اكد الشخص الذي حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بسرقة الحليب والحفاظات، بان الملفات التي اتهم بها لم تتجاوز ثلاثة ملفات، إلا ان التهم التي وجهت اليه في القضايا الاخرى، كانت تحت الاجبار والضغط من قبل الجهات الامنية.
ونقل مراسل NRT عن السارق الذي التقى به المراسل في مديرية سجن وتسفيرات كرميان، اليوم الثلاثاء 2 آيار 2017، قوله” قمت بعملية سرقة في ثلاثة محلات فقط، الا ان الشرطة اجبرتني وهددتني بان اعترف بالقيام بعمليات سرقة أخرى أمام القاضي” حسب قوله.
وأكد بأنه كان موظفا في دائرة البلديات ويستلم راتبا بمبلغ 300 الف دينار فقط وذلك بعد مرور 40 الى 50 يوما، مشيرا الى انه يدفع 150 الف دينار لإيجار البيت الذي يسكنه، مؤكدا بأنه مصاب بضغط الدم لذا لم يتمكن من ايجاد عمل آخر لتوفير احتياجات عائلته ما اضطره الى الاقدام على السرقة من المحلات والدكاكين في مدينته.
وبعد نشر تقرير لقناة NRT حول الموضوع قام مئات الاشخاص والمؤسسات بتنظيم حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (ارجعوا اموال حليب الاطفال )”.
وقال بعض الاشخاص المشاركين في الحملة يوم الاحد 30 نيسان 2017 إن” تلك العقوبة المجحفة تأتي في الوقت الذي يقوم به مئات المسؤولين والاشخاص بسرقة الثروات العامة في البلد دون محاسبتهم”.
ولاقى تقرير الـ NRT بشأن قرار المحكمة، الى ان تمتليء مواقع التواصل الاجتماعي بردود افعال من قبل المواطنين في الاقليم، فيما تجمع اليوم (الثلاثاء 2 ايار 2017)، نشطاء مدنيون، امام مجلس قضاء محافظة اربيل احتجاجا على اصدار حكم السجن على الرجل الذي سرق علب الحليب والحفاظات لاطفاله في قضاء كفري، كما اعلن رئيس ابرشية الكلدان بكركوك والسليمانية المطران يوسف توما أنه يتكفل حليب طفل المحكوم 11 عاما لسرقته الحليب والحفاظات.
وكانت محكمة قضاء كفري اصدرت يوم الخميس 29 نيسان 2017، حكما بسجن رجل، بعد ان القي القبض عليه خلال العام الماضي بتهمة السرقة، واعترف بأنه سرق لـ 14 مرة الحليب والحفاظات من عدة دكاكين، لانه لم يملك المال لشرائه لطفله الذي يبلغ من العمر عاما ونصف.
وقد قرر الحاكم بعد عام من التحقيق في ملفه، وبحسب المادة 443 من قانون العقوبات العراقي الخاص بالسرقة، بالحكم عليه لمدة 11 سنوات، بالرغم من ان أصحاب الدكاكين الذين سرق منهم اعفوا عنه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط