اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الخميس، أن مشروع الكابل الضوئي الذي تمت المباشرة فيه يتضمن “خروقاً” أمنية ومالية وقانونية، مبيناً أن الشركة التي تنفذ المشروع ستدخل على أي بيانات للمواطن وستكشف أسراره، وفيما أكد أن الخروق تم تقديمها إلى المحكمة والتي أصدرت قراراً بإبطال العقد، دعا أمانة بغداد ووزارة البلديات إلى رفع دعاوى قضائية بحق الشركة لأنها “لم تلتزم” بالمعايير الدولية بشأن عمليات الحفر والمد.
وقال الشمري إن “الكابل الضوئي الذي تمت المباشرة فيه من قبل الشركة الكردية الاماراتية فيه خروق أمنية ومالية وقانونية”، موضحاً أن “الخروق الأمنية تتمثل بمنح العقد للقطاع الخاص المتمثل بالشركة الكردية الاماراتية الذي سيفتح المجال للبيانات الشخصية المواطنين وستدخل الشركة على أي بيانات وستكشف أسراره (المواطن) وحساباته المصرفية وتكشف الصور والرسائل من خلال التطبيقات المتعارفة في الانترنت مثل الفايبر والتلغرام والايميلات أيضاً ستكون عرضة للاختراق بين الحين والآخر”.
واعتبر الشمري، أن “هذه تمثل خطورة لأن وزارة الاتصالات في بغداد لم تتمكن من وضع جدار يمنع من أية حالة اختراق قاعدة المعلومات التي تخص أمن البلد مثل الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات حتى حركة الملاحة الجوية بالعراق تعتمد على قطاع الاتصالات”، لافتاً إلى أنه “من المفترض أن يتم مد الكابل الضوئي بإشراف الحكومة العراقية ومن قبل كوادر فنية أمنية عراقية”.
وتابع، أن “الخروق المالية تتمثل بعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لا من حيث حجم النفقات التي ستنفق على المشروع وما هي المردودات المالية المتوقعة لهذا المشروع وما هي الحصة التي ستحصل عليها الشركات مقابل الحصة التي ستحصل عليها الحكومة العراقية”، موضحاً أن “المخالفات القانونية تتمثل في كون وزارة الاتصالات تجاهلت الإجراءات القانونية ومضت بالعقد دون مراعاة للقوانين مثل قوانين تنفيذ العقود الحكومية وقانون العقود العامة والشركات، وهذا يعكس حالة إصرار لدى وزارة الاتصالات بتمشية هذا العقد مع هذا الطرف المتقاعد معها مما يؤشر على علامات استفهام للوزارة على مخالفة هذه الإجراءات والتي أيدها أيضا المفتش العام بوزارة الاتصالات وتم تثبيتها بالتقرير وقدمها لهيئة النزاهة وبدورنا رفعناها لهيئة المحكمة”.
وأكد، أن “الخروق تم تقديمها إلى المحكمة والتي أصدرت قراراً بإبطال العقد”، معرباً عن أمله بـ”قيام وزارة الاتصالات بإعادة النظر بعملية التعاقد من جديد ومع شركات يتم تزكيتها ومعرفتها من قبل الأجهزة الأمنية العراقية ومن الأمن الوطني والمخابرات العراقية، وأن يكون الربط للكابل الضوئي مسيطراً عليه من قبل هذه الأجهزة الأمنية ولا يكون أي دور للقطاع الخاص الا بعملية تسويق وبيع السعات”.
وأضاف، أن “حصة العراق من العائدات المالية للكابل الضوئي يجب أن لا تقل عن 50% إلى 75% ويجب أن تكون عائداتها للمواطن لا تذهب لجيوب الشركات والفاسدين”، مشيراً إلى أن “المحكمة أصدرت قراراً بإبطال العقد وإعادة الطرفين إلى ما قبل التعاقد أي أنه بموجب القرار تلتزم الشركة حتى برفع هذه الامور التي قامت بمدها ولا تعتبر ملزمة للدولة”.
وبين الشمري، أنه “بموجب القرار الصادر من المحكمة فان على وزارة الاتصالات الالتزام به وأن وتوجه دعوات لشركات رصينة وتسمح لهم بالمنافسة لا أن تكون القضية محتكرة على شركة واحدة وأن يلوى عنق التفاوض والتفاهم لكي يكون لصالح شركة واحدة معينة”، متابعاً بالقول “سنراقب بالأيام المقبلة مدى التزام الوزارة بهذه الإجراءات وبعد ذلك نقيم اداءها”.
ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية أمانة بغداد ووزارة البلديات، إلى “رفع دعاوى قضائية بحق الشركة لأنها لم تلتزم بالمعايير الدولية بشأن عمليات الحفر والمد، وأن تدفع تعويضات عن ذلك وأن لا يتم السكوت ومجاملة اطراف سياسية على حساب المواطنين”.
وكان الشمري أعلن، أمس الأربعاء (4 ايار 2017)، عن كسبه الدعوى القضائية المتعلقة بعقد مد وإنشاء الكابل الضوئي للإنترنت في العراق، مشيراً إلى أن القضاء قرر إبطال العقد لما يشوبه من “مخالفات” قانونية و”هدر” للمال العام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط