بغداد / محمد صباح
بتصويت مجلس الوزراء على قانون الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضي، يكون البرلمان أمام أزمة حقيقية للنظر بـ 4 مسودات قوانين لتنظيم الاقتراع النيابي المقرر إجراؤه العام المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال مؤتمره الاسبوع الماضي، عن إقرار مجلس الوزراء تعديل قانون انتخاب مجلس النواب النافذ بعد مناقشة موسعة لمواد القانون المعدل.
لكن أعضاء في اللجنة القانونية نفوا اطلاعهم على المسودة الحكومية رغم مرور أيام على إعلانها، مؤكدين ان جميع المشاريع التي تسلمتها اللجنة هي عبارة عن افكار ومقترحات تحتاج الى دراسة واتفاق سياسي.
بدوره كشف مصدر حكومي مطلع عن بعض التفاصيل التي تضمنتها التعديلات الحكومية على قانون انتخابات مجلس النواب.
واوضح المصدر، الذي تحدث لـ(المدى) رافضا الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح، ان “المسودة تضمنت تغييرات في النظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد التي اعتمدت على نظام سانت ليغو المعدل الذي يبدأ بـ 1,7،3،5،7،9…”.
ووزع قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليغو المعدل، بتقسيم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1,6، 3، 5، 7 ،9) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وبحسب المصدر الحكومي فان “مجلس الوزراء اجرى تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 بتحديد عمر المرشح والشهادة الدراسية وأعداد المرشحين في الدوائر الانتخابية التي ستكون على أساس دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة بالاعتماد على القائمة المفتوحة”.
ويؤكد المصدر الحكومي “هناك الكثير من التغييرات طرأت على القانون النافذ تتمثل بتحديد عمر المرشح للانتخابات البرلمانية بثلاثين سنة على ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى أو ما يعادلها”.
وبيّن المصدر ان “الترشيح سيكون بطريقة القائمة المفتوحة على أن يكون عدد المرشحين للانتخابات بالعدد المحدد للدائرة الانتخابية الواحدة”، لكنه توقع ان “تخضع المسودة الحكومية لتعديلات أخرى من قبل اللجنة المعنية في مجلس النواب قبل اقرار القانون”.
ويصف المصدر الحكومي التعديلات الجديدة على قانون انتخاب مجلس النواب بأنها “مستعجلة”، مؤكدا ان “النسخة التي أرسلتها رئاسة الجمهورية للبرلمان عليها الكثير من الاعتراضات الأمر الذي دفع برئاسة الحكومة إلى تعديل القانون
النافذ”.
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية في تصريح لـ(المدى) امس، ان “مشروع قانون رئاسة الجمهورية لم يلقَ تأييدا من قبل غالبية الكتل السياسية التي تحفظت على النظام الانتخابي وطريقة تقسيم الأصوات”، معتبرا ان “النقاط الخلافية التي تضمنتها مسودة رئاسة الجمهورية تحتاج إلى توافقات بين الكتل لإنضاجها”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في شباط الماضي، عن إرسال مسودة قانون انتخاب مجلس النواب لعام 2018 إلى البرلمان. وتنص المسودة على اعتماد النظام المختلط في توزيع المقاعد مناصفة بين الكتل الفائزة وأعلى الخاسرين، كما أنها تقترح خفض سن الترشح الى سن 25 والاكتفاء بشهادة الدراسة الإعدادية.
واقترحت المسودة ايضا ان يكون “رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
وكانت (المدى) قد كشفت، في شباط الماضي، عن تسريبات سياسية تتحدث عن (فيتو شيعي) رفعه التحالف الوطني بوجه المسودة التي أعدتها رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات البرلمانية بسبب الاعتراضات على النظام الانتخابي.
ويلفت الزيدي إلى “وجود تفاهمات بين اللجنة القانونية في مجلس النواب والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية امير الكناني على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقاط الخلافية وتحفظات الكتل التي عاقت تمرير مسودة قانون رئاسة الجمهورية في البرلمان”.
وانتقدت كتلة ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، بشدة النسخة التي أعدتها رئاسة الجمهورية، متهمة كتلة الأحرار بكتابة تفصيل المسودة على مقاس التيار الصدري، عبر عمله كمستشار في رئاسة الجمهورية.
وبدوره ينفي النائب حسن الشمري، العضو الآخر في اللجنة القانونية، اطلاع لجنته على مسودة قانون الانتخابات الذي اعدته الحكومة.
ويقول الشمري، في اتصال مع (المدى) امس، ان “يوم الثلاثاء المقبل ستتم فيه مناقشة تعديلات قانون الانتخابات المرسلة من قبل الحكومة الى البرلمان داخل اللجنة القانونية”.
واضاف عضو اللجنة القانونية “هناك مشاكل وخلافات بين اغلب الكتل السياسية على النظام الانتخابي مما تسبب بإعاقة تمرير مسودة رئاسة الجمهورية في مجلس النواب”.
ويلفت الشمري إلى “وجود مقترح قانون انتخابات مجلس النواب مقدم من قبله يحمل تواقيع سبعين نائبا، وكذلك مقترح آخر قدم من قبل كتلة سياسية إلى اللجنة القانونية التي بدأت بدراستهما مع نسخة رئاسة الجمهورية”. وكشف الشمري أن “عدد مسودات قانون الانتخابات البرلمانية داخل اللجنة القانونية وصلت إلى أربع مسودات مع المسودة الحكومية الجديدة”.
ويتابع وزير العدل السابق قائلا ان “اللجنة القانونية ستراجع كل هذه المسودات من اجل التوصل إلى صيغة متفق عليها من قبل جميع الكتل في مجلس النواب”.
ويؤكد النائب حسن الشمري ان “هذه النسخ الأربع عبارة عن أفكار تحتاج إلى دراسة ونقاش قبل اعتمادها كقانون ينظم الانتخابات البرلمانية المقبلة”.