بغداد – عادل مهدي
أكد الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبدالزهرة الهنداوي أن إصلاح القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى إمكان تصدير الفائض، لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقوانين.
وأشار في حديث إلى «الحياة» إلى أن أيّ مقترحات تتعلق بإصدار تعليمات وقوانين وتشريعات تتلاءم مع الواقع الزراعي الجديد، هي محاولة لرسم خارطة طريق لتحقيـق زراعة متطورة في العراق، وبالتالي تأمين السلة الغذائية للمواطن العراقي وحماية المنتج والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد طوال السنوات الماضية.
ولفت الهنداوي إلى ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الوقت من السنة في الأسواق العراقية ليتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد عتبة الدولارين، مشيراً إلى أن في السنوات الماضية، ارتفع إنتاج العراق من الطماطم وبدأت الأسعار بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها، ما دفع بعض المنتجين إلى تلف المحصول بسبب كثرة المعروض.
وأوضح الهنداوي أن هذا الارتفاع لا يعود إلى قلّة الإنتاج، إنما لسوء التوزيع الذي لا يقتصر على موسم دون غيره. إذ تشهد الأسعار تبايناً واضحاً بين محافظة وأخرى حتى في وقت وفرة الإنتاج.
ووفقاً للبيانات المتوافرة، فإن إنتاج مزارع الطماطم في محافظتي كربلاء والنجف وسط العراق، تزيد عن 2400 طناً يومياً، في حين أن حاجة المحافظتين تصل إلى نحو 250 طناً.
وأشار الهنداوي إلى أن فائض إنتاج المحافظتين، يمكنه أن يسد حاجات المحافظات جميعها في حال نجحنا في نقلها بطريقة سليمة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في أن معظم المحصول يتعرض للتلف وتنخفض أسعاره في هاتين المحافظتين، في حين تلجأ محافظات أخرى إلى الاستيراد من دول الجوار لسد حاجاتها.
وبهدف إحداث حالة من التكامل في الإنتاج، يقترح الهنداوي التفكير في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للاستفادة من الكميات المنتجة لجميع المحاصيل التي تشهد وفرة في بعض المحافظات وندرة في الأخرى، عوضاً عن اللجوء إلى الاستيراد الذي من شأنه أن يؤثر سلباً في الإنتاج المحلي، فضلاً عن تأثيره الكبير في الاقتصاد الوطني.
وقال الهنداوي إن «تأمين أسطول نقل مطابق للشروط والمواصفات يتصدر قائمة الحلول المقترحة، نظراً إلى أنه يستطيع سد الفجوة الإنتاجية وتلبية متطلبات المستهلك المحلي في جميع المحافظات».
وأضاف أن عندما نتحدث عن أسطول نقل، فإننا لا نعني فقط أن يقتصر على سيارات الشحن المبردة بل أيضاً القطارات، خصوصاً أن «محافظة كربلاء على سبيل المثال لا الحصر، ترتبط بشبكة سكة حديد مع وجود قطارات حديثة وسريعة يمكن استثمارها في هذا المجال». وأكد أن «لدينا وسيلة النقل النهري التي تمكنها الاستفادة من نهري دجلة والفرات في نقل المنتجات الزراعية بين المحافظات»، مشيراً إلى أن «هذه الخطط يمكن أن تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ونوّه الهنداوي بأن اعتماد هذه الحلول يُنعش القطاع الزراعي في العراق لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية التي تتطلب الابتعاد عن ربط الاقتصاد الوطني بالنفط نظراً لتقلب الأسعار، مشيراً إلى أن تطوير وإنعاش القطاع الزراعي يساهم في استثمار المزيد من المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستغلة، وخصوصاً تلك المملوكة للدولة من خلال تأجيرها للشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والأفراد لمدة زمنية مناسبة تتجاوز الـ25 عاماً، وبمبالغ مناسبة ومشجعة.
ويتطلب تطوير القطاع أيضاً إنشاء مصانع أو توسيع الخطوط الإنتاجية للمصانع الموجودة.