توقعت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، أن يكون واقع الكهرباء سيئاً في المحافظة خلال فصل الصيف الحالي، مبينة ان بعض المناطق سيكون تجهيزها بواقع 14 ساعة يومياً، فيما عزت التراجع مقارنة بالعامين الماضيين الى ضعف الانتاج من جراء عدم ابرام عقود لشراء الطاقة من محطات استثمارية مملوكة للقطاع الخاص.
وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي إن “ديوان المحافظة وضع خطة لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي، وقدمنا الخطة الى مجلس المحافظة مطلع العام الحالي، لكن المجلس لم يوافق عليها، وبذلك تم اجهاض الخطة بالرغم من أهميتها القصوى”، مبيناً أنه “لعدم تنفيذ الخطة فإن وضع الكهرباء في البصرة سيكون سيئاً خلال فصل الصيف الحالي، إذ تفيد بيانات مركز السيطرة في المنطقة الجنوبية بأن المناطق الواقعة شمال المحافظة سوف تجهز بما لا يزيد عن 14 ساعة يومياً، وناحية سفوان سوف تحصل على 12 ساعة تجهيز يومياً، بينما المناطق الواقعة في مركز المحافظة سيتم تجهيزها بما يتراوح ما بين 16 الى 18 ساعة في اليوم”.
ولفت النصراوي الى أن “تصريحات وزارة الكهرباء بشأن تجهيز البصرة بعشرين ساعة يومياً خلال الصيف هي ادعاءات غير صحيحة”، مضيفاً أن “وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية قطاع الكهرباء في المحافظة، ونحن لا نتحمل المسؤولية، ومع ذلك سوف نلتزم بدعم الوزارة للتخفيف من معاناة المواطنين خلال الصيف”.
وأشار المحافظ الى أن “طلباً وجهناه الى مجلس المجلس لتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المسؤول عن عرقلة تنفيذ خطة تحسين قطاع الكهرباء”، معتبراً أن “اللجنة إذا أثبتت تقصيرنا فإننا نتحمل كامل المسؤولية، وإذا كان المقصر غيرنا فيجب أن يحاسب”.
من جانبه، قال النائب الفني للمحافظ محمد طاهر التميمي خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان المحافظة، إن “الحكومة المحلية تفاوضت مع محافظة خوزستان الإيرانية لزيادة الطاقة المصدرة الى البصرة عبر خط الشلامجة لتكون 600 ميكا واط”، موضحاً أن “بعد ذلك وجدنا أن تلك الزيادة لو توفرت فإنها تخدم فقط المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة، بينما المشكلة تكمن في المناطق الواقعة شمال وجنوب المحافظة”.
وبحسب مستشار المحافظ لشؤون الكهرباء منذر نعمة، فإن “قطاع الكهرباء في البصرة يعاني من مشاكل كبيرة، بعضها يتعلق بالنقل، وبعضها الآخر بالانتاج”، مبيناً أن “محطات الانتاج في المحافظة قلقة وغير مستقرة، فهي تواجه تحديات فنية، وتحديات أخرى تتعلق بنوعية وكمية الوقود، ومن ناحية النقل توجد اختناقات طالبنا الوزارة بتنفيذ أعمال ربط لحلها من دون جدوى”.
وعقد مجلس محافظة البصرة في (19 نيسان 2017) جلسة اعتيادية قرر خلالها تأجيل التصويت على مشاريع لشراء الطاقة الكهربائية مقترحة من قبل ديوان المحافظة، فيما صوت المجلس خلال نفس الجلسة على مشاريع تتعلق بقطاع نقل الكهرباء بكلفة 100 مليون دولار من المقرر تغطيتها من قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار.
يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ مطلع التسعينات من تدهور قطاع الكهرباء، وقد تفاقمت الأزمة بعد عام 2003، ولكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحسن واقع الكهرباء في معظم المناطق، وقد تطلب ذلك إنفاق مبالغ طائلة من موازنات المحافظة، وأكثر تلك المبالغ أنفقت على مشاريع شراء الطاقة الكهربائية من خلال استقدام ثلاث سفن تركية متخصصة بإنتاج الطاقة الكهربائية كان يبلغ انتاجها الاجمالي نحو 350 ميكا واط قبل انتهاء عقدها ورحيلها خلال العام السابق، وكذلك تم نصب محطات انتاجية استثمارية تابعة للقطاع الخاص، إضافة الى استيراد الطاقة الكهربائية من محافظة خوزستان الإيرانية، ويعتقد مختصون أن الأموال التي انفقتها الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية كان يجب صرفها على بناء محطات بالتعاقد مع شركات رصينة غير مرتبطة بقوى سياسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط