كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الخميس، عن صدور كتاب من مستشارية الأمن الوطني يقضي بإيقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (1/ 4) إرهاب وقضايا الخطف، وتوجيه الممثل القانوني للوزارات بتقديم طعن لمصلحة القانون، عادا ذلك “مخالفة خطيرة”، فيما دعا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل لصالح تنفيذ القانون.
وقال سعيد في بيان “وصلتنا شكاوي من المواطنين تفيد بإيقاف الإفراج عن المشمولين بالعفو العام من قبل إدارة السجون وبعد التحقيق تبين لنا انه صدر تعميم من وزارة العدل برقم (11/ 1/ 10/ 456) بتاريخ (31/ 1/ 2017) بناء على كتاب من مستشارية الأمن الوطني برقم (5/ 1/ 33) بتاريخ (17/ 1/ 2017) يتضمن إيقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (1/ 4) إرهاب وقضايا الخطف وتوجيه الممثل القانوني للوزارات لتقديم طعن لمصلحة القانون”.
وأضاف أنه “تم تعميم هذا الكتاب على إدارة السجون كافة وتم إيقاف الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام المحكومين على المادة أربعة إرهاب (مجرد الانتماء) والخطف الذي حصل به التنازل”.
وأوضح سعيد أنه “باعتباري عضو اللجنة القانونية اعتبر هذا الكتاب من مستشارية الأمن الوطني ووزارة العدل مخالفة خطيرة للقانون واستنكافا عن تطبيق القانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية التي أصدرت قرارات الإفراج بموجب قانون العفو العام”.
وتابع أن “قانون العفو العام ساري التنفيذ وأي إيقاف لتنفيذه يعتبر جريمة الاستنكاف عن تطبيق القانون وكذلك فان الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وليس لأي سلطة في الدولة عرقلة القرارات القضائية وأنا أتعجب من سكوت مجلس القضاء الأعلى عن هذا الاعتداء السافر على سلطاتها وصلاحياتها”.
وأشار سعيد إلى أن “الامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية كليا أو جزئيا أو عرقلة تنفيذها أو تأخير تنفيذ الحكم القضائي يؤشر وجود مخالفة للقانون ويشكل انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية ويمثل إهدارا لحجية الشيء المقضي به”، مبينا أن “المشرع العراقي بين أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا”.
وطالب سعيد وزارة العدل ومستشارية الأمن الوطني بـ”الالتزام بالقانون وهم يتحملون المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق المشمولين بالعفو العام من ضرر خلال هذه الفترة”، داعيا الادعاء العام ومجلس القضاء إلى “التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية”.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها في الخامس والعشرين من شهر آب 2016 على قانون العفو العام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط