كشف مجلس محافظة واسط، عن وجود أكثر من 15 مشروعاً وزارياً متلكئاً في المحافظة، بسبب إشكاليات التعاقد مع الشركات المنفذة، وفيما أشار إلى أن القسم الأكبر من تلك المشاريع ينفذ من قبل وزارات الأعمار والإسكان والبلديات العامة والصحة والشباب والرياضة، أكد أن المضي في تلك المشاريع لابد أن يكون عن طريق الاستثمار قبل أن يطالها الاندثار التام.
وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي إن “المشاريع الوزارية التي تنفذ في المحافظة من قبل بعض الوزارات الاتحادية توقفت جميعها وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الحكومة المحلية كونها لا تستطيع التصرف أو محاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذها”، موضحاً أن “أهم اسباب توقف تلك المشاريع أنها أحيلت إلى شركات غير رصينة ولا تمتلك رؤوس أموال كبيرة للمضي في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدتها أو أنها شركات غير كفوءة من الجانب الفني إضافة الى وجود إشكاليات في التعاقد مع تلك الشركات من قبل الوزارات المعنية كما هو الحال مع الشركة المنفذة لملعب الكوت الاولمبي”.
ملعب الكوت يحرق مليارات الدنانير
وأضاف الزاملي، أن “الغريب في الأمر أن الكلفة التخمينية للملعب كانت نحو 33 مليار دينار لكن الوزارة حينها أحالته الى شركة الكرامة التابعة الى وزارة الصناعة بمبلغ 18 مليار و622 مليون دينار وهذه مفارقة عجيبة بسبب فارق المبلغ”، لافتاً الى أن “وزير الشباب الحالي عبد الحسين عبطان بذل جهداً مضاعفاً للمضي بإكمال الملعب من خلال مفاتحة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزارة لتأمين باقي المبلغ ليكون 33 مليار دينار وكذلك إيجاد صيغة للتعاون مع الشركة الثانوية المتعاقدة مع الشركة الاولى للمضي في تنفيذه بعد حلها ودمجها مؤخراً”.
وأشار الزاملي إلى أن “هذه الإجراءات أخذت وقتاً طويلاً لكثرة المخاطبات لذلك بقي الملعب على حاله رغم أن إحالته كانت عام 2010 وبالتالي تم حرمان رياضيّ واسط من ممارسة الرياضة طوال تلك السنوات”، مبيناً أن “من أهم المشاريع الوزارية الأخرى التي توقفت المستشفى التركي الذي ينفذ لحساب وزارة من قبل إحدى الشركات التركية وبكلفة تبلغ نحو 145 مليون دولار، إذ أن نسبة التراجع في العمل فيه حالياً 69 % عما هو مخطط.”
معرقلات تواجه بناء المستشفى التركي
وأوضح رئيس مجلس المحافظة، أن “وزارة الصحة وحدها تتحمل مسؤولية تراجع العمل في المستشفى التركي سعة 400 سرير لكون الوزارة أحالت 11 مستشفى مماثل في المحافظات الأخرى بعهدة الشركة ذاتها مما حال دون تمكنها من إنجاز مستشفى واحد من هذه المستشفيات”، مبيناً أن “هذه المستشفى وطبقا للعقد المبرم مابين الوزارة والشركة المعنية وهي شركة يونيفرسال التركية يفترض أن يكون قد أنجز حالياً لكنه لازال متلكئاً”. وذكر الزاملي أن “كلفة المشروع تبلغ 145 مليون دولار ويشغل مساحة 30 دونماً والمدة المحددة لإنجازه ثلاث سنوات ويعد من المستشفيات المهمة في واسط عند إكماله بصورة كلية لكنه توقف بسبب نقص الأموال لذا على وزارة الصحة حث الشركة المنفذة على إنجازه”، مشيراً إلى أن “من أهم المشاريع الوزارية الأخرى مشروع الطريق الحولي الذي تم البدء به عام 2009 تحت إشراف وزارة الأعمار والإسكان لكنه لم ينجز الى الآن بسبب ضعف الشركة المنفذة وعدم قدرتها مالياً”.
وتابع الزاملي أن “مشروع الطريق الحولي الذي ينفذ لحساب وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة بكلفة تبلغ 104 مليارات دينار مع جسر الكارضية أصبح بحكم الميت سريرياً لعدم قدرة الشركة المتعاقدة على إنجازه رغم وجود حاجة ماسة اليه”، مبيناً أن “الطريق الحولي من أهم المشاريع في محافظة واسط وتمت المباشرة به شباط عام 2009 ويتكون من مرحلتين، الاولى الطريق الذي يبلغ طوله (20 كم) وحدد لإنجازه مدة 900 يوم وكانت كلفته التعاقدية 79 ملياراً و224 مليوناً و390 ألف دينار بموجب العقد المبرم مع الشركتين والمرحلة الثانية هي إنشاء جسر الكارضية على نهر دجلة شرقي الكوت ليربط جانبي الطريق، وتبلغ كلفة الجسر 25 ملياراً و763 مليوناً و650 ألف دينار عراقي وتمت المباشرة به في تشرين الأول 2012 وكان من المفترض أن ينجز في عام 2013 لكنه تأخر الى الآن بسبب ضعف القدرة المالية للشركة المنفذة”.
650 وحدة سكنة متلكئة
ويذكر رئيس مجلس واسط مازن الزاملي أن “هناك عدة مجمعات للسكن في المحافظة تنفذ أيضا لحساب وزارة الأعمار والإسكان التي دمجت فيما بعد مع وزارة البلديات والأشغال العامة وجميع هذه المجمعات توقفت رغم دعوة الحكومة المحلية للوزارة المعنية للمضي بانجازها لوجود إزمة حادة في السكن”.
وأضاف الزاملي، أن هذه المجمعات تتراوح وحداتها السكنية للمجمع الواحد مابين 500 ـ 650 وحدة سكنية ولو تم إكمالها لساهمت بحل جزء ولو بسيط من قضية السكن في المحافظة وأن هذه المجمعات تتوزع في عموم مدن المحافظة ومن أهمها مجمع الصويرة السكني ومجمع العزيزية والدبوني وزرباطية والنعمانية والزبيدية وهناك مجمعات كان من المفترض أن تنفذ في ناحية شيخ سعد وناحية واسط والموفقية لكن دخول الأزمة المالية حال دون التعاقد عليها”، مشيراً إلى “وجود عدد كبير من مجمعات الماء والمجاري في المحافظة والمحالة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وجميعها متوقفة حالياً وأن من أقدم تلك المشاريع مشروع ماء الكوت الكبير الذي أحيل عام 2005 بعهدة إحدى الشركات التركية لكنه لم ينجز الى الآن”.
وقال “هناك مشاريع أخرى مماثلة في عدد من الاقضية والنواحي لا تزال تعاني مشكلة التوقف إضافة الى مشاريع المجاري التي أحيلت من قبل الوزارة ذاتها وأصبحت في الوقت الحاضر تشكل تهديداً على السكان المحليين بسبب أعمال الحفريات التي لم تكتمل”، موضحاً أن ” من أهم تلك المشاريع مشروع مجاري النعمانية الذي ترك أثراً كبيراً على المدينة وجعلها خربة ومنكوبة إضافة الى مشاريع مجاري العزيزية وكذلك مجاري الحي والصويرة اللذان ينفذان من قبل إحدى الشركات الصينية.”
وبيّن رئيس مجلس واسط أن “مجلس المحافظة ذا صلاحيات رقابية وتشريعية وبالتالي فهو لا يمتلك أي سلطة تنفيذية أو غيرها على هذه المشاريع المتلكئة والتي أثرت كثيراً على واقع المحافظة لكنه مع ذلك تم إجراء عشرات اللقاءات مع الوزراء السابقين واللاحقين المعنيين بتلك المشاريع على أمل دفعها نحو الأمام لكنه مع ذلك لم يتغير شيء لأسباب كثيرة”، لافتاً الى أن “هذه المشاريع جميعها مشاريع وزارية، أي أنها أحيلت من قبل الوزارات المعنية وأن الحكومة المحلية لا شأن لها بذلك لكنها أصبحت اليوم تشكل العبء الأكبر علينا كحكومة محلية، وحوّلت بعض المناطق الى مدن منكوبة، وبدورنا نرى أن أفضل السبل للمضي بتلك المشاريع لا سيما مع الضائقة المالية للبلد تكون عن طريق الاستثمار قبل أن يطالها الاندثار التام”.
واسط / جبار بجاي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط