين احد الموظفين خلافا للضوابط والتعليمات وعدد ايفاداته واين هو الان.

وبين رئيس مفوضية الانتخابات، ان الشخص المعني يعتبر متخصصا في العقود الدولية ومن الكفوئين بعملهم، مشيرا الى ان طلبا تم رفعه من قسم المناقصات بتعيين مترجم بعد 9 ايام من استقالة رئيس قسم الترجمة لترجمة العقد الخاص باكبر مناقصة في المفوضية، وتم تعيين الشخص المعني لغرض الترجمة بعد تقديم طلب رسمي لحاجة المفوضية له حيث تم ايفاده لغرض الترجمة وبلغ مجموع ايفاداته 13 ايفادا، منوها الى الموظف المعني قدم تاييد تخرج من الجامعة التكنلوجية بدرجة الماجستير وبعد مفاتحة الجامعة بشان طلب صحة صدور الشهادة ورد كتاب بعدم صحة صدورها مما ادى الى قرار بعزله وارجاع كل المبالغ التي استلمها بعد ان كشفته اللجان التدقيقية بالمفوضية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here