صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إعفاء شركات القطاع الخاص والعام من الغرامات التأخيرية، كما صوت على دعم ملاك الشرطة الاتحادية، وعلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة التصويت على إقرار توصيات اللجنة المشكّلة لأغراض التدقيق والتحقيق في أعمال النشاط التعاوني للاتحاد العام للتعاون ومدى التقيد بأحكام القانون”، مبيناً أن “المجلس صوت على دعم ملاك الشرطة الاتحادية”.
وأضاف المكتب، أنه “تم التصويت على إعفاء شركات القطاع الخاص والعام من الغرامات التأخيرية حيث تمت الموافقة على شمول شركات المقاولة كافة سواء كانت منفذة لمشاريع في الموازنة الاستثمارية أو التشغيلية أو الجارية المتعاقد عليها وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة في حينها بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 وتمديد إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم صرف مستحقاتها”.
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن “المجلس صوت على تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز العنصري”، متابعاً أنه “تم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المطابع الأهلية رقم (5) لسنة 1999 وإحالته إلى مجلس النواب”.
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط