أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي عن ” استحداث 2000 درجة وظيفية مع تخصيصاتها المالية لوزراة الصحة بموجب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية”.
وقال في الايجاز الصحفي اليوم الاحد ” تتواصل الجهود الحكومية لأصلاح الاقتصاد العراقي وتنويع وتعدد موارد الدخل الوطني واعادة تنشيط قطاعاته الاساسية وفي مقدمتها القطاع الزراعي حيث اتخذت العديد من الاجراءات في هذا الصدد ،اذ اقر مجلس الوزراء خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 ووجه بتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم الحالي واعداد خطة عمل شاملة تتضمن عدم تكديس ناقلات المحصول من خلال تنظيم جداول بالتسليم حسب مواعيد الحصاد في مناطقها “.
واضاف الحديثي ” وجه مجلس الوزراء وزارة المالية بأطلاق مبلغ مقداره خمسمائة مليار دينار شهريا بدءا من شهر نيسان ولغاية شهر اب لسنة 2017 لتسديد مستحقات المسوقين على ان تخصص نسبة 10 % من هذه المبالغ الى وزارة الزراعة من أجل تسديد مستحقات الفلاحين لبذور الحنطة والشعير “.
واوضح أن” مجلس الوزراء وسعيا منه لتوفير كل أشكال الدعم الضروري لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي وأيجاد فرص عمل والسير في طريق تحقيق الامن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي للعراق في المحاصيل الاساسية فقد قرر المجلس اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن القروض المترتبة بذمتهم ضمن مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين للأعوام 2014 ، 2015 ، 2016 والبالغة 198 مليار دينار على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي ، وقيام وزارة المالية بتشكيل لجنة تدقيقية من الجهات ذات العلاقة مع القائمين على المصرف الزراعي التعاوني تتولى التدقيق في المبالغ المصروفة لجهة وضع معايير تتضمن الرقابة على المبالغ المزمع صرفها وذلك لتامين استفادة اكبر عدد ممكن من المزارعين منها وضمان صرفها وفقا للسياقات الصحيحة التي تؤمن اسهامها في تنشيط القطاع الزراعي وتوسيع نطاق العمل فيه “.
واشار الحديثي الى” موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص تسعة مليارات دينار من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2017 الى الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لغرض انجاز مشروعي (سايلو كربلاء المعدني وسايلو الشطرة المعدني ) وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية الوزرات المعنية والجهات القطاعية ذات العلاقة لتتولى مهمة الاشراف العام على تنفيذ أستراتيجية المياه والسياسات العامة بصددها والمتعلقة بالتوزيع العادل للمياه داخل العراق بالأضافة الى إلاشراف على التفاوض مع دول الجوار بشأن المياه وحصص العراق منها ، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث ومتابعة خطة الطوارئ الخاصة بالمياه “.
وفي ذات الصعيد المتمثل بدعم القطاع الزراعي لأهميته البالغة بالنسبة للبرنامج الحكومي القائم على إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة حصة هذا القطاع في الناتج الوطني العراقي اعلن الحديثي عن”موافقة مجلس الوزراء على تخفيض تعرفة اجور الكهرباء للقطاع الزراعي بالأضافة الى القطاعين الصناعي والتجاري وصرف ثلاثين ملياردينار للوقاية ألزراعية والبيطرة والاسمدة في وزارة الزراعة لتوفير الاسمدة للمزارعين وتامين المبيدات الزراعية اللازمة لوقاية المحاصيل بالاضافة الى ضمان اللقاحات والمصول الضرورية لحماية الثروة الحيوانية والدواجن”.
وفي شأن عودة النازحين الى المناطق المحررة وتسريع جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار فيها تابع الحديثي ” اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات تصب في هذا الاتجاه حيث اقر اطلاق رواتب موظفي المناطق المحررة ومدخراتهم من الذين باشروا في دوائرهم التي اعيد افتتاحها في تلك المناطق”.
كما أصدر حيدر العبادي بحسب الحديثي، جملة توجيهات لدعم جهود الاستقرار في الموصل وتوفير الاحتياجات الاساسية للنازحين ، اذ وجه بتأمين الوقود الكافي في مخيمات نازحي الموصل ، كما وجه بتولي الشرطة المحلية في محافظة نينوى مهمة الحفاظ على امن المخيمات تحت مسؤولية الادارة المحلية ،كذلك وجه بالمباشرة بأعادة تأهيل وصيانة الطرق داخل المناطق المحررة بألاضافة الى افتتاح الدوائر القضائية والعقارية في الموصل .و قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ 202 مشروع لأعادة اعمار البنى التحتية وتأهيل الخدمات الاساسية في قطاعات الماء والكهرباء والخدمات البلدية والطرق والجسور والتربية والصحة والتعليم والمعدة بالتنسيق مع الوزرات والجهات ذات العلاقة في اطاربرنامج الدعم الدولي للعراق .
وفي ذات الشأن ولأجل دعم ذوي الدخل المحدود من أهالي المناطق المستعادة اسوة بذوي الدخول الواطئة في باقي المحافظات العراقية فقد تمت الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف مبلغ إعانة الحماية الاجتماعية الى المشمولين باحكام قانون الحماية الاجتماعيةرقم 11 لسنة 2014 من المبحوثين ديموغرافيا في المحافظات المحررة بحسب اجراءات التحديث والمسح الميداني والبحث الاجتماعي للأسر والافراد المشمولين وفقا لسلم الاعانة الجديد .
وفي إطار الاهتمام الحكومي بالقطاع الصحي والعمل على النهوض بواقعه وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن ومن اجل تمكين المؤسسات الصحية من اداء واجباتها في توفير العناية الطبية اللازمة والادوية والمستلزمات الضرورية لرعاية جرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي والمدنيين والمصابين بالامراض السرطانية ، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بقيام وزارة المالية بتامين التمويل اللازم بمبلغ خمسمائة مليون دينار شهريا لمستشفيات دائرة مدينة الطب وبذات المبلغ شهريا لمستشفى البصرة التخصصي للأطفال وعلاج الامراض السرطانية وذلك لأسناد ودعم المستشفيات المذكورة وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية ، ولأجل رفد المؤسسات الصحية بالكوادر الطبية والصحية والتمريضية الضرورية لديمومة عملها واستكمال مواردها البشرية من المتخصصين والفنيين في المجال الطبي مما ينعكس ايجابا على مستوى ونوع الاداء المقدم من هذه المؤسسات ويسهم في تقديم خدمة افضل للمواطن فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث الفي درجة وظيفية مع تخصيصاتها المالية لوزراة الصحة بموجب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط