كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، امس، أن 44 % من حالات الطلاق ناتجة عن أزمة السكن، داعيا الى تخصيص قطع أراضٍ ووحدات سكنية للموظفين لمعالجة المشكلة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في بيان إن “وزارة العمل أعدت دراسة حول ظاهرة الطلاق وتبين من خلالها بأن نسبة تتراوح بين 35 الى اكثر من 44 % من نسب الطلاق كانت بسبب ازمة السكن”. وشدد السوداني على ضرورة “الانتباه الى مشاكل الموظفين وفي مقدمتها مشكلة السكن كونها حقاً طبيعياً والموازنة بين حقوق الموظف والواجبات التي تقع على عاتقه”.
وأكد وزير العمل، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لمناقشة ومتابعة اجراءات ومعوقات تخصيص قطع أراضٍ وبناء وحدات سكنية لموظفي الشركات العامة للصناعة ان “تخصيص قطع أراضٍ ووحدات سكنية للموظفين يعتبر من المواضيع المهمة والتي تحظى بالاولوية في عمل الحكومة الحالية”.
وأشار السوداني الى ان “الحكومتين السابقة والحالية اتخذت عدداً من القرارات انطلاقا من مبدأ حل أزمة السكن كواحدة من المشاكل التي تواجهها والتي سببت الكثير من المشاكل في العائلة العراقية”.
ووجه وزير العمل بـ”وضع خطة منهجية تهدف الى متابعة سير الاجراءات وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بين الشركات ودوائر الدولة المعنية بالموضوع لغرض التعجيل في توزيع الاراضي او بناء مجمعات سكنية للموظفين وهي واحدة من التوجهات التي تدعمها الحكومة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط