عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة، الأربعاء، التصويت بعدم القناعة بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجوابها في البرلمان إلى عدم إيجاد أجوبة “شافية” للأسئلة التي طُرحت بالإضافة إلى تأثيرات سياسية من كتل على نوابها، محذراً من أن إقالة المفوضية في الوقت الحالي ستدخل الحكومة بفراغ دستوري.
وقال أبو حسنة إن “قضية استجواب المفوضية المستقلة للانتخابات وما تلاها من تصويت بعدم القناعة بالأجوبة، والإجراءات الأخرى بشأن تقديم طلب من النائبة المستجوبة مرفقا بـ50 توقيعاً لسحب الثقة عنها هي عملية فيها جانب من التعقيد”، مبيناً أن “المفوضية أشرفت مدتها القانونية على النهاية ولم يبق من عمرها الا أشهر معدودة”.
وأضاف أبو حسنة، أن “طرح هذا الموضوع في هذا الوقت وبعد مضي عدة سنوات على عمر البرلمان الذي جاء من نتائج أعلنتها هذه المفوضية وصادقت عليها المحكمة الاتحادية سيدخل الحكومة والمفوضية بتعقيد نتيجة لعدم ترشيح أسماء للمفوضية الجديدة من اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن”، لافتاً الى أن “أسباب تصويت النواب بعدم القناعة بشأن المفوضية تناوبت بين عدم إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي طرحت بشكل مهني أو لتأثيرات سياسية من كتلهم”.
وحذر أبو حسنة من أن “استجواب المفوضية وإقالتها بهذا الوقت سيدخل الحكومة بفراغ دستوري لأنه لا يمكن إجراء أية انتخابات الا بعد التصويت على مفوضية جديدة، فضلاً عن أنه في حال إقالة المفوضية الحالية وتسلم مفوضية جديدة للمهام واستكمال الاستعدادات سوف لن يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 16 أيلول المقبل”.
وختم النائب عن دولة القانون حديثه قائلاً إن “هناك بعض الأطراف تتهم المفوضية بالانحياز رغم أن الأخطاء موجودة بالعمل ولا يمكن إنكارها لكنها بالضرورة لا تصل إلى مستوى الاتهام بالانحياز لطرف بل هي أخطاء فردية هنا وهناك ولم ترق إلى مستوى كبير”.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الثلاثاء (25 نيسان 2017)، على عدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط