يجب مصادرة الأموال القطرية الداخلة العراق بشكل غير شرعي

مهدي قاسم

وفقا لتصريح حيدر العبادي وضعت السلطات العراقية يدها على مبالغ قطرية طائلة تقدر بثمانمائة وخمسين مليون دولارا دخلت إلى العراق بشكل سري تحت ذريعة دفع فدية عن القطريين المختطفين ..

بينما يوجد ــ تقريبا  ــ في معظم بلدان العالم نظام كمركي ، ذات قانون نافذ فحواه : إلى أن كل شخص غريب ، و حتى لو كان من أبناء البلد ، إذا أدخّل عبر الحدود الدولية مبلغا كبيرا تتجاوز الإطار المسموح به قانونا ، و بدون تصريح مسبق أو المبادرة الذاتية للإعلان الفوري  أثناء الدخول عن المبلغ الذي بحوزته ، أي بطريقة خفية أقرب إلى تهريب نقود أو عملة  أو شيء من هذا القبيل ،  فأنه يكون قد تجاوز على الأنظمة الكمركية مرتكبا جريمة أو جنحة مالية ، و ذلك وفقا لبنود وفقرات ومواد قانون العقوبات الجزائية الخاصة بنظام الكمركة الحدودية ــ و التي يجب أن يتقاضى هو، أي صاحب المبلغ المهّرب ــ بينما يتُرك مصير المبلغ ــ الواقع تحت طائلة القانون ــ للقضاء في البت في مصيرها ، وهو على الأرجح جدا ، إصدار حكم بالمصادرة للميلغ المذكور لكونه إداة جريمة تهريب أو احتيال كمركي ، و ما إلى ذلك ، حسب لائحة التصنيف الجنائي للمدعي العام بهذا الخصوص تحديدا ..
هذا دون الدخول في تفاصيل إضافية لذكر أسباب آخرى لها علاقة بدعم و تمويل أعمال ـــ إرهابية  مثلا ــ أو خلق أضطرابات و بلبلة وفتن طائفية و سياسية ، بهدف تهديد و زعزعة الأمن العام و السلم الاجتماعي ..
و لهذا فقد استغربنا عندما صرح  حيدر العبادي بأنه ينوي إرجاع المبالغ المهربة إلى الحكومة القطرية !!.
فعلى أي أساس و لماذا ؟..
 مع أنه يجب أن لا نستغرب أي شيء عجيب يصدر عن الساسة الإسلاميين ” الشيعة ” في العراق على صعيد فشلهم و أميتهم السياسية و الإدارية ..
.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here