أصدر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، بياناً عن فوائد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، عاداً إياه أحد أهم المشاريع الوطنية، منتقداً معارضيه بدوافع “طائفية” الغرض منها “اجهاض” المشروع.
وقال مكتب المفتش العام في بيان إن “جهوداً جبارة تبذلها مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة بعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ، الامر الذي يحسب للسلطتين، التشريعية بسن هذا القانون المهم ، وللسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالسعي قدما والسير بقوة وجرأة في انجاز هذا المشروع واصدار البطاقة الوطنية الموحدة للعراقيين جميعا وتخصيص رقم مدني لكل مواطن عراقي وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ العراق”.
وأضاف، “وازاء هذا الجهد الوطني الجبار تتصاعد بعض الاصوات النشاز للنيل من هذا المشروع الوطني بدعوات تتسم بالطائفية تارة، والعداء المباشر للمنجز الوطني تارة ثانية وبأساليب احباطية تتلوَن بالوان بعيدة كل البعد عن الوطنية والحس الوطني، لما تقدم وبغية اطلاع الراي العام على حقيقة الامور والتي نعلم ان الغالبية العظمى على دراية بكل تفاصيلها”.
وتابع البيان، “فقد بادر مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق التام مع القائمين على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة الى اصدار البيان الاتي: لقد مر العراق بحقب طويلة منذ تشريع قانون الجنسية عام 1924 وتنوعت قوانينه بين الاحوال المدنية والجنسية وتنظيم محلات السكن وعلى اثر ذلك تم تدوين المعلومات في سجلات واضابير تولت مديرية الجنسية مهام هذه المسؤولية لمنح المواطنين الوثائق الورقية والتي هي الاخرى عرضة للتزوير وعدم الدقة في نقل المعلومات فضلا عن عدم استطاعة قراءة البيانات التي تتضمنها بسبب رداءة وسوء الخط ، وبقي المواطن العراقي خلف قضبان هذه الوثائق يحملها في كل محفل لعدم وجود البديل عنها ، في الوقت الذي قطع العالم شوطا متقدما في توحيد بيانات مواطنيه واستعمال لغة التكنولوجيا في انشائها وتفتخر بإنجازها وابداعها وتجنيد كل مؤسساتها وتسخير طاقاتها من اجل انجاح مشروعها للسيطرة على العملية التنظيمية وعدم تشتيت البيانات والحفاظ عليها اذ ان بقاءها على الورق يعرضها للفقدان و التلف والتقادم الزمني”.
واشار البيان الى ان “هذا المشروع ليس وليد اليوم وانما ولد عام 1982 دون ان ينفذ بسبب سياسة النظام البائد التي فضلت سياسة التسليح على سياسة تقديم الخدمات للمواطنين، ولقد بقي المواطن يعاني الامريَن من التعقيب وروتين المراجعات المملة والتنقل بين الدوائر للحصول على الوثائق الورقية التي لا قيمة لها في ظل التطور التكنولوجي”.
ولفت الى أن “الحقيقة التي لا يمكن حجبها (الشمس لا يمكن حجبها بغربال ) بان العاملين في المشروع ليس باستطاعتهم اضافة او تسجيل اي اسم دون المرور بسلسلة اجراءات فنية والكترونية ومراقبة كل الحركات بوسائل حديثة، كما وان المسجلين في نظام المعلومات المدنية لا يمكن تسجيلهم مرة اخرى بسبب انشاء قاعدة بيانات تتضمن المعرَفات الحياتية للشخص (قزحية العين، صورة الوجه، بصمات الاصابع ) وهذه الخاصية تستعمل لأول مرة في العراق”.
واضاف أن “سجلات الاحوال المدنية تخلو من هذه السمات حيث تعد لغة صماء، اضافة الى ذلك ان البطاقة الوطنية تحمل سمات امنية لا يمكن تزويرها من حيث جودتها وتقنيتها ، ومن الذي قال انها تحمل الاسم فقط ؟، وان البطاقة الوطنية تتضمن الرقم الوطني الذي يمنح لكل مواطن ويميزه عن غيره، وهذه خاصية جديدة غير معمول بها سابقا كما ان البيانات كافة محفوظة في قاعدة البيانات والشريحة الالكترونية الموجودة داخل البطاقة الوطنية”.
وقال البيان ان “هذا المشروع لكل العراقيين لا فرق بين سني وشيعي وعربي وكردي ومسيحي وايزيدي وصابئي او اي مذهب فضلا عن عدم ذكر هذه المسميات في سجلات الاحوال المدنية ولا في منظومة البطاقة الوطنية والدليل على ذلك ما شهدته المحافظات من اقبال واسع على الدوائر التي تمنح البطاقة الوطنية ، كما وان العمل بالمشروع ينضوي تحت قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016”.
وتابع، “اذاً لماذا المناداة باستنساخ الهويات في الوقت الذي هي مؤرشفة ومحفوظة وليس بإمكان احد الوصول اليها وتتم اعادتها الى المواطن بعد حصوله على البطاقة الوطنية ؟ لماذا هذه الصيحة التي تنفث سموما وغلا وحقدا؟، وان العمل بالمشروع يسري بمهنية عالية وفقا لما مرسوم له بالقانون ، وبشكل مختصر نوضح بان المعلومات المسجلة في سجلات الاحوال المدنية وفي شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن يتم نقلها مثلما هي الى نظام المعلومات المدني ليتم بعدها اصدار البطاقة الوطنية”.
وذكر البيان ان “هذه الاصوات المنكرة تحاول ان تعرقل السير بالمشروع وايقافه بشتى الوسائل وتعمل جاهدة الى افشاله ولكن هيهات ان نطأطئ لهم راس، لقد مضى المشروع بكل قوة والحمد لله بانت نتائجه بوضوح والجميع يثني عليه، ونحن على استعداد لاستقبال كل من يجهل هذا المشروع (بكل رحابة صدر) وشرح اهداف ومزايا المشروع”.
واوضح البيان، “فوائد مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وهي: استعمال وثيقة واحدة في التعاملات الرسمية بدلا عن عدة وثائق تعريفية، وتخصيص رقم وطني فريد لكل مواطن يميزه عن غيره، والبطاقة الوطنية ذات مواصفات امنية وفنية عالية لا يمكن تزويرها، واستعمال خاصية جديدة ممثلة بالرقم العائلي والتي تجمع افراد الاسرة الواحدة، بالاضافة الى امكانية التوسع مستقبلا من خلال الربط مع انظمة دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى، والانتقال من العمل اليدوي الى الالكتروني من خلال استعمال نظام الكتروني رصين يعد اساسا لتفعيل الحكومة الالكترونية مستقبلا، ووجوب حضور المواطن لدوائر الاحوال لضمان التحقق من هويته لإصدار البطاقة الوطنية، واختصار وقت ادخال البيانات من خلال منح الفرصة للمواطن بملء معلوماته في استمارة الكترونية اُعدت لهذا الغرض، فضلا عن أن البطاقة الوطنية وثيقة تعريفية صادرة بموجب قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، والبطاقة الوطنية تمكن السلطات العامة من تبسيط واتمام عملياتها بكفاءة”.
Read our Privacy Policy by clicking here