المال الخليجي هل سينسف التسوية؟؟؟

رضوان العسكري

كثيراً ما روِجَ  للتسوية الوطنية، التي طرحها (التحالف الوطني) والتي تصدى لها (المجلس الاعلى الإسلامي) بكل قوة ، واضعاً بذلك مستقبله السياسي على حافة الهاوية، حيث لاقى ما لاقى من هجوم قل نظيرة، من بعض خصومه السياسيين، ومن راكبي الموج والمتلاعبين بعواطف ومشاعر الشارع العراقي، لأجل التسقيط السياسي وبعض المكاسب السياسية.

حاولت قيادة (التحالف الوطني) توحيد كلمة ومواقف الكتل المنضوية تحته، لإظهار التسوية بصورتها الواقعية، البعيدة عن التشويه والتسقيط، لتكون المشروع العراقي لما بعد دعش.

 

السنة بكل كتلها السياسية طرحت ورقتها الخاصة بالتسوية، وان هذه الورقة تمثل رؤيتهم جميعاً، بدعوى إتفاق جميع الأطراف السنية عليها، لكن بعد فترة بدأت تخرج هنا وهناك بعض التصريحات لقياداتهم، أن ما تم طرحه من ورقة سنية كانت خاصة برئيس البرلمان (سليم الجبوري) فقط، والتي كان اغلب بنودها عبارة عن شروط وضمانات تؤخذ على الشيعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، ال النجيفي من جانبهم طرحوا ورقة خاصة بهم، كان اهم ما جاء فيها هو اطلاق سراح كل من وزير الدفاع السابق (سلطان هاشم احمد) والمحكوم بالإعدام  (احمد العلواني)، حيث كان اغلب محتوى الورقتين عبارة عن ضمانات لبقاء السياسيين السنة الحاليين في السلطة.

 

اليوم بدأت تخرج أصوات من السياسيين القاطنين بالخارج، إنهم يحملون ورقة تسوية خاصة بهم، وإن ما تم طرحه من قبل سنة الداخل لا يمثل رأي الشارع السني، وإنما تمثل الأطراف التي طرحتها.

 

خرجت علينا بعض الأصوات في هذه الفترة، وستخرج هناك بعضها في القادم، بعد القضاء على الإرهاب الداعشي، كلها تدعي تمثيلها للسنة، لا يخفى على الجميع بأن من هو خارج العراق، مدعوماً من الدول التي يسكنها، وكان واضحاً سطوة المال الخليجي على السياسة السنية، بحيث اصبح تخبطهم واضحاً للعيان، من خلال تصريحاتهم المختلفة والمتذبذبة خلال الفترة الماضية، حول مشروع التسوية بين الرافض والمؤيد لها، وأكبر دليل هو عدم إتفاقهم على ورقة واحدة معتمدة، تكون موازية لما طرحة التحالف الوطني، وإنما عبارة عن تنفيذ توصيات أجنداتهم، وصاحبي المال المسيطر على قرارهم.

 

إن اختلاف الآراء والتصريحات لدى السياسيين السنة، أضعف موقفهم إتجاه ناخبيهم، وكان تذمرهم علناً امام الاعلام، وبذلك يكون التحالف الوطني مجبر على بحث عن الشريك القوي، والممثل الحقيقي الذي يسعى للحفاظ على وحدة الموقف اتجاه الطرف الآخر، وأن يكون متبوعاً لا تابعاً، عبر تأييد واسع من قبل جمهوره، فإن لم يخرج الطرف السني بشخصيات بهذه المواصفات، ليمثلهم تمثيلاً حقيقياً، لن يتمكن السنة من طرح ورقة تسوية حقيقية بعيدة عن المصالح الحزبية والفئوية، تضمن حل جميع المشاكل والخلافات مع شركائهم في الوطن، وهذا يدفع حكومة كردستان الى احتلال مناطق اوسع في المحافظات السنية، لأنهم لايجدون من يقف بوجههم من الطرف السني لأنه مشغول في البحث عن مصالحه الخاصة، المال الخليجي سيُبقِى تفرق وضعف القرار السني قائماً، الا بإيجاد البديل الجديد ليزيح الحاليين الماسكين بالقرار السياسي.

لكن الاهم: هل سيعي السنة كسياسيين وكشارع ما وصلت وستصل اليه الأوضاع السياسية؟ هل سيبقى القرار الوطني السني غائباً؟ وتستمرسيطر القرار الخارجي عليهم؟ هل ستكون هناك صحوة للشارع السني ليختار من يمثله تمثيلاً حقيقياً، يشعر بمعاناتهم ويحفظ حقوقهم كمكون اساسي داخل العراق؟ ام تبقى سطوة الأحزاب السنية الكبيرة عليهم؟ من خلال تخويفهم بدخول ارهاب جديد وبحلة جديدة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close