كتلة داعش السياسة ترفع الغطاء

نعم كتلة داعش السياسة ترفع الاغطية وتكشف عن حقيقتها وتعترف بانها تمثل الدواعش الوهابية الصدامية كانت قد كلفت من قبل ال سعود بمهمة افشال العملية السياسية وتقسيم العراق الى مشيخات وذبح الشيعة وتهجيرهم على اساس انهم كفرة وذبح وتهجير كل من يتعاون مع الشيعة بحجة انهم تعانوا مع الكفرة الشيعة ومن يتعاون يتقارب مع الكافر فهو كافر

لا شك ان دواعش السياسة اصيبوا بخيبة كبيرة وفشل ذريع لانهم عجزوا عن تحقيق المهمة التي كلفوا بها من قبل ال سعود فلا حرب طائفية في العراق ولا انفصال ولا تقسيم والنتيجة عكس ما كانوا يتمنون وما كان يرغبون حيث توحد العراقيون سنة وشيعة وكرد وتركمان ومسيحين وصائبة وايزيدين وشكلوا جبهة واحدة سموها الحشد الشعبي المقدس واصبحت ظهير قوي لقواتنا المسلحة الباسلة وهكذا توحد العراقيون وتوحد العراق وصرخوا صرخة واحدة نعم للعراق بوجه كل من يريد شرا بالعراق والعراقيين ولاول مرة في تاريخ العراق يتوحد العراقيون في حزام واحد في صرخة واحدة فتوحدت دمائهم وارواحهم وحتى قبورهم وبهذا كانوا قوة لا تضاهيها قوة في الارض حيث تمكنت من تحرير وتطهير ارض العراق بسرعة وقدرة فاقت تصورات اهل الخبرة وتوقعاتهم حتى ان بعضهم وصفها بالمعجزة وفي نفس الوقت خيبت احلام وآمال القوى المعادية ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية

وهذا ما أغاظ وأغضب اعداء العراق في الداخل دواعش السياسة وفي الخارج اسيادهم ال سعود ال ثاني وأدركوا الخطر المحدق بهم فوحدة العراقيين جميعا بكل اطيافهم والوانهم ومناطقهم جعلت منهم قوة قاهرة لا تقتصر على تحرير العراق فقط بل انها ستستمر في ملاحقة مصادر الارهاب وبؤره ورحمه ومساعدة الشعوب المبتلية بمثل هذه المجموعات الارهابية وخاصة ابناء الجزيرة والخليج

يعني ان هذه العوائل وكلابها الوهابية دواعش السياسة اصبحت في موقع الدفاع عن نفسها بعد ان كانت في موقع هجوم المعروف ان هذه العوائل لا يمكنها ان تدافع عن نفسها مهما كانت تملك من اضاليل واكاذيب وما تقوم به من وسائل حقيرة وخسيسة الا فترة قصيرة ثم تنهار وتتلاشى لهذا ترى اي انتصار للشعوب العربية في اي مكان على كلابها الوهابية هو هزيمة لها

لهذا بدأت دواعش السياسة تتحرك على المكشوف وبدون اي مجاملة حيث طلبت من العراقيين الاعتراف والحوار مع حزب البعث وجماعة النقشبندية وهيئة النفاق والمنافقين هيئة الضاري وانها تمثل اهل السنة رغم ان دواعش السياسة مرفوضين من قبل ابناء السنة وغير مقبولين منهم ويتهمونهم بالخيانة والعمالة وانهم وراء كل ما اصاب اهل السنة ومدن اهل السنة من ذبح وتهجير واغتصاب وتدمير ودعوا الى هدر دمائهم وعدم العفو عنهم وعدم عودة عوائلهم الى المدن

الا ان دواعش السياسة يصرون على انهم يمثلون اهل السنة متحدين اهل السنة بل يتهمون اهل السنة بالتودد الى الشيعة بل قرروا اعلان الحرب على اهل السنة بمساعدة ال سعود ال ثاني اردوغان اسرائيل وهذا دليل على بداية حرب جديدة بين دواعش السياسة بدعم من ال سعود وكلابها الوهابية وبين العراقيين الاحرار

واعلن دواعش السياسة انهم من يمثل اهل السنة في العراق ومن لا يقر بذلك مهدور الدم والعرض والمال من السنة او غير السنة

في حين ابناء السنة وابناء المدن السنية الاحرار الاشراف الذين رفضوا التعاون مع كلاب ال سعود الدواعش الوهابية والصدامية وحملوا السلاح ضدهم ودافعوا عن ارضهم وعرضهم ومقدساتهم وقدموا ارواحهم ودمائهم من اجل ذلك وتعاونوا مع ابناء العراق وشكلوا قوة مقدسة وهو الحشد الشعبي المقدس وتمكنوا من تحرير ارضهم وحماية اعراضهم ومقدساتهم

هذا يعني اننا على ابواب معركة جديدة بعد داعش الوهابية المعركة ستكون بين العراقيين الاحرار الاشراف وبين دواعش السياسة المدعومة من قبل ال سعود ال ثاني اردوغان وسنرى وحدة هذه المجموعات الفاسدة الارهابية العملاء اللصوص والحرامية واهل الدعارة سنة شيعة كرد عرب تركمان

فعلا توحد هؤلاء جميعا وقرروا عدم الاستسلام وسيواصلون الحرب ضد العراقيين حتى تحقيق اهدافهم وخططهم بأفشال العملية السياسية السلمية ومنع بناء العراق الديمقراطي التعددي واعادة نظام صدام حكم العائلة ونشر الدين الوهابي الظلامي التكفيري

فأجتمعوا وأتفقوا على وثيقة خاصة سموها الرؤية الموحدة للعرب السنة حول مشروع التسوية التاريخية وتتضمن الوثيقة 37 فقرة من هذه الفقرات

  1. اصدار عفو عام عن جميع المجرمين من جلادي الطاغية صدام المقابر الجماعية جرائم الانفال حلبجة سلطان هاشم ومن معه
  2. اصدار عفو عن المجرم احمد العلواني ومن معه
  3. وقف احكام الاعدام في العراق
  4. اخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنية وطردهم من العراق بأعتبارها ميليشيات معادية
  5. اطلاق سراح كل الدواعش المجرمة واعادة الاعتبار لهم وتقديم الاعتذار وتعويضهم واعتبارهم قوى معادية للاحتلال الرافضي

وحل الجيش العراقي واعادة جيش صدام والعناصر الداعشية

قيل ان هذه الوثيقة سلمت الى الحكومة العراقية لا ندري هل وافقت على ذلك ام لا تزال تدرس الوثيقة

مهدي المولى

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close