اللجنة المالية: 70 مليار دولار تكاليف الحرب وإعمار المناطق المحررة

قدرت اللجنة المالية البرلمانية خسائر الحرب على داعش منذ 2014 وتكاليف الإعمار بنحو 70 مليار دولار. وكشفت اللجنة عن ارتفاع ديون العراق بنحو 35 مليار دولار خلال حكومة العبادي.

واتهمت الحكومات المتعاقبة بالتصرف باحتياطي البنك المركزي عبر مبادرات حكومية تم تمويلها من الاحتياطي النقدي، ومحاولتها سد عجز موازنات الأعوام الاخيرة

وحذر نواب من سياسية “الاقتراض الخارجي” التي تنتهجها حكومة العبادي، وطالبوا بمراجعتها داخل مجلس النواب. واحتجت الحكومة بتضمن موازنة 2017 بنداً يخولها سد العجز عبر الحصول على قروض داخلية وخارجية.

وقررت الحكومة، وفقا لموازنة العام الحالي، اقتراض مبلغ 19.6 تريليون دينار (16.5 مليار دولار) من المؤسسات المحلية والدولية لسد العجز البالغ 21.6 تريليون دينار (18.2 مليار دولار).

كما سمحت الموازنة بإصدار حوالات خزينة بقيمة 12 مليار دولار لتسديد قروض الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلد.

ووقع العراق اتفاقية التعاون الائتماني مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 18 مليار دولار، كما وقّع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الحصول على قرض قدره مليار دولار.

وخصص العراق وفقا لموازنة العام الحالي مبلغ 5 تريليونات دينار (4.2 مليار دولار) لتسديد فوائد القروض الداخلية والخارجية.

وتشير التقارير الرسمية، التي نشرها موقع البنك المركزي، نهاية العام الماضي، أن “الدَّين الداخلي للبلد منذ عام 2004 وحتى شهر تشرين الثاني الماضي يبلغ 45.4 تريليون دينار”.

ويقول النائب أحمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية، ان “حزب الدعوة قدم لنا طلية الفترات الماضية نموذجيين لم يكونا موفقين في ادارة حكم العراق، وتسببا بخسائر مالية فادحة وكبيرة للدولة العراقية”، مشيرا الى ان “حكومات المالكي والعبادي كانت عواقبهما وخيمة على الاقتصاد العراقي”.

وأضاف حمه رشيد، في تصريح إلى أن “تكاليف الحرب على داعش فاقت كل التوقعات ووصلت لأكثر من 35 مليار دولار”، مبينا أن “داعش دمر اغلب البنى التحتية في المدن التي احتلها وباتت بحاجة إلى مبالغ تقدر بـ35 مليار دولار لإعادة إعمارها”.

وتابع النائب الكردي ان “حكومة المالكي لوحدها كبدت العراق خسائر مالية تصل بـ 70 مليار دولار على مدار الثماني السنوات الماضية”. ورأى حمه رشيد ان “رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، الذي كان يشغل رئيس اللجنة المالية لأربع سنوات والاقتصادية النيابية لأربع سنوات ووزير الاتصالات لسنة واحدة، زج به حزب الدعوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد التدهور الأمني والاقتصادي الذي تسبب بها سلفه”.

ويلفت عضو اللجنة المالية، الذي كشف عن دراسة أعدها حول الاداء المالي للحكومات العراقية، بالقول “قبل تسنم العبادي مهامه كرئيس للحكومة كان الاحتياطي النقدي يقدر بـ81 مليار دولار ليصل خلال الفترة الحالية إلى 47 مليار دولار”، متوقعا هبوط الاحتياطي مع فترة انتهاء ولاية العبادي إلى 46 مليار دولار.

ويتحدث النائب الكردي عن ديون العراق التي تفاقمت خلال حكومة العبادي، بعدما كانت في بداية حكمه عام 2014، نحو 81 مليار دولار، مؤكدا ان “الديون ارتفعت لـ 116 مليار دولار، أي بزيارة 35 مليار دولار”. وأشار الى ان “خسائر العراق وصلت إلى 70 مليار دولار خلال حكومة العبادي”.

وفي سياق الوضع المالي للعراق، يقول النائب محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية، “هناك تباين في البيانات التي قدمها البنك المركزي بشان الاحتياطي النقدي”. وأشار أن “هناك بيانات تحدثت عن وجود 81 مليار دولار، وأخرى اشارت الى 64 مليار دولار”.

وأعلن البنك المركزي عن تراجع احتياطاته من العملة الصعبة الى (49) مليار دولار بعدما كان بحدود 80 مليار دولار عام 2013، ليتراجع الى 66 مليار في عام 2014، حتى وصل الى 53 مليار في عام 2016. ومؤخرا اعلن المركزي ان احتياطي العملة بحدود 49 مليار دولار.

وتابع الحلبوسي، امس، ان “محافظ البنك المركزي أكد للجنة المالية ان الاحتياطي النقدي كان في نهاية عام 2014 64 مليار دولار”. واعتبر ان “المبادرة الزراعية والصناعية والعقارية التي اطلقتها الحكومة كانت تعتمد في تمويلها على احتياطي البنك المركزي”.

ويؤكد رئيس اللجنة المالية ان “انخفاض إيرادات الحكومة في السنوات الماضية اضطرها إلى اللجوء لاحتياط البنك المركزي لتغطية عجز الموازنات السابقة من خلال الدفع على شكل سندات خزينة”.

وكشف الحلبوسي عن “وجود نية لدى اللجنة المالية لاستضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي في مجلس النواب لتوضيح بعض المشاكل والأزمات التي يقف في مقدمتها الملف المالي”. لكنه يؤكد أن “الأمر متروك للتفاهم بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الحكومة حيدر العبادي لتحديد موعد الاستضافة”.

وتحاول حكومة العبادي معالجة مشاكلها المالية عبر لجوئها إلى الديون الخارجية. ووقعت الحكومة مؤخراً اتفاقية مع الحكومة البريطانية للحصول على قرض قدره 12 مليار دولار، يشترط تنفيذه عبر شركات بريطانية على مدار عشرة أعوام وستركز على مشاريع الكهرباء والمياه والمجاري .

وسحبت الحكومة خلال العام 2016 مبالغ وصلت إلى 5 مليارات دولار لسد عجز الموازنات العامة، التي أثقلتها نفقات الحرب ضد داعش.

وكشفت وزارة التخطيط، مؤخرا، ان الحرب على داعش تستنزف 40% من ميزانية العراق. وأكدت أن هذه القروض الاجنبية تساهم في أعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية.

بدوره تحدث النائب حيدر الفوادي، عضو لجنة النزاهة، عن “تهريب مبالغ تصل لـ 310 مليارات دولار منذ عام 2003″، مشيرا الى “استرداد 44 مليار دولار من الناحية القانونية وليست الفعلية في غضون العامين الماضيين”.

وأوضح الفوادي، في تصريح امس، ان “الأموال التي تمت استعادتها فعليا تقدر بـ 44 مليار دينار عراقي”، مبينا ان “هذه الأموال المهربة موزعة بين دول العالم لاسيما دول اوروبية”.

ويلفت عضو لجنة النزاهة الى أن “هذه الأموال تعود إلى مسؤولين عراقين من وزراء بالتعاون مع بعض الشركات وتم تهريبها خارج العراق”.

وقبل أكثر من عام، أعلن عن تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

بغداد / محمد صباح

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here