السجن لاثنين من زبائن مصرف الرافدين لسرقتهما قرابة 22 مليار دينارٍ

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ان محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدَّة عشر سنواتٍ على زبونين من زبائن مصرف الرافدين.

وقالت الهيئة في بيان ان “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدَّة عشر سنواتٍ على زبونين من زبائن مصرف الرافدين، لاقترافهما سرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (21,865,000,000) واحدٌ وعشرون ملياراً، وثمانمائةٍ وخمسةٌ وستون مليون دينارٍ من المصرف دون رصيدٍ يُغطِّي المبلغ المسحوب”، مبينة ان “دائرةُ التحقيقات في الهيئة أكَّدت، بمعرض حديثها عن القضيَّـتين اللتين تعود وقائعهما إلى عام 2013”.

واضافت الهيئة ان “المُتَّهمين قاما بالاتِّفاق والاشتراك مع مُوظَّفين في مصرف الرافدين، بسحب عشرة صكوكٍ بمبلغ إجماليٍّ قدره (21,865,000,000) واحد وعشرون ملياراً وثمانمائة وخمسةٌ وستون مليون دينارٍعلى حساب في مصرف الشمال لمصلحة احد المُتَّـهمين الذي قام بإيداعه في حسابه بمصرف الرافدين / فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام مُوظَّفي المصرف بإرسال إشعارٍ إلى مصرف الشمال للتحقُّـق من وجود رصيدٍ في حساب الساحب يُغطِّي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصة”.

وتابعت الهيئة ان “الوقائع في القضيَّتين تأيدت بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة الماليَّة ومصرف الرافدين، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المُتَّـهمين، فقرَّرت المحكمة إدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 444/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات”، مشيرة الى ان “المحكمة قررت ايضا إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المحكومين، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (مصرف الرافدين) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قراري الحكم الدرجة القطعيَّة”.

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشأت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close