وصف وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، الاربعاء، اتهامه بعقد اتفاقية قناة خور عبد الله الملاحية بين العراق والكويت “كذب وافتراء”، مؤكداً أن الاتفاقية جرت بعلم الحكومة السابقة والبرلمان، فيما اتهم التحالف الوطني ورئيس البرلمان سليم الجبوري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقرار اقالته.
وقال زيباري إن “اتهامي بقضية خور عبد الله كذب وافتراء، لان حكومة المالكي والبرلمان في ذلك الوقت وافقا على هذه الاتفاقية بين العراق والكويت، بحسب قرار مجلس الامن الدولي الملزم للبلد”.
وبشأن موضوع اقالته من منصب وزير المالية، اوضح زيباري إن “قرار اقالتي كان مبيتا من قبل كتلة التحالف الوطني، واكبر الشخصيات التي عملت على هذا الموضوع هو سليم الجبوري بإتفاق مع نوري المالكي”، مشيراً الى “انني قلت للجبوري حينها انت تحمل اسم سليم، ولكنك لم تكن سليماً في مواقفك”.
يشار الى ان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اكد في (30 كانون الثاني 2017) ان رئيس النظام السابق صدام حسين، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري يتحملان مسؤولية إتفاقية خور عبد الله.
فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (31 كانون الثاني 2017) أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبد الله للملاحة وليست لترسيم الحدود، متهما “البعض” بإثارة قضية الخور بهدف “الابتزاز”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط