اكد عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان اليوم، ان مسألة كركوك هي المشكلة الاساسية في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، موضحا ان توصية لجنتهم بتغيير تسمية المجالس الى “مجالس الخدمة الرقابية”، تدخل ضمن تعديل قانون الانتخابات.
وقال عثمان ان ما ذكره رئيس اللجنة الاقاليم المحافظات سوران اسماعيل حول تقديم توصية لتغيير تسمية مجالس الاقضية والنواحي الى مجالس الخدمة الرقابية، تقع ضمن مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الينا، لكي يتم التصويت عليه في البرلمان.
وأشار الى ان مسألة كركوك هي المشكلة الرئيسية في مشروع القانون حيث يطالب العرب والتركمان بعدم شمول كركوك في مشروع القانون، ووضع قانون خاص لها في الانتخابات، مؤكدا ان المشروع يتعلق بالمحافظات الـ 15 عشر، ولايشمل محافظات اقليم كردستان.
واضاف عثمان ان مشروع القانون ينص على ضرورة اجراء انتخابات لمجالس المحافظات والاقضية فقط، دون النواحي، مطالبا بالغاء مجالس النواحي.
وتابع قائلا، ان اللجنة عملت تعديلات وتغييرات كثيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسيتم اعادة المشروع الى الحكومة للاطلاع عليها، ثم اعادتها الى البرلمان للتصويت عليها.
وقد ذكر رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات من جهته وفي تصريح له امس الاثنين، ان لجنتهم اوصت بتغيير تسمية مجالس الاقضية والنواحي الى مجالس الخدمة الرقابية، و تقليص عدد اعضائها الى النصف مع ابقاء المجالس ضمن مشروع قانون الانتخابات المحليـة.
مضيفا ، ان اللجنة عملت تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتضمن تقليص عدد اعضاء المجالس الى اكثر من النصف والابقاء على مجالس النواحي بعد تقليص عدد اعضائها ، مضيفا بانه “تم الاتفاق مع سكرتارية الهيئة العليا لشؤون المحافظات على تقليص عدد اعضاء مجالس النواحي لا الغائهـا، وتغيير تسميتها”، مبينا ان”اللجنة عدلت شروط الترشيح لمنصب المحافظ، وشروط ترشيح عضو مجلس المحافظة وآلية تعيين المدراء العامين في المحافظات”.
يذكر ان المناقشات حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية لاتزال متواصلة في مجلس النواب، ولم يحدد المجلس الى الان موعدا للتصويت عليه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط