اعتبر رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب، أن التصويت في مجلس النواب فيه “مجاملات وتخوفات” لذلك يتم اللجوء الى التصويت السري أحياناً، مبينا أن بعض الكتل لا تميل الى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها، فيما لفت الى أن الجمهور أحيانا لا يرحب بفكرة الخروج من “التخندق الطائفي”.
وقال الأديب إن “جزءاً من التصويت في البرلمان فيه مجاملات وتخوفات لذلك يتم اللجوء الى التصويت السري”، مشيرا الى إمكانية “الوصول الى تسوية بشأن مفوضية الانتخابات”.
وأضاف الأديب، “يوجد تنسيق زماني في القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء وما يخرج من قوانين من مجلس النواب”، مؤكدا أن “قانون الانتخابات عليه خلافات كثيرة ويستغرق وقتا طويلا حتى يخرج بالصيغة المطلوبة”.
وأكد الأديب، أن “بعض الكتل لا تميل الى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أيلول المقبل، بسبب العمليات العسكرية الجارية في بعض المحافظات”، مشيرا الى “وجود منحنيين لتشريع قانون الانتخابات، الأول مع الكتل الصغيرة التي يكون القانون لصالحها كلما كانت أكثر، والآخر مع دمج الكتل الكبيرة من اجل تسهيل تشكيل الحكومات المحلية”.
وأشار الأديب الى أن “مئات الأحزاب سجلت في دائرة الأحزاب”، داعيا الى “ضرورة اختصار الكيانات السياسية ويصبح البرنامج الحكومي هو الأساسي وليس الأفراد، وضمن قائمة مفتوحة تسمح بالتصويت على الشخص وليس القائمة”.
واعتبر الأديب حديث بعض الكتل والقادة السياسيين عن مقاطعة الانتخابات في حال بقاء المفوضية، بأنه يندرج ضمن إطار “التنافس القائم والترويج، وهو تهديد وليس عمل”، مرجحا “ذهاب الجميع الى الانتخابات”.
أما بخصوص الأغلبية السياسية، قال الأديب، إن “دولة القانون مع الأغلبية السياسية، وهو مع مغادرة الطائفية”، لافتا الى أن “الجمهور أحيانا لا يرحب بفكرة الخروج من التخندق الطائفي، كما حصل بالانتخابات السابقة حيث دخل سياسيون في كتل من طوائف مختلفة فخسروا جمهورهم”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أعلن، (9 كانون الثاني 2017)، عن حراك سياسي يقوم به ائتلافه بغية جمع كل الاطراف المؤمنة بحكومة “اغلبية عابرة للطائفية”، مشيرا الى ان هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2013.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط