بعدد التجاوز غير القانوني والمدان على الحرم الجامعي، ثم الاعتداء المخالف للشرعية الدستورية على طلبة جامعة القادسية من ميليشيات طائفية وأمنية مسلحة واستخدامهم السلاح وجرح البعض منهم وضرب البعض الآخر، وبعد الاعتداء الإجرامي على مقر محلية الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الديوانية، وهو حزب مجاز رسمياً ومسؤولية الدولة حماية مقراته وأعضاء الحزب، ورغم الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد هذين الفعلين الخسيسين، جرى فجر يوم 08/05/2017 اختطاف ٧ من المواطنين الناشطين في الاحتجاجات المدنية وهم 1. عبد الله لطيف فرج عضو مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، 2. سامر عامر موسى، 3. زيد يحيى، 4. حيدر ناشي حسن، 5. احمد نعيم رويعي، 6. علي حسين شناوة و٧. حمزة من أماكن سكنهم في وسط بغداد.
إن هذا الفعل المشين والجبان، وهو عمل خارج إطار الشرعية الدستورية والقوانين المرعية وحقوق الإنسان، من جانب أجهزة أمنية وميليشيات شيعية متطرفة وخاضعة لإرادة غير مسؤولة وإرهابية، لإرادة تحكم العراق ليس من وراء ستار أو خشية من أحد، بل تمارس الحكم الفعلي على هذه الأجهزة وتوجهها كما تشاء لفرض إرادتها واستبدادها على المجتمع وضد القوى المدنية والعلمانية ،على وفق ما هدد به وما جاء في خطاب رئيس الوزراء السابق والمستبد بأمره بالعراق الذي ادعى زيفاً بحكم المدنيين والعلمانيين سبعين عاماً وأنه سلموا الحكم بيد الإرهابيين! وهي فرية ما بعدها فرية وقحة. وهذا السلوك المشين يأتي نتيجة منطقية لعدم تقديمه للمحاكمة للتهم الكثيرة الموجهة له من جانب هيئات وقوى وشخصيات حقوقية، كما ثبت ذلك من تقرير اللجنة البرلمانية الذي وضع في أدراج مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ليتراكم عليهما الغبار إلى حين.
إن على السلطات الثلاث أن تحتج على هذه العمليات غير الدستورية من خفافيش الليل، وهم يذكرون المجتمع بأفعال أجهزة أمن النظام الدكتاتوري السابق والدكتاتور صدام حسين، وأن تعمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون السرية لهذه المليشيات المسلحة والجبانة فوراً، وهي مسؤولة بشكل كامل عن صحة وأرواح النشطاء السبعة. إني إذ أدين هذا الفعل المناهض لحرية التعبير والتجمع والتظاهر وحقوق الإنسان، أطالب، ومعي الآلاف المؤلفة من المناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الاجتماعي، في سبيل دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعلمانية، إدانة هذا الفعل الجبان وإطلاق سراحهم فوراً والكف عن هذه الممارسات غير الخاضعة للدستور والقوانين العراقية
كاظم حبيب
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط